به گزارش جام جم آنلاین از فارس، محمدباقر نوبخت امروز در حاشیه برگزاری بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران در مورد نظام بانکی اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح کیفیت نظام بانکی، لایحه اصلاح مقررات پولی و بانکی توسط دولت تهیه شده و به مجلس ارائه شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد تأمین مالی ارزان برای بانکها تصریح کرد: با توجه به اینکه علاقه مندیم نظام بانکی تسهیلات بیشتری اعطا کند، دو دلیل دارد. یکی محدودیت سرمایه بانکها و سپردههایی که نزد نظام بانکی بود و به بخشی از افراد حقیقی و حقوقی تسهیلات داده شد که پول آن بازنگشته است.
وی گفت: اگر دولت میخواهد به نظام بانکی کمک کند، باید درخواست کند، تا مطالبات تسریع شود، سال گذشته 29 هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای دولتی را افزایش دادیم و در کنار آن 13 هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت نزد نظام بانکی تأدیه شد.
نوبخت در مورد ربوی بودن باطن نظام بانکها افزود: ما به فقها تأسی کرده و احترام میگذاریم اما برای ما فقهای شورای نگهبان در قانون اساسی ملاک اقدام خواهند بود. اگر هر موردی در اجرای مصوبات قانونی با شرع مقدس مغایرتی داشته باشد، مقایسه و تطبیق آن با قانون و شرع است.
وی در پاسخ به این سؤال که ایجاد معاونت اقتصادی در دولت به چه منظوری تشکیل شده و چه وظیفهای بر عهده خواهد داشت، گفت: در دولت ستاد اقتصادی داریم که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است و سه مسئول دستگاههای ستادی یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اعضای اصلی ستاد هستند و همراه آن مشاوران رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور بهعنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسات حضور دارند. حسب مورد یکی از سه دستگاه اگر پیشنهادی دارد، طرح خود را بیان میکند و از منظرهای مختلف بحث و بررسی میشود. این تصمیم از آنجاییکه اعمالنظرهای مختلفی روی آن صورت گرفته تکمیلتر بوده و کمتر مواجه میشویم که استادان و نخبگان انتقاد کنند. دکتر نهاوندیان که هماکنون معاون اقتصادی رئیسجمهور هستند از اعضای جلسات بوده و حضور دارند. از این جهت همان اعضایی هستیم که قبلاً بودیم و در مورد مسائل تصمیمگیری میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: معاونت اقتصادی در راستای اجرای مصوبات همکاری و هماهنگی خواهند داشت، اینکه با مکانیزمی به دنبال یک فرمانده بگردیم که بگوید گروهان، به چپ چپ، اقتصاد به راست راست درست نیست، بلکه اقتصاد دستوری نیست و منطقی دارد. همچنین باید نظرات مقابل نیز شنیده شود.
نوبخت اضافه کرد: هر سازمان و دستگاه مسئولیت خاص خود را دارد و اینگونه نیست که یک نفر دستور بدهد و بقیه اجرا کنند.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد