موضع دولت عراق بازتاب حقوق اساسی یک ملت

بعد از آشکار شدن علائم و نشانه‌های جدی پیروزی‌های ارتش عراق و سوریه در زمینه مبارزه با تروریست برای آمریکا و اسرائیل و به دنبال آن تحقق نسبی این امر در میدان عمل و پاکسازی مناطق مختلف عراق و سوریه از لوث وجود گروه‌های تکفیری، آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش‌های جدی خود را برای خارج کردن بغداد از محور مقاومت و مساله‌سازی برای دولت مرکزی این کشور آغاز کردند. ایجاد بحران‌های فرقه‌ای و مذهبی و تشدید آن در دو کشور عراق و سوریه در دستورکار قرار گرفت. ازجمله موضوع بالقوه‌ای که زمینه‌های مساعدی برای بحران‌سازی داشت، کلید خوردن جدی بحث جدایی منطقه اقلیم کردستان از عراق بود. گفتنی است طایفه خانوادگی مسعود بارزانی، رئیس اقلیم از گذشته روابط نزدیک و گرمی را با رژیم صهیونیستی و آمریکا برقرار کرده بودند. مسئولان اسرائیلی و به طور مشخص سازمان امنیت این رژیم (موساد) سفرهای متعددی را به اقلیم کردستان داشته‌اند. به همین دلیل است که اسرائیل به طور آشکارا از برگزاری همه‌پرسی حمایت کرده بود. دولت مرکزی عراق و نخست‌وزیر این کشور با فراست و صراحت از ابتدا موضع قاطع و حقوقی محکمی را در این زمینه اتخاذ و اعلام کردند. قانون اساسی عراق مصوب سال 2005 که کردها خود یکی از طرف‌های اصلی در تدوین و تصویب آن بودند، در ماده یک خود تصریح می‌کند «عراق کشوری فدرال است که قانون اساسی ضامن وحدت آن است.» و در ماده 13 آن تاکید دارد که «قانون اساسی عالی‌ترین قانون در کشور است و تصویب هر قانونی که به اتخاذ تصمیمی برخلاف قانون اساسی منجر شود، جایز نیست.» دولت عراق با استناد به این دو ماده از قانون اساسی خود را حافظ وحدت عراق و نظام فدرالی می‌داند و این جزئی از حقوق اساسی ملت عراق محسوب می‌شود. به همین دلیل است که دستوراتی را بعد از برگزاری همه‌پرسی از جمله کنترل مرزها، هشدار به مقامات اقلیم برای در اختیار قرار دادن فرودگاه‌ها به دولت مرکزی و همچنین تدابیری در جهت کنترل وسایل ارتباطاتی از جمله تلفن اتخاذ کرده است. در تکمیل این اقدامات، رایزنی‌های گسترده‌ای را با دو کشور مهم همسایه یعنی ایران و ترکیه برای قطع هرگونه همکاری با منطقه اقلیم و بررسی روند تحولات آغاز کرده است. در کنار آن مرجعیت عالی تشیع عراق حضرت آیت‌الله سیستانی هم مقامات کردستان عراق را به پیروی از قانون اساسی و حل اختلافات از طریق دادگاه عالی این کشور دعوت کرده است.

به موازات این اقدامات و توصیه‌ها،‌ رایزنی‌هایی هم با رئیس اقلیم کردستان عراق انجام گرفته که بیشتر جنبه شکلی و تشریفاتی دارد؛ ازجمله سفر دو معاون رئیس‌جمهور عراق، ایاد علاوی و اسامه النجیفی که بدون هماهنگی با دولت مرکزی انجام گرفته بود و همان‌طور که انتظار می‌رفت به نتایج ملموس و راهگشایی منجر نشده است. اکنون مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق خود را در وضعیت دشواری قرار داده است و خود بخوبی به این امر واقف است. پیامدهای این اتفاق ازجمله وضع تحریم‌ها، به نظر می‌رسد مواردی نبود که دور از انتظار مسعود بارزانی باشد، اما انگیزه اصلی این فرد برای برگزاری همه‌پرسی از دو جهت قابل ارزیابی است؛ اول حدود دو سال است که از زمان ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم گذشته است و در واقع زمان زمامداری آن سپری شده است، لذا برای تحکیم موقعیت داخلی خود در میان کردها لازم دانست یک حرکت جدیدی شروع کند. دوم؛ رای ادعایی مثبت کردها را به عنوان برگی برنده برای چانه‌زنی و امتیازگیری از دولت مرکزی عراق در آینده در اختیار داشته باشد. نشانه‌ها حکایت از آن دارد که رئیس اقلیم کردستان عراق حداقل در دستیابی به مورد دوم با ناکامی مواجه خواهد شد.

حسن خامه‌یار

کارشناس مسائل جهان اسلام