نامه جامعه مدرسین به رئیس‌جمهور

آیت‌ا... یزدی: ریالی حقوق از قوه قضاییه نگرفتم

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در همایش گرامیداشت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که در مدرسه علوی در قم برگزار شد، گفت: با آن‌که در قانون اساسی در مورد بیان دارایی رئیس قوه قضاییه موردی نبود، بنده در پذیرش مسئولیت دارایی‌ام گفتم بنده یک ریال حقوق از قوه قضاییه نگرفتم و فقط رهبری بودجه‌ای را برای کمک به قضات در نظر می‌گرفتند.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت‌ا... محمد یزدی، اظهار کرد: نظر فقهی خودم این بود که برای انجام واجبات نباید حقوق ‌بگیرند اصلاً در دوران ما و قضات هیچ حقوق نجومی وجود نداشت. در دوران ما در قوه قضاییه طلبه را از حوزه جذب می‌کردم و بر این باور بودم اینها مبانی اسلامی را می‌شناسند.

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به سوالی درباره حقوق نجومی برخی از افراد در دولت گفت: از سوی جامعه مدرسین برخی از انتقادها را به دولت منتقل می‌کنیم و به رسالت خود تحقق می‌بخشیم؛ اگر به رهبری گوش‌داده شود، بسیاری از معضلات حل می‌شود؛ رهبری نسبت به بسیاری از موضوعات ازجمله هجمه‌های فرهنگی و حقوق‌های نجومی و فضای مجازی توصیه‌هایی داشتند.

آیت‌ا... یزدی خاطرنشان کرد: البته همه دستگاه‌ها وابسته به حکومت اسلامی است و طبق چارچوب شرع خدمت می‌کنند؛ اما ممکن است نارضایتی‌هایی وجود داشته باشد که باید معقولانه با آنها مقابله کنیم.

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین در پاسخ به سوالی مبنی بر رسالت شورای نگهبان نیز اظهار کرد: شورای نگهبان مورد افتراهای زیادی قرار می‌گیرد درحالی‌که همواره به رسالت خود بر مبنای قانون عمل می‌کند. بنده در اوایل انقلاب مدتی در شورای نگهبان بودم و سپس 10 سال در قوه قضاییه به خدمت پرداختم، باید گفت شورای نگهبان اسلامی بودن طرح‌ها را توسط فقها تائید می‌کند و در دوران انتخابات صلاحیت افراد را شناسایی می‌کند و مدرک را به فرد ارائه می‌دهیم.

آیت‌ا... یزدی یادآور شد: در هر انتخاباتی از هر جناحی تائید صلاحیت شده‌اند، یکی از اتهامات این است که شورای نگهبان مصلحت‌اندیشی می‌کند درحالی‌که ما صلاحیت فرد را طبق قانون مشخص می‌کنیم، قانون بصراحت ویژگی افراد را مشخص می‌سازد حتی اجازه نمی‌دهیم، آقازاده‌ای به‌واسطه آقازادگی از فیلترها عبور کند.

وی گفت: یکی از کارهای خوب شورای نگهبان، کسب اطلاعات مردمی و انعکاس آن است هر چند طبق قانون از دادگستری و اطلاعات، وضعیت اطلاعات کاندیداها را کسب می‌کنیم، اما واحد اطلاعات مردمی را نیز داریم که این اطلاعات مردمی را رهبری تائید کرده‌اند، هر کس کاندیدا می‌شود بر اساس اطلاعات مردمی نیز سنجش می‌شود.

عضو فقهای شورای نگهبان تأکید کرد: ما بر اساس قانون حرکت می‌کنیم و مصلحت را بر قانون اولویت نمی‌دهیم. برخی افترا می‌زنند که مصلحت را بر قانون ارجح می‌دانیم درحالی‌که مقام معظم رهبری فرمود، اگر چیزی را مجلس تصویب و شورای نگهبان تائید و رئیس‌جمهوری امضا کرد شرعی است.

وی در مورد فعالیت‌های خود در قوه قضاییه در ابتدای انقلاب نیز عنوان کرد: در آن مدت دستگاه را تقویت کردم و گاهی به هنگام، سری به دستگاه قوه قضاییه می‌زدم و در سطح شهرستان‌ها سرزده حضور می‌یافتم. رئیس شورای عالی جامعه مدرسین در ادامه متذکر شد: حوزه علمیه قم در عالم تشیع به‌واسطه حضور مراجع و طلاب ایرانی و خارجی درجه اول است، جامعه مدرسین نیز از ابتدا با رهبری و ولایت‌فقیه بوده و هست و اینها ظرفیت‌های ارزشمندی برای نظام و انقلاب و تحقق حوزه انقلابی هستند.