"جهرمی" رویکرد پیش نویس قانون کار را ثبات و امنیت شغلی عنوان کرد
سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی رویکرد پیش نویس قانون کار تهیه شده توسط این وزارتخانه را ثبات بیشتر محیط های کار و امنیت شغلی برای قراردادهای موقت کار دانست.
به گزارش ایرنا ، وی درحاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس درگفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به این سووال که برخی این پیش نویس را به معنای از بین رفتن امنیت شغلی کارگران تفسیر کردهاند، این سووال را مطرح کرد که اکنون قراردادهای موقت امنیت شغلی دارند؛
وزیر کار خاطرنشان کرد: پیش نویس در اختیار صاحب نظران قرارگرفته و هنوز به دولت و مجلس اعلام نشده است.
جهرمی ادامه داد: ما بیشتر علاقه مند هستیم صاحب نظران حقوق کار و بینالملل و اقتصاددانان و تشکلهای کارگری و کارفرمایی در مورد این پیش نویس اظهار نظر کنند.
وی گفت : محورعمده دراین پیش نویس اصلاح و ساماندهی قراردادهای موقت ، بالابردن امنیت شغلی کارگران و بهره وری آنان و سرمایهگذاری جدید و اشتغال است.
وزیر کار در پاسخ به سووالی مبنی براینکه آیا دراین پیش نویس اختیار اخراج کارگران برعهده کارفرما گذاشته شده است ، گفت: به نظر میرسد این اصلاحیه را به طور کامل مطالعه نکردهاید؛
جهرمی درباره کارفرما محور بودن نگاه وزارت کار ، گفت: نگاه ما تولید محور است کارفرما و کارگر محوری درجهت حل مشکلات کار و توسعه کار و پایداری بنگاههای اقتصادی است و اگر بنگاه های اقتصادی باشد کارگر و کارفرما هم خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر توسعه سرمایهگزاری باشد اشتغال هم خواهد بود.
جهرمی درخصوص مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح قانون کار،گفت: این مساله باید مراحل ابتدایی خودرا طی کند و هنوز این اتفاق نیفتاده است . وزیر کار درخصوص طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون کار گفت: این طرح از سردلسوزی بوده است اما از بند بند آن همان قانون کار فعلی است که اگر میتوانست مشکلات را رفع کند تاکنون کرده بود.
وی اضافه کرد: یک بند دیگر این طرح درمورد بیمه قراردادهای موقت کار است که به نظر ما مشکل قراردادهای موقت را حل نمیکند،بلکه مشکلات را هم میافزاید . جهرمی درخصوص تعداد افراد بیکار شده و افرادی که برای آنها اشتغال ایجاد شده است،آمار مرکز آمار دراین خصوص را بهترین گواه دانست و گفت: نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال کاهش یافته و این آمار برای ما معتبر است . وی درباره روند تشکیل پروندهها در هیات تشخیص وحل اختلافات، آن را دارای روند فزاینده ندانست وگفت: روندعادی را طی میکند درمورد بنگاههای کوچک زودبازده نیز تعدادی بهنتیجه رسیده و تعدادی درحال به نتیجه رسیدن است.
جهرمی گفت: بیش از هزار طرح دربانکها مورد تایید قرارگرفته و درمورد هزار طرح قرارداد منعقد شده و بانکها تاکنون میلیارد تومان از سهمی که برای امسال مشخص شده را پرداخت کردهاند.
