تغییر سبد سهام عدالت قانونی یا غیرقانونی؟

به گزارش فارس،‌ ابتدای اسفند ماه 95 بود که خبری مبنی بر خروج 20 درصد از سهام هفت پالایشگاه کشور از سهام عدالت شنیده شد. در مقابل این تغییر قرار است 9 درصد از سهام پالایشگاه آبادان و 36 درصد از سهام پالایشگاه اراک به سهام عدالت واگذار شود.

تاریخچه واگذاری بخشی از سهام پالایشگاه‌ها به سال 86 برمی‌گردد که طی آن 30 درصد از سهام تمام پالایشگاه‌های کشور به سهام عدالت تخصیص یافت. طی تصویب‌نامه هیات وزیران در 6 مرداد 88، دوباره 10 درصد از سهام این پالایشگاه‌ها به سهام عدالت واگذار شد و به 40 درصد رسید.

اقدام به خروج 20 درصد از سهام پالایشگاه‌های کشور از سهام عدالت و جایگزینی آن با سهام دو پالایشگاه دیگر از چند بعد دارای ابهامات قانونی، حقوقی و شفافیت اطلاعات است. اقدام خروج 20 درصد از سهام پالایشگاه‌های اصفهان، تبریز، تهران، شیراز، لاوان و کرمانشاه شاید از منظر مباحث کارشناسی مرتبط با صنعت پالایش نفت و بهبود وضعیت این صنعت در کشور اقدام مثبتی باشد، اما کاهش سهم سهام عدالت در بخشی از پالایشگاه‌های کشور را نمی‌توان با افزایش سهم آن در سایر پالایشگاه‌ها جبران کرد و باید چاره‌ای اساسی برای آن اندیشید. زیرا تجربه واگذاری بخشی از سهام پالایشگاه‌های کشور به سهام عدالت در سال‌های 86 تا 95 نتیجه‌ای جز تضعیف مدیریت آنها و عدم دغدغه‌مندی نسبت به تحولات مثبت اقتصادی در پالایشگاه در برنداشته است.