فرانسه ، انتخاباتی با کمترین مشارکت

مقامات و منابع رسمی فرانسوی اعلام کردند، میزان مشارکت در انتخابات روز گذشته حدود 28 درصد بوده که در مقایسه با دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در سال 2012، حدود دو درصد کاهش داشته است. بنا به گفته کارشناسان، یکی از دلایل کم‌اقبالی فرانسوی‌ها به این انتخابات، نارضایتی آنها نسبت به وضعیت اشتغال است. بنا به آمار رسمی، میزان بیکاری حدود 10 درصد اعلام شده که از این لحاظ، فرانسه هشتمین کشور در میان اعضای اتحادیه اروپا به شمار می‌آید.

رای‌دهندگان روز گذشته به پای صندوق‌های رای رفتند تا از میان امانوئل ماکرون میانه‌رو و مارین لوپن راستگرا یک نفر را به عنوان ساکن بعدی کاخ الیزه معرفی کنند. به استناد بیشتر نظرسنجی‌ها می‌بایست ماکرون را پیروز این انتخابات دانست، زیرا در تمام آنها وی با حداقل 20 درصد اختلاف، از رقیب خود پیش بود.

البته تحلیلگران می‌گویند، پیروزی او در این رقابت به منزله چک سفید امضا برای پیشبرد سیاست‌هایش نخواهد بود،‌ زیرا حدود 60 درصد از آنهایی که از وی حمایت می‌کنند، با هدف ممانعت از ورود لوپن به الیزه، نام ماکرون را بر برگه رای خود نوشتند. در همین حال، لوپن با پذیرش شکست، با دست پر میدان مبارزه را ترک خواهد کرد. ضعف اقتصادی، شکنندگی اتحادیه اروپا، شکاف امنیتی و سیل مهاجرت همچنان به قوت خود باقی است تا به این ترتیب، ماکرون وارث کشوری شود که در آن، حزب راست افراطی در سایه تردید مردم نسبت به بهبود اوضاع، آینده خود را روشن می‌بیند.

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از چند منظر قابل توجه بود. ناکامی بزرگ احزاب مهم، نخستین نکته قابل توجه و تأمل در این دور از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است که به موجب آن و برای نخستین بار در تاریخ معاصر فرانسه، هیچ یک از نامزدهای احزاب بزرگ فرانسه نتوانستند به دور دوم انتخابات راه یابند و این خبر بدی برای احزاب و سیاستمداران بزرگ و مطرح این کشور محسوب می‌شود، اما آنچه طی این انتخابات بیش از این ناکامی نمود پیدا کرد، موضوع تضاد سوابق و مواضع سیاسی دو فینالیست آن بود که می‌توان آنها را نقاط مقابل هم در بسیاری از زمینه‌های مهم و سرنوشت‌ساز برای فرانسه و اروپا ارزیابی کرد؛ مواضعی که قطعا به موجب آنها انتخاب هر یک از این دو نامزد، تبعاتی را نه‌تنها برای آینده فرانسه بلکه برای آینده اروپا در پی خواهد داشت.