چالش برسر بودن یا نبودن یک وزارتخانه

پیامدهای برکناری وزیر رفاه و تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد. گروهی از مجلسیان دیروز با تصویب یک فوریت طرح ادغام وزارت بهداشت و رفاه وارد مرحله جدیدی از این روند شدند و در مقابل ، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور بصراحت با این طرح مخالفت کرد تا در این میان پس از گذشت یک سال از تصدی وزارت رفاه در دولت نهم ، بسیاری از طرحهای رفاهی در پس مخالفت ها و موافقت ها با وزیر مربوط پنهان بماند.
کد خبر: ۱۱۱۴۰۶

با استقرار دولت نهم با رویکرد توجه به قشرهای آسیب پذیر به شناسایی فقرا و افراد زیر خط فقر و تاکید بر توجه و ساماندهی امور مربوط به این قشر ، انتظار می رفت وزارت رفاه در صدر وزارتخانه های مرتبط با این رویکرد از جایگاه ویژه ای برخوردار شود ، اما شاید تعدد مسوولیت ها و فعالیت این وزارتخانه و گستردگی حوزه عملکرد آن با توجه به تصدیگری آن بر سازمان های بیمه ای ، امدادی و خدماتی و تلاش برای تجمیع مدیریت این سازمان ها زیر نظر این وزارتخانه ، قدرت و بنیه اجرایی آن را روز به روز نحیف تر کرد و این وزارتخانه مسوول در مبارزه و مقابله با فقر را پس از کشمکش های مدیریتی فراوان به زیر خط فقر کشاند. این مساله تا آنجا پیش رفت که اکنون دیگر پرویز کاظمی ، وزیر رفاه نیست و سرپرست وزارتخانه پس از انتصاب دوباره ، همان حرفها را مبنی بر ساماندهی فقر و اولویت دادن به فقرا در برنامه های آتی وزارتخانه مطرح کرد. در حالی که از کش و قوس جدید این وزارتخانه دوباره برخی نوای حذف آن به گوششان خورد و برخی دیگر دوباره به یاد ادغام آن افتادند. به گزارش خبرنگار ما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز یک فوریت طرح ادغام وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت و درمان را تصویب کردند ، اما در مقابل مسوولان وزارت بهداشت ، برخی مسوولان وزارت رفاه نیز همپای نمایندگان مخالف طرح ادغام ، مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. حسین راغفر، مشاور وزارت رفاه در امور تامین اجتماعی با انتقاد از این طرح ، تحقق آن را فاجعه ای بزرگ پیش روی عرصه خدمات درمانی دانست و به ایسنا گفت : وزارت رفاه عمدتا به عنوان خریدار خدمات درمانی عمل می کند و نه به عنوان تولیدکننده ؛ ضمن این که وزارت رفاه وظایف اصلی فراوانی ازجمله پرداختن به بیمه بازنشستگی ، حمایت از اقشار محروم شامل زنان و کودکان بی سرپرست و فقرا و هدفمندی یارانه ها را به عهده دارد. وی تصریح کرد:وزارت بهداشت ظرفیت های لازم را برای اجرای این وظایف دراختیار ندارد و در اجرای وظایف محوله نیز با مشکل روبه روست . به گفته مشاور وزارت رفاه در امور تامین اجتماعی ، در عین حال وزارت بهداشت نمی تواند به عنوان تعیین کننده و پرداخت کننده سرانه و تعرفه درمان عمل کند. راغفر افزود: وظیفه هدفمندی یارانه ها و سیاستگذاری درخصوص نحوه توزیع یارانه ها از جمله کالاهای اساسی و دارو براساس قانون به عهده وزارت رفاه است و این در حالی است که وزارت بهداشت به عنوان مجری هزینه کرد یارانه ها نمی تواند درخصوص هدفمندی یارانه ها سیاستگذاری کند. مشاور وزیر رفاه در امور تامین اجتماعی ، با بیان این که این اقدام خطای بزرگی خواهد بود، گفت : وظیفه اصلی وزارت رفاه ، سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور اجتماعی بوده ؛ مساله ای که هیچ گاه متولی مشخصی در کشور نداشته است . راغفر تاکید کرد: وظایف وزارت رفاه درخصوص بیمه های اجتماعی و بازنشستگی نیز از مهمترین وظایف این وزارتخانه است که حتی در صورت واگذاری این وظایف به وزارت کار، وجود روابط کارگر و کارفرمایی در وزارت کار بر نحوه بیمه و بازنشستگی و سیاستگذاری در این حوزه تاثیر خواهد گذاشت . راغفر یادآور شد: حتی اگر این پیشنهاد در جهت اجرای برنامه سوم توسعه مبنی بر حذف یکی از وزارتخانه ها با ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی ارائه شده باشد، می تواند این ادغام میان وزارتخانه های دیگر صورت گیرد. مدیر کل سیاستگذاری و برنامه ریزی بیمه های درمانی وزارت رفاه نیز در مخالفت با این طرح به ایسنا گفت : خریدار و فروشنده خدمات درمانی در کشور باید متفاوت باشند؛ چنانچه بر اساس استراتژی اقتصاد سلامت ، خریداران خدمات درمانی باید از میان ارائه کنندگان مختلف سلامت ، ارزیابی و بهترین را خریداری کنند؛ حال اگر خریدار و فروشنده خدمات درمانی یک دستگاه باشد، هر چیزی که ارائه شود، با اجبار باید خریداری شود. وی تصریح کرد: بنابراین در صورت واگذاری سازمان های بیمه گر به وزارت بهداشت به عنوان عرضه کننده این خدمات ، امکان ارزیابی خدمات ارائه شده وجود ندارد. مدیر کل سیاستگذاری و برنامه ریزی بیمه های درمانی وزارت رفاه یادآور شد: در شرایط کنونی امکان ارزیابی وزارت بهداشت از طریق وزارت رفاه و بالعکس وجود دارد و می توان پرسید وزارت بهداشت بر چه اساسی در ارزشیابی بیمارستان های دولتی 85 درصد این بیمارستان ها را در تهران با عنوان درجه یک معرفی کرده است ؛ حال آن که این طور به نظر نمی رسد. به گفته سفاری ، وزارت بهداشت و درمان باید به اصلاح مدیریت بیمارستان های دولتی بپردازد و یک متخصص و جراح که فاقد توانایی مدیریت است ، نمی تواند یک بیمارستان را بخوبی مدیریت کند. وی معتقد است : وزارت بهداشت در زمان طرح تشکیل وزارت رفاه نیز به دلیل از دست دادن منابع قابل توجه پس از تشکیل وزارت رفاه ، مخالف تشکیل این وزارتخانه بوده است ؛ چنانچه امسال 3هزار میلیارد تومان از اعتبارات حوزه سلامت در اختیار وزارت رفاه قرار گرفته است تا توسط سازمان های بیمه گر هزینه شود. سفاری با تاکید بر این که وزارت رفاه پس از 4 سال کار کارشناسی تشکیل شده است ، گفت : موضوع انحلال و یا ادغام وزارت رفاه با بهداشت بدون هیچ کار کارشناسی مطرح شده است . محمود فاضل ، عضو شورای عالی نظام پزشکی هم با این طرح مخالفت کرد و آن را تصمیمی عجولانه دانست که نتیجه آن تنها ضرر دیدن مردم است ، در مقابل برخی نیز در دفاع از این طرح یعنی ادغام وزارت رفاه و بهداشت ، آن را در جهت برنامه چهارم توسعه و محدود کردن دولت ارزیابی کردند. از آن جمله تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تداخل برخی وظایف وزارت رفاه با وزارت بهداشت و کار اعلام کردند: وزارت رفاه می تواند با عودت وظایف مشترک خود با این دو وزارتخانه به کار خود پایان دهد. حسین فرهنگی ، نماینده مردم تبریز در مجلس در این باره گفت : به هر حال باتوجه به وجود مخالفان و موافقان این طرح باید منتظر نتیجه کار باشیم . معاون پارلمانی وزارت بهداشت نیز با اعلام مخالفت نسبت به ادغام وزارت بهداشت و رفاه گفت : این ادغام ، وزارت بهداشت را از انسجام خارج می کند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها