به گزارش فارس، اواخر هفته گذشته، لایحه دوفوریتی «اصلاح بخشی از ساختار دولت» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در صورت تصویب این لایحه، سه وزارتخانه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک خواهند شد و پنج وزارتخانه و یک سازمان از جمله وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تشکیل میشود؛ لایحهای که مخالفان بسیاری دارد. زیرا با تفکیک بخشهای صنایع و بازرگانی کشور و تشکیل مجدد وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، بخش تولید تضعیف میشود و در نهایت بخش بازرگانی و واردات بر بخشهای صنعتی و تولیدی غلبه خواهند کرد.
با انتشار این لایحه مشخص شد دولت در قالب این لایحه و البته به صورت چراغ خاموش، قصد دارد قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی را به طور کامل لغو و وزارت بازرگانی را مانند گذشته احیا کند.
لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مخالفان بسیاری دارد زیرا اگرچه در تصویب و اجرای این قانون نیز نواقص و مشکلاتی وجود داشت، اما سیاستگذاری در حوزه تعرفههای واردات، مشوقهای صادراتی و تنظیم و کنترل بازار در بسیاری از محصولات کشاورزی مانند گندم، شکر، دانههای روغنی و میوه طی سالهای فعالیت دولت یازدهم از دستاوردهای مهم و موفق اجرای این قانون بوده است. در واقع، بخش زیادی از دستاوردهای دولت روحانی در حوزه کشاورزی مدیون تصویب و اجرای قانون مذکور بوده است و صرفا وارداتچیها مخالف آن بودند.
نادر فریادشیران در گفت و گوی اختصاصی با جام جم آنلاین؛