اقتصاد ایران آماده آزادسازی قیمت‌ها نیست

درباره چگونگی اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها با دکتر حمیدرضا برادران‌شرکا، رئیس سازمان مدیریت در دولت اصلاحات گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

به نظر شما اکنون اقتصاد ایران آماده آزادسازی قیمت‌هاست که دولت قصد دارد بخشی از آن را در سال آینده اجرا کند؟

شوک‌های اقتصادی اصلا مطلوب نیست. یکی از وظایف دولت‌ها، پیشگیری از شوک‌های اقتصادی است تا آثار آن به حداقل برسد. این موضوع در همه دولت‌ها و کشورها مورد توجه است. اما دولت در بودجه سال آینده قصد دارد قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد که تأثیر مستقیمی بر نرخ تورم دارد. این موضوع می‌تواند حساسیت‌هایی را ایجاد کند که تبعات اقتصادی منفی دارد.

افزایش 50 درصدی نرخ بنزین چه تاثیراتی در اقتصاد می‌گذارد؟

افزایش 50درصدی کالایی مانند انرژی که حساسیت‌های زیادی برای آن وجود دارد، بسادگی نیست. در آمریکا که کشور پولداری است هر وقت نرخ بنزین افزایش می‌یابد، مردم نگران و ناراضی می‌شوند. به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت‌هایی که در بخش انرژی وجود دارد، باید سیاست‌های افزایش تدریجی مورد استفاده قرار بگیرد. در بحث مدیریت بحثی به نام آهسته و پیوسته داریم که برای کالاهای حساس باید از آن بهره گرفته شود. به بیان بهتر، اگر دولت سالانه بهای کالاهایی را که قصد دارد قیمت آنها واقعی شود بتدریج افزایش دهد هم هضم آن برای مردم راحت است و هم تبعات اقتصادی آن کاهش می‌یابد. این‌که پنج سال قیمت کالایی ثابت باشد و بعد از آن، 50 درصد گران کنید برای جامعه قابل قبول نیست و شوک به اقتصاد وارد می‌کند. اگر سیاست تدریجی به‌کار گرفته شود، تحمل آن برای جامعه راحت‌تر خواهد بود.

فکر نمی‌کنید افرادی که پشت پرده تیم اقتصادی دولت هستند و اعتقادشان به آزادسازی قیمت‌هاست باید از دولت فاصله بگیرند؟

بنده نمی‌توانم در مورد افراد یا فرد خاصی صحبت کنم، اما قاعدتا سیاست‌های یک کشور وقتی از یک مجموعه ارسال می‌شود، مسئولیت جمعی پشتوانه آن است. آزادسازی قیمت‌ها در بودجه سال آینده پیشنهاد هر کسی که بوده، مورد تائید دولت قرار گرفته و در لایحه بودجه آمده است. در این شرایط مشکلی پیش بیاید، مسئولیت آن با هیات وزیران است.

برای بهبود شرایط اقتصادی پیشنهاد شما چیست؟

طی سال‌های گذشته موضوع مهمی که همیشه از آن فقط صحبت شد و به‌طور واقعی به آن عمل نشد، خصوصی‌سازی واقعی بود. اگر دولت به صورت تدریجی خود را کوچک و بخشی از ظرفیتش را برای توانمند‌شدن بخش خصوصی به کار بگیرد بعد از یک دهه با حداقل حضور در اقتصاد به کار نظارت خود می‌پردازد و بخش خصوصی با حداکثر توان، اقتصاد را اداره خواهد کرد. برخی کارشناسان معتقدند، کارمندان دولت در صورت کوچک‌سازی، بیکار می‌شوند در حالی که با بزرگ شدن بخش خصوصی همان افراد می‌توانند به کار گرفته شوند. هنوز نهادسازی و زیرساخت حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم نشده، اما آزادسازی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد که در این شرایط نتیجه معکوس را شاهد خواهیم بود. زمانی باید بحث آزادسازی مطرح باشد که بخش خصوصی وارد میدان شود و به رقابت بپردازد تا مصرف‌کننده متضرر نشود. به‌دنبال حضور بخش خصوصی، امنیت سرمایه‌گذاری و شرایط قابل‌پیش‌بینی به‌وجود خواهد آمد.

مدت‌هاست که از این‌گونه صحبت‌ها از زبان کارشناسان گفته می‌شود اما زمانی که همان افراد در رأس امور قرار می‌گیرند، همه این تحلیل‌ها را فراموش می‌کنند. در این زمینه چه نظری دارید؟

مشکل دولتی بودن اقتصاد فقط برای ایران نیست و حتی کشورهای پیشرفته و صنعتی هم روزی درگیر این معضل بودند، اما توانستند مشکلات خود را در این بخش حل کنند. اکنون دولت بودجه سال 97 را به مجلس تحویل داده که بررسی کمی و کیفی آن نشان می‌دهد بیشتر درآمدها برای پرداخت هزینه‌های تصدیگری در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. باید از تجربه کشورهای دیگر با توجه به شرایط کشور خودمان به صورت بومی استفاده کنیم و نتیجه اصلی آن کاهش تصدی دولت در بخش‌های مختلف است. دولت باید تسهیل‌گر باشد نه مداخله‌گر در بخش‌های مختلف. متاسفانه این اصل در کشور ما فراموش شده است.