حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
چشم انداز های روشن اصل 44 و تکالیف دولت
به گواه اغلب صاحبنظران و اندیشمندان فرمان رهبر معظم انقلاب درخصوص اجرای اصل 44 و بند (ج) آن ، گامی مهم و اساسی در جهت رشد و رونق اقتصادی ایران است.
صاحبنظران از این فرصت به دست آمده با عنوان یک جهش اقتصادی نام می برند.
درخواست رئیس جمهور احمدی نژاد از رهبر معظم انقلاب درخصوص سهام عدالت ، پاسخی دریافت کرد که به انتظارات حداقل دو دهه مردم درخصوص اصل 44 پاسخ داد زیرا رهبر انقلاب نه تنها با اجرای برنامه توزیع سهام عدالت موافقت فرمودند بلکه راهکارهای عملی برای اجرای همه جانبه اصل 44 را نیز در پاسخ خود آوردند.
اجرای درست و دقیق این فرمان می تواند زمینه ساز تحقق اهداف بسیار مهمی ، از جمله سرعت بخشیدن به روند رشد و رونق اقتصادی کشور، اجرای عدالت اجتماعی ، فقرزدایی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده چشم انداز 20 ساله کشور را فراهم سازد.
به واسطه اجرای این سیاست کلان اقتصادی نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری ، هدایت و نظارت تغییر می یابد و ضمن توسعه سرمایه عظیم نیروی انسانی کارآمد و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی جامعه ، ورود به بازارهای جهانی را تسهیل خواهد کرد و باعث خواهد شد کشور در یک زمان بندی مشخص در اقتصاد کلان دارای قدرت تصمیم گیری شود.
از سوی دیگر در کمترین زمان ممکن پس از ابلاغ فرمان رهبر معظم انقلاب ، اغلب نهادها و دستگاه های اجرایی و اقتصادی کشور برای اجرای سریع این سیاست ها اعلام آمادگی کردند.
بسیاری از مدیران کارخانجات و بنگاه های اقتصادی و تولیدی مشمول اصل 44 مدت زمان یک ماه را برای اجرای فرمان اعلام کردند و البته عده ای محدود هم ان قلت هایی وارد ساختند. گذشته از دیدگاه های اندک و مایوس کننده ای که دولت و اقتصاد را ناآماده برای اجرای مفاد اصل 44 معرفی نمودند.
یادآوری این مهم ضروری است که اقتضائاتی در ساختار اجرایی کشور وجود دارد که موانع واقعی اجرای اصل 44 هستند اقتضائاتی که اگر پیگیری سریعی برای عملی شدن آنها صورت نگیرد ، عمل به این دستورالعمل تاریخی و اجرای اصلی که به مثابه آرزوی دیرینه ملت ایران است به تعویق خواهد افتاد و اثرات نعمت عظیمی که باید نصیب مردم و اقتصاد شود ، محقق نخواهد شد.
تکالیفی که دولت به عنوان زمینه ساز این موضوع برعهده دارد بسیار است و مجال این یادداشت ، زمینه بحث کارشناسی مفصل را ندارد؛ لذا به طور خلاصه عناوین مهمترین اقدامات لازم که باید از سوی دولت انجام شود، فهرست وار مورد اشاره قرار می گیرد:
1- تعیین تکلیف ماده 135 قانون برنامه چهارم درخصوص نقش و وظایف دولت در:
الف ) امور حاکمیتی
ب ) امور تصدی های اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی
ج) امور زیربنایی
د) تصدی های اقتصادی.
2- تعیین تکلیف ماده 137 قانون برنامه که بنا بوده است 6 ماه پس از تصویب برنامه چهارم یعنی 11 اسفند 1383 به مجلس تقدیم شود تا از ابتدای سال 1385 اجرایی شود.
3- اصلاح ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای اجرای تبصره 1 ماده 138 قانون برنامه.
4- ماده 140 قانون برنامه مبنی بر تشکیل واحد سازمانی مناسب برای تقویت و حمایت از بخشهای غیردولتی و...
5- عملی شدن ماده 141 قانون مذکور در راستای تعریف شرایط تخصصی لازم در جهت تصدی مشاغل بویژه مشاغل مدیریتی.
6- تعیین تکلیف آیین نامه اجرایی ماده 145 قانون برنامه به منظور کاهش حجم تصدی ها و افزایش مشارکت مردم.
7- تعیین تکلیف موضوع ماده 155 قانون برنامه درخصوص طرحهای مربوط به تملک دارایی های بر مبنای اسناد ملی توسعه در بخشهای مختلف.
8- تعیین شاخصهای توسعه ، متناسب با شاخصهای بین المللی و عملیات مقایسه ای در هر سال مطابق ماده 158 قانون مذکور.
9- تنظیم سند ملی بازرگانی کشور مطابق ماده 33 قانون برنامه و همچنین مسائل مربوط به بخشهای کشاورزی ، حمل و نقل و...
موارد بسیار دیگری به عنوان ملزومات اجرای اصل 44 قانون اساسی وجود دارد که عدم توجه و تسهیل برای اجرای سریع آنها هرکدام می تواند مانعی بر سر راه اجرای فرمان مذکور باشد.
بر این اساس باید یادآوری کرد که باید قدر این فرصت تاریخی را دانست و اعتراف کرد که اجرای اصل 44 و همه ملزومات و جوانب آن فرصتی است که پس از انقلاب اسلامی فقط یکبار پیش آمده است. نباید مشکلات پیش رو ، مسوولان نظام بویژه دولت را از پیگیری جدی برای حصول نتیجه باز دارد.
محمدجعفر محمدزاده
گفت و گو
