استقرار پنجمین گروه نظامیان ترک در قطر

در بیانیه این وزارتخانه آمده است مأموریت این گروه‌ها، آموزشی و در چارچوب همکاری نظامی مشترک است.

قطر سال 2014 نیز توافق‌نامه‌ای با قطر درباره ایجاد پایگاه نظامی ترکیه در دوحه امضا کرد و پارلمان ترکیه نیز در ژوئن 2017 با این توافق‌نامه موافقت و بر اساس آن آنکارا دو گروه از نیروهای ترکیه را به قطر اعزام کرد.

ترکیه همچنین از اعزام 200 هواپیمای حامل کالا برای قطر نیز خبر داد. نیهات زیبکجی، وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرد این کشور حدود 200 هواپیمای حامل کالا برای قطر فرستاده است.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزیر اقتصاد ترکیه گفت: ترکیه برای قطر کمک ارسال نمی‌کند، بلکه ما عملیات تجاری انجام می‌دهیم و کالاهای مختلف را در راستای توافق‌های امضا شده میان دو طرف ارسال می‌کنیم. وی گفت:‌ قطر بعد از پرداخت تمامی هزینه‌ها، محموله‌های خود را تحویل گرفت و این یک حق طبیعی است که ترکیه کالاهایش را ارسال کند. وزیر اقتصاد ترکیه گفت: ارزش قراردادهای میان قطر و ترکیه طی ماه گذشته از 20 میلیون دلار آمریکا بیشتر بوده است.

در حالی که آمریکا در تلاش است بحران به وجود آمده در روابط قطر از یک سو و عربستان، امارات، مصر و بحرین از سوی دیگر میانجیگیری کند، کشورهای محاصره‌کننده قطر بر این باورند که تلاش‌های رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا برای حل این بحران ناکافی بوده است. ریاض و سه متحد اصلی آن می‌گویند از تفاهم‌نامه‌ای که قطر با آمریکا امضا کرده است، استقبال می‌کنند، اما این توافق و اقدام را ناکافی می‌دانند.

رکس تیلرسون، روز سه‌شنبه، 11 ماه می ‌(20 تیر ماه) در دیدارش از قطر یادداشت تفاهمی را که هدفش مبارزه با تروریسم بود با همتای قطری خود امضا کرد. عربستان و متحدانش در واکنش به این یادداشت تفاهم گفته‌اند آن را ارج می‌نهند و از آن استقبال می‌کنند، اما آن را کافی نمی‌دانند.

به این ترتیب، ظاهرا سفر تیلرسون که با هدف تنش‌زدایی بین دوحه و عربستان، مصر، امارات متحده عربی و بحرین صورت گرفت با موضعی که ریاض و متحدانش اتخاذ کرده‌اند، ثمری آنی و فوری به دنبال نداشته است. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر، قطر را به پیروی از سیاست‌های مداخله گرایانه و پشتیبانی و حمایت از گروه‌های افراط‌گرا و تروریسم متهم می‌کنند، اتهامی که دوحه آن را رد می‌کند. این چهار کشور 5 ژوئن روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع و برای از سرگیری روابط، 13 شرط برای دوحه تعیین کردند.