به گزارش
جام جم آنلاین به نقل ایرنا، دادستانی تهران در نخستین جلسه آسیب های اجتماعی در سال 1396 استعمال مواد دخانی و عرضه قلیان در اماکن عمومی را غیرقانونی اعلام کرد.
به گفته عباس جعفری دولتآبادی، در عرضه مواد دخانی سه صنف قهوهخانههای سنتی و قدیمی مستقر در مناطق کارگری، قلیانسراها و رستورانها و کافیشاپها قابل تفکیک است و در مرحله اول باید به سراغ قلیانسراهای جدید و کافی شاپها و رستورانها رفت که واحدهای صنفی بدون مجوز را در اولویت قرار داد.
دادستان تهران درباره شیوه اقدام پلیس برای مقابله با عرضه قلیان در اماکن عمومی گفت که برنامه پیشنهادی مبتنی بر اجرای تهاجمی و دستگیری افراد نیست؛ بلکه ابتدا از طریق صنف مربوط اخطاریهای برای واحدهای صنفی ارسال می شود و با اعطای مهلت یک هفته تا 10 روزه برای جمعآوری قلیانها، اقدام اولیه به واحدهای صنفی واگذارشود و چنانچه اقدامی از سوی متصدی واحد صنفی به عمل نیامد، پلیس با حمایت قضایی اقدام کند.
رییس اتحادیه قهوه خانه داران و سفره خانه سنتی تهران به فعالیت پنج هزار واحد صنفی در تهران اشاره کرد و گفت: 35 هزار نفر سرپرست خانوار در این واحدها مشغول به کارند که با اجرای این طرح شاهد بیکاری این افراد خواهیم بود.
«محسن نظری» تاکید کرد با جمع آوری قلیان از قهوه خانه ها مشکلات اجتماعی افزایش می یابد.
«شکل گیری قهوه خانه های زیرزمینی از جمله این مشکلات است که به دلیل نبود نظارت کافی بر این واحدها خطرهای زیادی جوانان ما را تهدید می کند و علاوه بر آن صاحبان این واحدها هزینه های بیشتری دریافت می کنند».
این مسوول اضافه کرد: این طرح مربوط به واحدهای بدون پروانه کسب، رستوران ها و کافی شاپ هاست و دادستانی طی بخشنامه ای جزییات کار را اعلام می کند.
نظری پیشنهاد کرد کارگروه تخصصی توسط اتحادیه صنف اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و سازمان ها و نهادهای ذیربط تشکیل شود تا قانون جامع کنترل مبارزه با دخانیات بدرستی اجرا شود.
وی تاکید کرد باید در رستوران ها سرو غذا از قلیان تفکیک شود اما پلمب واحدهای صنفی راه حل مشکل نیست.