ته‌لنجی در بوشهر به گل نشست

به گزارش جام‌جم، براساس قانون ته‌لنجی هر ملوان می‌تواند شش بار در طول یک سال به میزان 1500 دلار کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی با خود به کشور وارد کند، اما این موضوع در دولت‌های مختلف دستخوش تصویب تبصره‌های سلیقه‌ای و گاه و بیگاه دولتمردان شده است و هرازگاه بنادر تجاری استان بوشهر و دیگر استان‌های مرزی دریای جنوب را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب اعتراض شده است.

به گفته آنان تغییر سلیقه‌ای در قوانین ته‌لنجی تا آنجا زیاد است که حتی در بنادر استان بوشهر هم رویه یکسانی در این باره وجود ندارد.

ایجاد محدودیت‌های سلیقه‌ای

یکی از لنج‌داران بندر کنگان استان بوشهر در گفت‌وگو با جام جم با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده که بتازگی ملوانان را در تنگنا قرار داده است و ادامه اشتغال آنها را در صورت ادامه این روند به مخاطره خواهد انداخت، می‌گوید: قبلا می‌توانستیم از ته‌لنجی به طور آزادتری استفاده کنیم. در آن شرایط تقریبا به ازای هر سفر واردات اقلام مختلف مواد غذایی، پوشاک و کالای برقی مثل یخچال و تلویزیون و ماشین لباسشویی به طور تقریبی 40 تن با استفاده از تعرفه ته‌لنجی در کنار بار تجاری آزاد بود. ولی اکنون محدودیت‌های فراوان سلیقه‌ای پیش روی ما قرار داده‌اند. به طور مثال واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند مطلقا ممنوع شده یا این که ورود یخچال از 30 دستگاه به ده دستگاه تقلیل پیدا کرده است.

اردلان زارع می‌افزاید: با این وضعیت ادامه کار لنج‌داران مقرون به‌صرفه نیست و همه در حال ضرر کردن و ورشکسته شدن هستیم؛ چون با توجه به هزینه و مخارج سفر دریایی و نرخ سوخت که بین‌المللی محاسبه و از ما گرفته می‌شود و از سوی دیگر هزینه جانبی و متفرقه فراوان‌، عملا قادر به ادامه نیستیم.

وی تصریح می‌کند: در کنار وضعیت بد این روزهای دریانوردان و لنج‌داران بوشهری، درخواست‌های مالی غیرقانونی که بعضا ماموران دریابانی دارند هم شرایط سخت‌تری برای ما به وجود آورده است و ناگزیر هستیم تن به خواسته آنها بدهیم. در صورتی که فکر و چاره اساسی اندیشیده نشود روی آوردن این شناورها به قاچاق مشروبات الکلی و سیگار و مواد روانگردان که سود خوبی هم برایشان دارد دور از ذهن نیست.

سردرگمی ملوانان و لنج‌داران

رئیس هیأت مدیره لنج‌داران و رئیس تعاونی لنج‌داران بندر گناوه با اشاره به وضعیت نامساعد ته‌لنجی که باعث بروز نارضایتی مرزنشینان و لنج‌داران بنادر تجاری جنوب شده است، به جام‌جم می‌گوید: به رغم همه تلاش‌های صورت گرفته و رایزنی با مقامات دولتی و مدیران استانی برای حل این معضل و برون رفت از این بن‌بست متاسفانه توفیقی حاصل نشده و همچنان بدون راه‌حل به قوت خود باقی است.

سیدعلی موسوی گمارانی می‌افزاید: در این خصوص، نگاه سلیقه‌ای و بدون نظر کارشناسی وجود دارد و تداوم این امر سبب شده است تا در بنادر استان بوشهر روش متفاوتی در برخورد با این حق مسلم ملوانان توسط متولیان امر صورت بگیرد؛ در حالی که تدبیر و نگاه عقلانی می‌طلبد با وضع قانون ساماندهی ته‌لنجی و الزام برای اعمال آن در همه بنادر به صورت یکسان، حقوق ملوانان و مرزنشینان به طور عادلانه و منصفانه رعایت شود و خللی در معیشت این قشر زحمتکش وارد نشود.

وی با بیان این که ته‌لنجی همواره از قبل از انقلاب تاکنون محل تامین معاش و درآمد ساحل‌نشینان بوده و هست و اگرچه با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است ولی نگاه سلیقه‌ای و خارج از عرف به این قضیه و اعمال محدودیت‌های گاه و بیگاه به مشکلات فراوانی دامن‌زده است می افزاید: عملا می‌بینیم در بندر گناوه با شیوه‌ای متفاوت از بندر ریگ یا دیلم رفتار می‌شود و این موجب سر در گمی و اتلاف وقت و هزینه‌بر شدن و متضرر شدن ملوانان و لنج‌داران شود.

سرنوشت مبهم یک لایحه

موسوی گمارانی با تاکید بر این موضوع که معیشت 70 درصد از مردم نقاط ساحلی و بومی استان بوشهر به طور مستقیم وابسته به تجارت دریایی و ته‌لنجی است، از تصویب قانون ته‌لنجی و ساماندهی آن به صورت یکنواخت و یکسان در همه بنادر کشور به عنوان خواسته بحق و قانونی مردم یاد می‌کند و می‌گوید: حدود هزار فروند لنج سنتی چوبی در بندر گناوه وجود دارد که این آمار یک رکورد و فرصت بی‌نظیر برای رونق اقتصادی در این خطه محسوب می‌شود.

وی تصریح می‌کند: بنابراین ما باید دنبال این باشیم تا پهنه خلیج همیشه فارس از تردد شناورهای تجاری ایران با پرچم کشورمان هرگز خالی نباشد و از این ظرفیت و فرصت بی‌نظیر حداکثر بهره‌مندی را داشته باشیم. این در حالی است که با وضعیت فعلی ته‌لنجی عملا صنایع وابسته مثل کارگاه‌های تولید و ساخت شناورهای تجاری چوبی که محل اشتغال شمار زیادی از افراد جوان و متخصص بندر گناوه بوده به تعطیلی کشیده شده‌اند. این مسئول می‌افزاید: در این خصوص رایزنی و پیگیری‌های فراوانی با استاندار، فرماندار گناوه و نیز نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی داشتیم. ولی هنوز از سرنوشت لایحه‌ای که برای تامین منافع مرزنشینان و تصویب قانون ته‌لنجی باید به مجلس تقدیم می‌شد، اطلاعی در دست نیست که امیدواریم هر چه زودتر این مهم حاصل شود.

علیرضا برازجانی

جام‌جم بوشهر