نام قضات متخلف افشا می‌شود

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌ا... آملی لاریجانی در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور با بیان این‌که تخلف در قوه قضاییه غیرقابل اغماض است و در این زمینه، چون بحث اعتماد مردم و نظام در بین است جای هیچ‌گونه ترحمی نیست، تصریح کرد: دستگاه قضایی با ساز و کارهای گوناگون به مبارزه با تخلفات درونی می‌پردازد و بر این اساس افراد متخلف و فاسد، از قوه قضاییه منفصل می‌شوند. برخوردهای ما در این زمینه شدت یافته و دلیل آن نیز حفظ حرمت و احترام نیروهای سالم و پاک دستگاه قضایی است.

آملی لاریجانی خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور اظهار کرد: به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچ‌گونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تائید در دادگاه عالی تجدید نظر و تائید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. این در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جای هیچ‌گونه گلایه‌ای باقی نماند و بدانند فساد و ارتکاب جرائم در دستگاه قضایی تاوان بزرگی خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه با بیان این‌که گاه در مبارزه با فساد دچار افراط و تفریط می‌شویم، خاطرنشان کرد: گاهی کلا مساله فساد رها می‌شود و گویی هیچ فسادی نیست و گاهی می‌بینیم هر مسئولی از هر تریبونی از فساد سخن می‌گوید که این یک سیاه نمایی خلاف واقع و منشأ تخریب اعتماد عمومی است. آملی لاریجانی ادامه داد: برخی از وجود فساد سیستماتیک در کشور سخن می‌گویند که ما به هیچ عنوان این موضوع را قبول نداریم. فساد در کشور سیستماتیک نیست. برخی در مقام تفسیر می‌گویند مقصود ما از فساد سیستماتیک این است که سیستم رسیدگی‌کننده به مفاسد یعنی دستگاه قضایی دچار فساد است. این سخن هم مجمل و مبهم است. البته ممکن است در گوشه‌ای از دستگاه عظیم قضایی، همانند هر مجموعه دیگری تخلفی رخ دهد، اما این به معنای غلبه فساد بر کل سیستم قضایی کشور نیست. چگونه می‌توان این تعداد پر شمار قاضی سالم و مدیر پرتلاش را که در جهت خدمت به مردم گام برمی‌دارند به فساد متهم کرد؟

باید در برخورد با فساد یک مسیر اعتدالی را طی کنیم

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این‌که در طول سال‌های گذشته دستگاه قضایی کارنامه قابل قبولی در زمینه مقابله با فساد داشته است، برخی نمونه‌های برخورد با مفاسد را بی سابقه توصیف کرد و افزود: ما باید در برخورد با فساد یک مسیر اعتدالی را طی کنیم. اطلاع رسانی مفاسد اقتصادی پیش از رسیدگی قضایی از دو حال خارج نیست؛ یا جنبه سیاسی دارد یا ناشی از اشتباه است.

آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم مراقبت دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از پدید آمدن فساد، خاطرنشان کرد: نمی‌توان اجازه داد مفاسد و سوءاستفاده‌های بزرگ در دستگاه‌های اجرایی شکل بگیرد و بعد بگوییم دستگاه قضایی باید رسیدگی کند. زمانی هم که دستگاه قضایی به مفاسد ورود پیدا می‌کند، باز هم برخی اتهام سیاسی‌کاری می‌زنند.