مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی هوا

چون دولت متولی حفاظت از محیط زیست و سلامت شهروندان است و این موضوع در قانون اساسی و مقررات موضوعی کشور و همچنین در منشور حقوقی شهروندی به صراحت آمده و به دلیل این‌که دولت حافظ منافع عموم است و مردم به موجب قوانین و مقررات مختلف حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند، بنابراین دولت باید پاسخگو باشد. البته پاسخگویی دولت منوط به اثبات رابطه سببیت میان زیان‌های وارد شده و منشا ضرر است. یکی از مشکلات قوانینی که براساس آنها در کشور ما می‌توان خسارت‌های زیست‌محیطی و خاصه آلودگی هوا را جبران کرد، نبود مبنایی مناسب برای مسئولیت مدنی دولت است، چراکه در دادگاه به طور معمول به موجب مقررات موضوعه و جاری، زمانی دولت محکوم می‌شود که اثبات تقصیر شود.

حال آن که کشف زیان زننده و اثبات آن و این که دولت مسبب اصلی ضرر و زیان است با عنایت به پیچیدگی‌های سازمان‌های دولتی و عمومی، جبران خسارات را غیرقابل وصول کرده است. آلودگی هوا که در زمره آلودگی‌های ناشی از منابع آلاینده انسانی است در ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال53 و اصلاح شده در سال 71 این گونه تعریف شده است؛ آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک به طوری که برای انسان یا بقیه موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه زیان‌‌آور باشد.

مسئولیت مدنی دولت نتیجه منطقی حاکمیت قانون است و عدالت حکم می‌کند هیچ قانون‌شکنی و زیانی، چه مادی و چه معنوی بدون جبران باقی نماند.

در همین راستا براساس ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، دولت در قبال زیان‌های وارده به افراد و اشخاص مسئول است. البته میان دو موضوع باید تمییز قائل شد به‌طوری که اگر این زیان ناشی از تقصیر کارمند دولت باشد او مسئول است که قاعدتا در مورد آلودگی هوا این مورد مصداق ندارد و دیگر این که اگر خسارتی وارد می‌شود ناشی از رعایت نشدن نظامات دولتی و مقررات باشد، یعنی وضعیتی که دولت باید پاسخگو باشد. این موضوع در دستورالعمل مصوب 2004 اروپا به وضوح آمده است که مسئولیت دولت در قبال خسارات وارده به افراد، محض است و فقط دخالت قوه قاهره باعث معافیت از مسئولیت برای دولت می‌شود.

از باب مسئولیت کیفری نیز به تبع مسئولیت مدنی دولت می‌توان درخواست رسیدگی کرد که براساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی از قبیل آلوده کردن آب و هوا و... باشد، ممنوع و برای مجرمان تا یک‌سال حبس مقرر شده است. البته وظیفه تشخیص این موضوع (تهدید علیه محیط زیست و سلامت مردم) برعهده سازمان حفاظت محیط زیست و نهادهای متولی قرار داده شده است که البته این موضوع خالی از ایراد نیست، زیرا سازمان حفاظت محیط زیست اگر خود متهم باشد تشخیص این موضوع باید با مراجع صالح قانونی و قضایی باشد نه خود سازمان.

در رابطه با مرجع صالح قانونی در رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت، چون که اصل 34 قانون اساسی این حق را به همه افراد ملت ایران می‌دهد، لذا برای تشخیص احراز خطای اداری، دعوا به طرفیت دولت یا کارمندان دولت باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود .پس از آن نیز وجود و انتساب ضرر از ناحیه دولت و محکومیت دولت به جبران خسارات از طریق دادگاه‌های عمومی است و اگر فرض را بر تقصیر دولت بگذاریم یعنی قائل به مسئولیت محض برای دولت باشیم از ابتدا دعوا در دادگاه عمومی صالح مطرح می‌شود.

مهدی هنرمند

دکترای حقوق عمومی