تعلل جامعه جهانی در مهار یک نسل کشی

به گزارش جام جم آنلاین، در بیانیه سخنگوی آنتونیو گوترش آمده است که بسیاری از پناهجویان فراری مسلمان در مرز بنگلادش، زنان و کودکان هستند که برخی از آنها زخمی شده‌اند.

ابعاد جدید بحران در میانمار

درگیری‌های جدید در منطقه راخین میانمار از شب جمعه آغاز شده و تا کنون حدود یکصد کشته بر جای گذاشته است. مطابق آمار سازمان ملل متحد بیش از سه هزار غیرنظامی روهینگیایی در پی خشونت‎های اخیر به سمت مرزهای بنگلادش فرار کرده‎اند.

دولت میانمار مدعی است که تروریست‌های روهینگیایی با استفاده از کودکان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. یک رسانه میانماری نوشت: حدود 200 روهینگایی افراطی با اسلحه، چوب و شمشیر با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

ارتش میانمار هم اعلام کرده که پس از حمله مبارزان روهینگیا به 20 افسر پلیس و چند پست ایست بازرسی؛ نیروهای امنیتی و نظامی عملیات پاکسازی راخین را در دستور کار قرار دادند، اما به گفته فعالان روهینگیا، ارتش به روستاهای مسلمان نشین یورش برده و ضمن آتش زدن خانه های روستائیان دست به قتل عام غیرنظامیان زده است.

به هر حال آنچه در تحولات جاری در ایالت راخین میانمار قابل توجه است، میل به ایستادگی در برابر خشونت‎های بودایی‎های افراطی و سرکوب گری نظامیان دولتی است.

خبرگزاری فرانسه در این خصوص از پدیده‌ای جدید در میان مسلمانان روهینگیا خبر داده و نوشته است: آنها مثل گذشته در برابر جنایت و کشتار از سوی نظامیان و بوداییان افراطی ساکت نیستند.

در همین چارچوب گروه موسوم به «ارتش رستگاری روهینجای آراکان» که یک گروه شبه نظامی است مسئولیت حمله شب جمعه به یک پست ایست و بازرسی و نیروهای امنیتی را به عهده گرفته و اعلام کرده که هدفش دفاع از اقلیت مسلمان روهینگیا در مقابل سوءاستفاده‌های نیروهای امنیتی میانمار و بودایی‌های راخین است.

این گروه در پی نسل کشی و کوچ اجباری مسلمانان روهینگیا که در سال‎های اخیر شدت گرفته ایجاد شده است و هدف خود را مقابله با سیاست سرکوب و خشونت گروه‎های افراطی بودایی و نیروهای امنیتی و حمایت از جمعیت مسلمان روهینگیایی اعلام کرده است.

ادعای گروه موسوم به «ارتش رستگاری روهینجای آراکان» درحالی است که عملیات آنها علیه نیروهای امنیتی و بوداییان افراطی به بهانه جدیدی برای حملات گسترده این نیروها علیه غیرنظامیان روهینگیا تبدیل شده و موجبات کشتار بیشتر مسلمانان بی گناه را فراهم کرده است.

سرکوب مسلمانان روهینگیا که سابقه‌ای 200 تا 300 ساله دارد، از سال 2012 میلادی افزایش یافته و موجب کشتار صدها مسلمان روهینگایی به دست عناصر افراطی بودایی و نیروهای امنیتی میانمار شده است.

همچنین نظامیان و گروه های افراطی بودایی در چارچوب کوچ اجباری مسلمانان به سوی بنگلادش، هزاران خانه را به آتش کشیده و ده ها هزار نفرر از شهروندان مسلمان روهینگیایی را آواره کرده‌اند.

این درحالی است که کشور بنگلادش هم از پذیرش این آوارگان سرباز زده و به همین دلیل مسلمانان آواره روهینگیایی در بدترین شرایط اسکان و زندگی در اردوگاه‌های مرزی دو کشور سرگردان شده‌اند.

مسلمانان روهینگیا چندین نسل است که در میانمار زندگی می‎کنند اما مقامات این کشور تابعیت و حقوق شهروندی آنها را لغو کرده و مانع از دسترسی آنها به بازار کار، آموزش و بهداشت شده‎اند.
در سال 1982 میلادی، قانونی با عنوان «حق شهروندی» در میانمار به تصویب رسید که به موجب آن مسلمانان روهینگیا به عنوان مهاجران غیر قانونی شناخته شدند.

«تین سین» رئیس‌جمهوری سابق میانمار هم اخیرا در اظهاراتی مدعی شد که مسلمانان، شهروند میانمار نیستند و باید در اردوگاه‌های آوارگان متمرکز شوند، یا از کشور اخراج شوند.

تعلل جامعه جهانی

جنایت علیه اقلیت مسلمانان میانمار در شرایطی ادامه دارد که کشورها و سازمان‌های بین‌المللی تا کنون هیچ اقدام بازدارنده‌ای علیه افراطیون بودایی و نظامیان میانماری انجام نداده است.
بعلاوه هیچ اقدامی برای کشاندن پرونده میانمار به شورای امنیت سازمان ملل و یا صدور قطعنامه های بازدارنده علیه دولت و ارتش میانمار صورت نگرفته، و عملا جامعه جهانی با محکومیت‎های گاه و بیگاه، نظاره گر جنایات ضدانسانی و کشتار و آوارگی مسلمانان در میانماربوده است.

دولت آمریکا که خود را مدعی اصلی حقوق بشر در عرصه جهانی می‌نامد، در بحران میانمار تنها به محکوم کردن جنایت بسنده کرده، و از اتخاذ موضعی جدی که منجر به بحران در روابط نوپای واشنگتن – رانگون شود خودداری کرد.

ایالات متحده آمریکا که همواره از مخالفان دولت نظامی میانمار بود، از سال 2012 میلادی و در پی شکست حزب حاکم و پیروزی حزب غربگرای دموکراتیک به رهبری «آنگ سان سوچی» از آغاز دوران جدید مناسبات با میانمار خبر داد، و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه وقت آمریکا در دیدار با رئیس جمهوری میانمار از سرمایه‌گذاری شرکت‎های بزرگ آمریکایی در میانمار به ویژه در صنعت نفت و گاز این کشور خبر داد.

کمتر از یک سال پس از این سفر، تین سین، رئیس‌جمهوری میانمار در سفری مهم به آمریکا توافقنامه‌های تازه‌ای را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشو رامضا کرد. در پی این سفر میچ مک کانل، رهبر وقت جمهوری ‌خواهان در سنای آمریکا - که رهبری تحریم‌های اقتصادی علیه میانمار را برعهده داشته است – از عادی‌سازی روابط با میانمار و لغو کامل تحریم‎ها علیه این کشور حمایت کرد.

تلاش آمریکا برای نفوذ در میانمار و دسترسی به منابع سرشار اقتصادی این کشور درحالی است که چین از دیرباز یکی از شرکای تجاری مهم برای میانمار بوده و منافع گسترده اقتصادی در این کشور داشته است.

منابع متعدد معدنی و مواد خام میانمار از جمله ذخایر نفت و گاز این کشور همواره مورد توجه مقامات پکن قرار داشته است. بعلاوه موقعیت ویژه میانمار در اشراف بر تنگه مهم مالاگا و مسیر آبراهی اقیانوس هند این کشور را به گذرگاهی راهبردی برای صادرات کالاهای چینی تبدیل کرده است.

در همین چارچوب چین در سال 2009 میلادی قرارداد ساخت دو خط لوله نفت و گاز و یک پروژه مهم برق - آبی را با میانمار امضا کرده است، به گونه ای که حجم سرمایه گذاری چین در میانمار تا سال 2011 میلادی از مرز 14 میلیارد دلار فراتر رفته است.

بعلاوه چین در همین سال با پیشی گرفتن از تایلند به بزرگترین شریک تجاری و سرمایه‌گذاری در میانمار تبدیل شد، و حجم تجارت خارجی میان دو کشور در سال 2011 از مرز 5 میلیارد دلار فراتر رفت.

با تثبیت مناسبات اقتصادی دو کشور و موقعیت راهبردی میانمار در تسهیل تجارت جهانی چین، مناسبات دو کشور در شرایط ویژه‌ای قرار گرفت.

طبعا توجه ویژه چین به میانمار از یک سو و چشم طمع آمریکا به منابع سرشار این کشور از سوی دیگر، رقابت جدید دو قدرت اقتصادی جهان را در میانمار رقم زد و به تبع همین اولویت، توجه به مسائل انسانی و حقوق بشری در میانمار را در حاشیه قرار داد، به گونه ای که عملا مقامات واشنگتن و پکن برای جلب رضایت و تامین نظر دولتمردان میانمار چشم‌ها را بر روی جنایات ضد انسانی علیه مسلمانان روهینگیایی در ایالت راخین بستند.

موضع ضعیف جهان اسلام

قربانی شدن مسلمانان روهینگیا در میان رقابت اقتصادی چین و آمریکا درحالی است که کشورها و سازمان‎های اسلامی هم تا کنون اقدام موثری برای مهار جنایت علیه مسلمان میانمار انجام نداده‌اند، و واکنش‌های آنها تنها به محکومیت جنایات نظامیان و بواییان افراطی میانمار محدود شده است.

در یکی از این موارد در بهمن ماه سال گذشته وزرای خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی در نشستی فوق العاده در کوالالامپور به بررسی مسائل مسلمانان در میانمار پرداخته و سه قطعنامه و یک بیانیه را با هدف پایان دادن به بحران مسلمانان روهینگیا صادر کردند، و از سازمان‎های بین‌المللی مانند سازمان ملل، اتحادیۀ آسه آن، اتحادیه اروپا و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواستند که مانع از ادامه جنایت علیه مسلمانان در میانمار شوند.

نتیجه

ادامه جنایات ضدانسانی در میانمار بار دیگر ناکارامدی سیستم‎های نظارت بین‌المللی و ابزارهای بازدارنده برای مقابله با فجایع انسانی را به نمایش گذاشته است.

این شرایط که در دیگر بحران‎های بین‌المللی نظیر مساله فلسطین، بحران رواندا و نسل کشی در برخی دیگر از نقاط جهان تکرار شده است، نشان داد که جهان کنونی به ویژه سازمان ملل متحد و بازوهای اجرایی آن نظیر شورای امنیت نیازمند اصلاحات بنیادین برای عمل به وظایف اسمی خود در تامین صلح، امنیت و ثبات جهانی هستند.

مهمترین عاملی که نهادها و سازوکارهای بین‌المللی را در عمل به وظایف خود در تامین صلح و امنیت جهانی ناکام گذاشته است، کارشکنی و ملاحظات انحصاری قدرت‎های جهانی است، که منافع خود را بر اصول انسانی نظیر صلح، امنیت، آزادی و دموکراسی مقدم داشته و بحران‎ها را درچارچوب منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود ارزیابی و مدیریت می‎کنند.

در این چارچوب کشورها و سازمان‎های کوچکتر منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر سازمان همکاری اسلامی هم به دلیل چند دستگی و تاثیرپذیری از ملاحظات و مداخلات قدرت‎های جهانی فاقد اتحاد و اقتدار لازم برای مقابله با چالش‌هایی نظیر نسل کشی در میانمار هستند، و نتوانسته‎اند به وظایف خود در کاهش دردها و آلام مسلمانان جهان عمل کنند، و تنها به صدور بیانیه و محکومیت جنایاتی نظیر آنچه در ایالت راخین میانمار روی داده، اکتفا کرده‌اند.

یوسف اسماعیلی / جام جم آنلاین