دفاع تمام قد از حقوق معلولان

بنابراین لازم شد که خود دولت برای تدوین لایحه‌ای در جهت حمایت از معلولان دست به کار شود و در این راستا، لایحه جدید حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، با دستور ویژه رئیس‌جمهور در سال 93، توسط سازمان بهزیستی تدوین و در شهریور 94 تقدیم مجلس شد.

در اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی، این لایحه در کمیسیونی متشکل از اعضای کمیسیون‌های حقوقی، بهداشت و اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در صحن مجلس نیز تصویب شد، اما چون در آن زمان، شورای نگهبان ایراداتی را به این لایحه وارد دانست، بررسی مجدد آن به دوره بعدی مجلس موکول شد.

در دوره دهم مجلس، بررسی لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مجددا در دستور کار کمیسیون مشترک قرار گرفت و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، به تصویب این کمیسیون رسید. در مرحله بعدی، این لایحه با پیگیری‌های سازمان بهزیستی، به صورت خارج از نوبت در صحن علنی مجلس مطرح شد و در نهایت، هفت روز پیش کلیات و مواد این لایحه با اکثریت قاطع آرا به‌تصویب مجلس رسید.

با تصویب لایحه جدید، امید معلولان برای اجرایی شدن آن، بسیار بیشتر از قانون گذشته شده است، چراکه این بار خود دولت در تقدیم این لایحه به مجلس پیشقدم شده و همچنین در ماده 31 آن، سازمان برنامه موظف شده است که بودجه مورد نیاز دستگاه‌های گوناگون برای اجرای مواد مختلف این لایحه را به طور دقیق در لوایح بودجه سنواتی تعیین کند.

در لایحه جدید حمایت از حقوق معلولان، برنامه‌های ویژه‌ای برای بهبود سطح زندگی معلولان پیش‌بینی شده است، که از جمله آنها می‌توان به بسته جامع اشتغال معلولان اشاره کرد. در این بسته راهکارهای گوناگونی برای اشتغال معلولان در نظر گرفته شده و براساس این لایحه دولت مکلف شده است که صندوقی را برای حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان تاسیس کند و با بهره‌گیری از منابع دولتی و خارج از ضوابط معمول بانکی، در جهت ایجاد شغل برای معلولان سرمایه‌گذاری کند.

در کنار این صندوق، برنامه‌های دیگری نیز برای حمایت از اشتغال معلولان در این لایحه پیش‌بینی شده است.

از جمله این که مقرر شده کارفرمایانی که معلولان را به کار می‌گیرند، تا پنج‌سال معاف از پرداخت حق بیمه کارفرمایی باشند و همچنین در صورت استخدام افرادی دارای شدت معلولیت بالا، دولت بین 30 تا 50 درصد از دستمزد این معلولان را برای جبران کارایی پایین آنها، به کارفرمایان پرداخت می‌کند؛ ضمن این‌که براساس مواد این لایحه، دولت تسهیلات ویژه‌ای را برای تعاونی‌ها و کارگاه‌های تولیدی خویش‌فرما یا کارفرمایی که حداقل 60 درصد کارکنان آنها افراد دارای معلولیت باشند، پرداخت خواهد کرد. علاوه‌بر اینها، لایحه حمایت از معلولان، تمام دستگاه‌های دولتی را موظف می‌کند که 3درصد از مجوزهای استخدامی خود را به معلولان اختصاص دهند.

همچنین در این لایحه، وزارت بهداشت مکلف شده است که انواع خدمات درمانی و توانبخشی جسمی و روانی را در بسته بیمه پایه سلامت برای معلولان در نظر بگیرد تا به میزان قابل توجهی از هزینه‌های درمانی خانواده‌های دارای افراد معلول کاسته شود؛ ضمن این‌که برای ارتقای سطح معیشتی این خانواده‌ها، مبلغی تحت عنوان حق پرستاری به سرپرستان افراد دارای شدت معلولیت بالا، پرداخت خواهد شد. ضمن این‌که براساس لایحه حمایت از معلولان، مستمری معلولان بیکاری که خود سرپرست خانوار هستند، تا زمانی که مشغول به کار شوند، به میزان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، به عنوان هزینه معیشت به آنها پرداخت خواهد شد.

دکتر انوشیروان محسنی بندپی - رئیس سازمان بهزیستی کشور