آخرین نظرسنجی‌ها درباره همه‌پرسی فردای ترکیه

بر اساس اعلام روزنامه حریت، یک نظرسنجی که در 28 استان از 81 استان ترکیه و از 4189 نفر طی یک هفته اخیر انجام شده نشان می‌دهد طرفداران رای آری به این همه‌پرسی 2 درصد افزایش یافته است. عبدالقادر سلوی، نویسنده روزنامه حریت نوشت: دشمنی آمریکا، آلمان و هلند با کمپین‌های تبلیغاتی حزب حاکم ترکیه، از جمله علل تغییر این وضعیت آرا در ترکیه بوده است. همه‌پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه که از دو هفته پیش در برخی کشورهای خارجی آغاز شده بود، روز یکشنبه هفته گذشته به پایان رسید و بنا به اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه بیش از 5/1میلیون شهروند ترکیه پای صندوق‌های رای رفتند.

از فردا قرار است همه‌پرسی تغییرات قانون اساسی در ترکیه برگزار شود. اگر این تغییرات مورد پذیرش جامعه ترکیه قرار گیرد نظام حکومتی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر پیدا می‌کند و اردوغان ضمن داشتن اختیارات گسترده، قادر خواهد بود تا 2029 رئیس‌جمهور ترکیه باقی بماند. گفته می‌شود 164 هزار صندوق رای در داخل ترکیه پیش‌بینی شده است. شورای عالی انتخابات در این کشور اعلام کرد در این همه‌پرسی 55 میلیون و 319 هزار نفر پای صندوق‌های رای می‌روند. روز پنجشنبه گذشته کارشناسان حقوقی سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند سرکوب امنیتی انجام شده توسط ترکیه پس از کودتای نافرجام جولای گذشته، شانس برای بحث و مناظره آگاهانه درباره این همه پرسی را تضعیف کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در واکنشی تند سازمان ملل را به دخالت در امور این کشور در آستانه برگزاری همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی متهم کرد و گفت: بیانیه سازمان ملل نگران‌کننده است و زمان انتشار آن نشان می‌دهد که یک رویکرد سیاسی عامدانه در آستانه همه‌پرسی مطرح بوده است.

پس از کودتای نافرجام نظامی در ترکیه، بیش از صد هزار نفر در بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی این کشور از کار برکنار یا بازداشت شده‌اند و تعداد زیادی از رسانه‌های خبری نیز تعطیل شده است. این اقدامات موجب نگرانی گروه‌های حقوق بشری و متحدان غربی ترکیه شده است. روز گذشته در خبرها آمده بود که رجب طیب‌اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه برای چهارمین بار حالت فوق‌العاده را در سراسر کشور تمدید کرد. حالت فوق‌العاده در این کشور سه ماهه بوده و پس از کودتای نافرجام 15 جولای سال 2016 اعلام و از روز 20 ماه جولای سال گذشته برقرار و تاکنون در سه دوره متوالی تمدید شده است. حالت فوق‌العاده به دولت اجازه می‌دهد بدون نیاز به مصوبه پارلمان، قوانین جدیدی را که حکم قانون دارد، تصویب و اجرا کند که به اعتقاد فعالان سیاسی، موجب محدود شدن آزادی‌ها و مخدوش شدن حقوق بشر شده است.