به گزارش پایگاه خبری اتاق، خوانساری افزود: زمانی که ادغام اتفاق افتاد، در سال 91 شاهد بودیم که یک سال زمان برد تا ادغام در تهران و استانها اتفاق بیفتد، ساختمانها عوض شد، سربرگها تغییر کرد، تابلوها پایین آمد و میلیاردها تومان شاید برای همان ادغام هزینه شد و حالا به اعتقاد ما اگر قرار است تفکیک صورت بگیرد، حتما باید با کار کارشناسی باشد، باید دید که اصلا فلسفه ادغام چه بوده است؟ دستاوردها و مشکلاتش چیست؟ و به اهدافی که مدنظر بود رسیدهایم یا نه و اگر نرسیدیم مشکل کجا بود؟
وی ادامه داد: اگر قرار باشد ادغام یا تفکیکی صورت بگیرد، به اعتقاد ما در مرحله اول باید مشخص شود که مأموریتها چیست؟ اعتقاد ما این است که خیلی از فعالیتها و مأموریتهایی که در این وزارتخانهها در حال انجام است، مأموریتهایی است که واقعا مخصوص بخش خصوصی است؛ کارهای تصدیگرایانهای هست که دولت و بخشهای زیرمجموعه دولت در حال انجام آنها هستند که باید به بخش خصوصی واگذار شوند؛ اگر باز بدون تعریف مأموریت بخواهیم ادغام یا تفکیکی را صورت دهیم معلوم نیست که دوباره چهار سال دیگر، شش سال دیگر و... به این جمعبندی برسیم که کار درستی انجام دادهایم یا نه و آیا باید ادغام صورت بگیرد یا نه؟ بنابراین خواسته ما از دولت این است که اجازه بدهد تا کار کارشناسی بیشتری روی این موضوع انجام شود و ما هم در اتاق آمادگی کامل داریم که روی این موضوع کار مشترک با دولت انجام دهیم و نظر دهیم تا انشاءالله به جمعبندی برسیم و آن موضوع به تصویب برسد و ملاک عمل شود.
خوانساری گفت: انتظار بخش خصوصی این است که آقای رئیسجمهور پیش از معرفی وزرا به مجلس از آنها بخواهد که در حوزه تحت مسئولیتشان برای کوچک کردن وزارتخانهها، تقسیمکار با بخش خصوصی، برونسپاری کارها و آزادسازی و... برنامه ارائه دهند و این موضوعات را جزو لاینفک برنامههای خودشان بدانند. دولت بیش از اندازه بزرگ است و دخالتهای دولتی در اقتصاد بسیار زیاد و شاید یکی از عوامل مخل اصلی در اقتصاد کشور همین دخالتهاست که امیدواریم آقای رئیسجمهور در این دوره با انتخاب وزرا و نقشی که به بخش خصوصی میدهند، این اختلالها را کمتر کنند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم