ماجرای نقص فنی خودروها به مجلس کشیده شد

برخی خودروهای تولید داخل همچنان دچار نقص فنی و آتش سوزی می شوند، اما هنوز پاسخ مشخصی درباره چگونگی وقوع نقص فنی از سوی مراجع رسمی اعلام نشده و قرار بر این است نمایندگان مجلس این وضعیت را بررسی کنند.

کد خبر: ۱۱۱۸۹۶

سرپرست پلیس راه کشور با اعلام این خبر گفت : تیمی متشکل از کارشناسان و تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص نقص فنی خودروهای تولیدی داخل و آتش سوزی آنها مشغول به فعالیت شد. سیدهادی هاشمی در گفتگو با فارس افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بعد از آتش سوزی خودروهای پژو 405 و نقص فنی برخی خودروهای دیگر داخلی ، جلسه ای با حضور معاون امنیتی دادستان کل کشور، مسوولان شرکتهای خودروسازی و کارشناسان راهنمایی و رانندگی و پلیس راه برگزار کرد که در این جلسه درخصوص نقص فنی خودروهای تولیدی داخل بحث شد. وی گفت : کمیسیون صنایع و معادن مجلس هیاتی را برای رسیدگی به تحقیقات در این خصوص تشکیل داد که پس از اظهارنظر این هیات درخصوص مشکلات فنی خودروها در وقوع تصادفات ، مجلس درخصوص آن تصمیم گیری خواهد کرد. وزیر دادگستری نیز در پاسخ به سوالی درخصوص معیوب بودن بعضی از تولیدات کارخانجات خودروسازی و چگونگی شکایت مردم گفت : دادستانی کل کشور درخصوص خودروهای معیوب وارد عمل شده است و هم اکنون نیز در حال بررسی این موضوع است . وی درخصوص اظهارات سرپرست پلیس راه ناجا درخصوص این که در صورت تصادفاتی که مسبب آن نقص فنی خودرو باشد، شرکت سازنده در کروکی پلیس مقصر معرفی می شود ، گفت : نظر کارشناس در دستگاه قضایی قابل ملاحظه است ، ولی اگر شرکت سازنده به نظر کارشناس اعتراض داشته باشد ، هیات کارشناسی انتخاب می شود و چنانچه مشخص شود تصادف ناشی از نقص فنی خودرو باشد، قاضی این موضوع را مدنظر قرار می دهد. سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بیمه های ناقصی که از سوی بعضی خودروسازان و یا شرکتهای خودروسازی صادر می شود و این که این بیمه ها در صورت تصادفات مشکل ساز خواهند شد ، گفت : بعضی شرکتهای بیمه ای یا کارخانجات تولید خودرو به بیمه کردن ناقص خودروها اقدام می کنند که این موضوع در صورتی که تصادفی واقع شود و خودرو دارای بیمه نامه ناقص باشد برای مالک مشکل ساز شده و در صورتی که وی توانایی پرداخت بقیه مبلغ دیه را نداشته باشد، به زندان منتقل می شود. وی ادامه داد: برخی شرکتهای بیمه ای درخصوص بیمه های ناقص می گویند که چنانچه میزان بیمه را واقعی قرار دهیم ، باعث افزایش تورم خواهد شد که این موضوع به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست . وزیر دادگستری ادامه داد: با پیگیری های وزارت دادگستری ، رئیس بیمه مرکزی قول داده تا نسبت به واقعی کردن بیمه ها اقدام کند که در صورتی که این اقدام انجام شود و نیروی انتظامی هم نسبت به کنترل بیمه خودروها اقدام کند ، دیگر مشکلی درخصوص زندانیان دیه در زندان های سراسر کشور نخواهیم داشت .