در این زمینه اندی ژو، اقتصاددان میگوید: براساس برنامههای میانمدت موجود در اقتصاد چین، دولت بیش از اینکه نگران کاهش رشد اقتصادی خود باشد نگران تکرار تجارب منفی حاصل از بحران اقتصادی گذشته در روند تجاری این کشور است، به همین دلیل اغلب برنامهها بهگونهای طراحی شدهاند که بیشتر به حفظ جایگاه اقتصادی و دوری از هرگونه آسیبپذیری از بحران اقتصادی آینده باشد.
ژو معتقد است نباید فراموش کرد که برآوردهای اقتصادی از آینده نشاندهنده این نکته است که احتمالا در سال آینده میلادی یا سال پس از آن شاهد بروز بحرانی مشابه در اقتصاد دهکده جهانی خواهیم بود و همین امر میتواند اصلیترین عامل نگرانی در میان سیاستگذاران اقتصاد کشور چین و برخی از کشورهای دیگر باشد.
به گفته این اقتصاددان عملکرد برخی از اقتصادها در کنار روند روبه رشد بدهیهای کل جهان عواملی هستند که احتمال بروز چالش اقتصادی در کوتاه مدت را تقویت کرده و این پیام را به برنامهریزان و سیاستگذاران کلان اقتصاد در اقصی نقاط جهان میفرستد که اینبار باید شاهد امواج بزرگتری در نوسانهای اقتصادی باشیم که به مراتب ویرانی گستردهتری ایجاد خواهد کرد.
یک مقام آگاه در دولت چین که نخواست نامش در این گزارش فاش شود به سی ان بی سی گفته است تعیین اهداف رشد اقتصادی براساس 5/6 درصد رشد سالانه تاکیدی براین روند است که دولت بیشتر درنظر دارد اقتصاد چین را در شرایط فعلی از هرگونه نوسان حفظ کرده و به صورت آهسته و پیوسته به سمت اهداف تعیین شده خود حرکت کند. به گفته این منبع سیاست بانک مرکزی چین، کاهش روند عرضه پول در اقتصاد این کشور است به صورتی که در نیمه دوم سال گذشته میلادی تقریبا شاهد کاهش 9 درصدی این روند بودهایم و در آینده نیز به صورت سالانه یک درصد از آن کاسته خواهد شد تا در سال 2020 میلادی عدد 7 درصدی را چک کنیم.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم