حمایت پلکانی از تلفن‌های همراه تولید داخل

به گزارش مقاومتی نیوز، طبق گفته مسئولان وزارت ارتباطات یکی از اهداف این طرح حمایت از تولید داخلی دستگاه‌های تلفن همراه و کاهش میزان واردات بوده است.

اجرای طرح رجیستری موجب می‌شود امکان قاچاق تلفن همراه به داخل کشور از بین برود و تمام تلفن‌های همراه وارداتی از روش‌های قانونی به کشور وارد شوند، اما در این صورت نیز تولیدکنندگان داخلی دست کم در کوتاه مدت امکان رقابت با نمونه‌های مطرح خارجی را نخواهند داشت.

بنابراین اجرای طرح رجیستری برای حمایت از تولید داخلی تلفن‌های همراه کافی نیست و لازم است برای افزایش میزان تولید داخلی و شکل گیری برندهای بزرگ داخلی و همچنین افزایش رقابت پذیری آنها با برندهای مطرح خارجی، از ابزارهای حمایتی دیگری نیز استفاده شود.

طبق برآوردهای انجام شده از سوی وزارت ارتباطات و اتحادیه تجهیزات مخابراتی، در حال حاضر دست‌کم 60 میلیون تلفن همراه فعال در کشور وجود دارد که سالانه بر تعداد آن افزوده می‌شود. از آنجا که به طور میانگین مردم هر سه سال یکبار تلفن همراه خود را با نمونه جدیدتر جایگزین می‌کنند، سالانه حداقل 20 میلیون گوشی تلفن همراه در بازار ایران به فروش می‌رسد.

چنانچه قیمت میانگین هر تلفن همراه حدود 800 هزار تومان، معادل 200 دلار در نظر گرفته شود، بازار تلفن همراه در ایران سالانه بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان معادل چهار میلیارد دلار ارزش دارد. در عین حال تولیدکنندگان داخلی سهمی بسیار ناچیز از این بازار پر سود دارند. طبق اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات تولید تلفن همراه داخل کشور کمتر از 300 هزار دستگاه در سال است.

از آنجا که قیمت تلفن‌های همراه تولید داخلی از میانگین قیمت تلفن‌های همراه وارداتی پایین تر است، بنابراین سهم تولیدکنندگان داخلی از این بازار 16 هزار میلیارد تومانی کمتر از 150 میلیارد تومان است که کمتر از یک درصد ارزش بازار است.

واردات رسمی تلفن همراه نیز تا پیش از اجرای طرح رجیستری، سهمی ناچیز از بازار چهار میلیارد دلاری این محصول دارد و بخش عمده نیاز بازار از طریق قاچاق تأمین می‌شود.

در سال 1395 بر اساس آمار رسمی گمرک میزان واردات تلفن همراه کمتر از 250 میلیون دلار بوده که نشان می‌دهد واردات رسمی نیز تنها 6درصد از بازار تلفن همراه کشور سهم دارد. با این حساب تلفن‌های همراه قاچاق سالانه بیش از 92درصد از بازار ایران سهم دارند و حجم قاچاق تلفن همراه بیش از 7/3 میلیارد دلار بوده است.

به طور طبیعی وقتی نیاز مصرف یک کالا به طور گسترده وجود دارد، لازم است به جای این که بازار مصرف در اختیار محصولات وارداتی قرار بگیرد، حداقل در کوتاه مدت از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی بخشی از بازار مصرف از طریق تولیدات داخلی تأمین شود تا علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده از واردات کالا و خروج ارز جلوگیری شود.

بنابراین وجود بازار چهار میلیارد دلاری در داخل کشور برای تلفن همراه نشان دهنده ضرورت برنامه ریزی برای تولید این محصول و تأمین دست‌کم بخشی از بازار از طریق تولیدات داخلی است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی از تولیدات داخلی در برابر محصولات مشابه خارجی تعرفه‌گذاری بر واردات است. تا به حال به دلیل آن که امکان قاچاق تلفن همراه به داخل کشور فراهم بود، این‌طور عنوان می‌شد که افزایش تعرفه واردات نه تنها به افزایش تولید داخلی منجر نمی‌شود، بلکه به کاهش واردات رسمی و افزایش قاچاق این محصول خواهد انجامید.

این اقدام برای اولین بار در سال 1386 اتفاق افتاد و تعرفه واردات تلفن همراه به یکباره از 4 درصد تا 60 درصد افزایش یافت. در آن زمان به دلیل عدم توانایی در جلوگیری از قاچاق تلفن همراه، شرایط برای افزایش تولید داخلی این محصول فراهم نشد و قاچاق تلفن همراه گسترش یافت.

اما با اجرای طرح رجیستری این امکان فراهم می‌شود که به شکل اصولی از قاچاق تلفن همراه به داخل کشور جلوگیری شود. در چنین شرایطی وضع تعرفه واردات به صورت پلکانی و نه دائمی می‌تواند به‌طور مؤثر به افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در برابر محصولات وارداتی منجر شود.

درحال حاضر تعرفه واردات تلفن همراه به کشور 5 درصد تعیین شده است که کمترین میزان ممکن برای یک کالاست. اما لازم است برای ارتقای تولیدات داخلی یک برنامه تعرفه‌ای برای این محصول به صورت پلکانی طراحی شود. به گونه‌ای که این تعرفه بعد از چند سال کاهش یابد و به صفر برسد.

در این مدت نیز دولت باید زمینه را برای تولید برندهای مختلف داخلی موبایل فراهم کند و با الزام صادرات، رقابت‌پذیری آنها را ارتقا دهد. در گام‌های ابتدایی می‌توان از همکاری با برندهای مطرح جهانی با تولیدکنندگان داخلی و تولید محصول مشترک در داخل ایران شروع کرد.

در این زمینه نیز افزایش تعرفه واردات می‌تواند موجب افزایش انگیزه برندهای مطرح جهانی برای همکاری با تولیدکنندگان داخلی و تولید محصول مشترک در ایران شود. در گام‌های بعدی نیز باید سهم تولید داخلی با سیاستگذاری هوشمندانه افزایش یابد.