حمایت از معلولان در کلاف قانون

مناسب‌سازی معابر برای رفت و آمد معلولان، سهمیه 3 درصدی اشتغال معلولان و تامین مسکن توان‌یابان، فقط گوشه‌ای از مفاد قانون جامع حمایت از معلولان است که جز در موارد نادر، اجرا نمی‌شود.

با تدوین لایحه حمایت از حقوق معلولان قرار بود قانون قبلی ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشد و سقف حمایت‌ها نیز گسترش پیدا کند. به همین منظور، در تدوین لایحه حمایت از حقوق معلولان، سهم 3 درصدی اشتغال معلولان به 5 درصد افزایش پیدا کرد و برای معلولان بیکار هم مستمری در حد حداقل حقوق مصوب در نظر گرفته شد.

اما بخش قابل تامل قضیه اینجاست که در طول 13 سال گذشته، نه آن 16ماده قانون جامع حمایت از معلولان به طور کامل اجرا شده و نه لایحه حمایت از معلولان به تصویب مجلس رسیده است.

در این بین، جامعه معلولان ایرانی، اعم از معلولان دارای معلولیت‌های شدید و خفیف که حدود 10 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، همچنان در برزخ‌های قانونی اسیر شده‌اند و اراده جدی هم برای اجرای قوانین قبلی دیده نمی‌شود.

اگر لایحه حمایت از حقوق معلولان اجرا شود ...

در قانون جامع حمایت از معلولان، اجرای بسیاری از بندها به تامین اعتبار موکول شده است. مثلا در یکی از تبصره‌های ماده 16 این قانون بصراحت قید شده است که «آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد، ‌مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تامین نشود، اجرا نخواهد شد.» و در تبصره دیگری از همین ماده قانونی، نحوه تامین منابع مورد نیاز اجرای این قانون هم «از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای ‌عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادها را هیات وزیران‌ مشخص می‌کند»، پیش‌بینی شده است.

واضح است که مواد قانون جامع حمایت از معلولان، ضمانت اجرایی چندانی برای دستگاه‌ها ندارد و شاید به همین دلیل باشد که بعد از گذشت 13سال، گشایش جدی در حوزه تامین رفاه معلولان ایجاد نشده است.

علی همت محمودنژاد، رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در گفت‌وگو با جام‌جم به همین مشکلات حقوقی پیش‌روی معلولان اشاره می‌کند و می‌گوید: به دلیل همین خلأهای قانونی بود که حدود شش سال پیش، لایحه حمایت از حقوق معلولان تدوین شد، اما هنوز بعد از گذشت شش سال، این لایحه تصویب نشده است.

نایب‌رئیس سازمان جهانی معلولان وابسته به سازمان ملل به برخی از مفاد این لایحه اشاره می‌کند و می‌گوید: آموزش رایگان، معافیت از سربازی برای پسرانی که با دختران معلول ازدواج می‌کنند، پرداخت حداقل حقوق پایه برای معلولان بیکار و معلولانی که قادر به انجام کار نیستند و معافیت‌های مالیاتی تا سه برابر حداقل حقوق و دستمزد برای معلولان نیز از جمله مفاد این لایحه است که در صورت تصویب نهایی می‌تواند جایگزین مناسبی برای قانون جامع حمایت از معلولان باشد.

به قول محمودنژاد، یکی از دلایل تصویب نشدن این قانون، اضافه شدن مشکلات سالمندان به لایحه حمایت از حقوق معلولان بود که بار مالی برای دولت ایجاد می‌کرد و در نتیجه، این لایحه از سوی شورای نگهبان برای اصلاح مجدد به مجلس عودت داده شد.

همچنین در لایحه حمایت از حقوق معلولان، بحث سهمیه 5 درصدی اشتغال معلولان هم دیده شده است، اما به گفته این فعال حقوق معلولان، با توجه به این‌که استخدام‌های دولتی محدود است، حمایت از اشتغال معلولان در بخش خصوصی نیز در این لایحه در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال برای کارفرمایانی که از نیروهای معلول استفاده می‌کنند، 23 درصد حق بیمه سهم کارفرما را دولت پرداخت خواهد کرد تا انگیزه برای جذب و به‌کارگیری معلولان در بین کارفرمایان بیشتر شود.

محمود نژاد به تصویب این لایحه بسیار امیدوار است و اعتقاد دارد که این لایحه می‌تواند حداقل‌های واقعی و نه تحقق آرمان‌ها را برای جامعه معلولان ایرانی فراهم کند.

فقط تصویب قانون کافی نیست

جدای از این‌که لایحه حمایت از حقوق معلولان تصویب بشود یا خیر، تجربه نشان داده در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی، قوانین هم به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را حل کند.

دکتر همایون هاشمی، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه لایحه حمایت از حقوق معلولان به همین مساله اشاره می‌کند و به جام‌جم می‌گوید: در بسیاری از کشورها، قانون حمایت از معلولان آنها خیلی کوچک‌تر از کشور ماست، اما میزان عمل به قوانین در آنها خیلی بالاتر است، طوری که بدون قانون هم خیلی‌ها به حقوق معلولان احترام می‌گذارند، اما در کشور ما قوانین گسترده داریم، اما خیلی اوقات اجرای قوانین به فراموشی سپرده می‌شود.

وی درباره دلایل تاخیر در تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان توضیح می‌دهد: یک بخش از این تاخیر به دلیل مطرح نشدن این لایحه در صحن مجلس است. طبق قانون، فقط در موارد اضطراری، لوایح به طور مستقیم از سوی کمیسیون‌ها به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

کمیسیون اجتماعی با نیت خیر و بدون مطرح کردن لایحه در صحن علنی، این لایحه را به شورای نگهبان فرستاد، اما شورا اعتقاد داشت که این لایحه، شامل این اضطرار قانونی نمی‌شود و باید در صحن علنی مطرح شود.

هاشمی به معلولان این وعده را می‌دهد که در شش ماهه نخست امسال، این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود تا خلأهای قانونی در حوزه حمایت از معلولان مرتفع شود.

رئیس سابق سازمان بهزیستی تاکید دارد که در این لایحه باید آیین‌نامه‌های الزام‌آور برای نهادهای مختلف هم ابلاغ شود و اعتبارات کافی را هم در نظر بگیرند تا این لایحه بتواند در مقام عمل، باری از دوش معلولان ایرانی بردارد.

گرچه با تصویب قوانین الزام‌آور می‌توان تا حد زیادی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف را به رعایت حقوق معلولان ملزم کرد، اما واقعیت این است که باید رسانه‌ها و سایر نهادهای فرهنگساز نیز حقوق معلولان را به طور مداوم گوشزد کنند تا مردم و مسئولان، بدون ترحم و دلسوزی‌های بی‌مورد، حمایت از معلولان و حفظ حقوق قانونی آنها را وظیفه خود بدانند.

امین جلالوند - جامعه