معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ‌با اشاره به این که در بازنگری قانون فقط جرح و تعدیل مجازات اعدام را داشتیم، افزود: قانون جدید به بخش‌های جنبی چون مجازات جایگزین بویژه جزمیت مجازات حبس، عدم امکان مرخصی و مهم تر از همه مجازاتی چون مصادره اموال توجه نشده که جای نقص و عیب است.
کد خبر: ۱۰۹۱۷۹۳

به گزارش ایسنا، پرویز افشار‌ با بیان این که ما مخالفتی با جرح و تعدیل نداریم، اما با حذف کامل مجازات اعدام مساله داریم، افزود: معتقدیم در کشوری که همسایه بزرگ‌ترین منبع تولیدکننده مواد مخدر دنیاست، حذف کامل مجازات اعدام میسر نیست؛ اما کاهش و جرح و تعدیل آن امکان‌پذیر است با این پیش شرط که نگاه جامع به سایر بخش‌ها داشته باشیم.

‌وی درباره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ( ماده45) و جرح و تعدیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر بیان کرد: قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص کنترل مواد مخدر در سال 1367 و اصلاحات بعدی آن در سال‌های 1376 و 1389 اختیاری به مجلس شورای اسلامی داد که بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر داشته باشد.

افشار خاطرنشان کرد: البته قانون یک روح دارد و روح قانون از یک انسجام و همبستگی برخوردار است. اگر می‌خواهیم در یک قانون تغییراتی ایجاد کنیم، حتما باید روح قانون را حفظ کنیم. قانون یک مجموعه به‌هم‌پیوسته است که تغییر در یک بخش آن بخش‌های دیگر را هم متاثر می‌کند. درخواست ما از مجلس شورای اسلامی این بود که اگر می‌خواهند تغییراتی در قانون ایجاد کنند، این تغییر جامع باشد. این در حالی است که نمایندگان مجلس با توجه به ضرورتی که تشخیص دادند، فقط سراغ یک بخش جزئی از قانون رفتند و آن، جرح و تعدیل مجازات اعدام بود.‌

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها