تفتیش خودروها با حکم مشخص قاضی

تفتیش خودروها از سوی ماموران پلیس ، از جمله موارد بحث برانگیزی است که خصوصا در سالهای اخیر از سوی مردم مورد توجه قرار گرفته است

کد خبر: ۱۰۱۹۱۲

، این بحث نه تنها در میان مردم بحث برانگیز بوده که نظرات مختلفی نیز از سوی حقوقدانان درباره آن بیان شده است.
تا پیش از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بحث حقوقدانان بر سر این بود که آیا برای تفتیش خودروها در جرایم غیر مشهود نیز نیاز به دستور قضایی هست یا خیر.
برخی از حقوقدانان خودروها را نیز جزو مواردی می دانستند که ماده 24 آیین دادرسی کیفری شامل آنها می شد.
این ماده بیان می دارد: "تفتیش منازل ، اماکن ، اشیا و جلب اشخاص درجرایم غیرمشهود باید با اجازه مقام قضایی باشد." این گروه از حقوقدانان اعتقادشان بر این بود که خودروها نیز به مثابه منزل افراد بوده و تفتیش از آنها از سوی پلیس باید حتما با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، اما بعضی دیگر از حقوقدانان بازرسی خودروها را از شمول ماده 24 قانون خارج می دانسته و صدور مجوز قضایی برای بازرسی خودروها را لازم نمی دانستند.اما پس از آن که اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 402 به واحدهای تابعه اعلام کرد تفتیش و بازرسی خودروها نیازی به اخذمجوز از مقام قضایی ندارد، درپی شکایت یکی از شهروندان به دیوان عدالت اداری ، مرجع یادشده طی دادنامه شماره 177 ، این بخشنامه اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی را باطل اعلام و بازرسی خودروها درجرایم غیرمشهود را بدون اخذ مجوز از مقام قضایی ممنوع شمرد.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است: «بصراحت قسمت اخیر ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری ،...تفتیش منازل ، اماکن ، اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هرچند اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.»
بنابراین بخشنامه شماره 204 اداره کل قوانین و امورحقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و در غیرجرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیرقابل ترتیب اثر اعلام داشته است ، مغایر منطوق صریح ماده مذکور وحکم مقنن درباب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی وخارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، ضابطین دادگستری و نیروهای پلیس در جرایم غیر مشهود تنها در صورتی حق دارند بدون اجازه مقام قضایی به بازرسی خودروها بپردازند که جرم مشهود باشد ؛ اما در جرایم غیرمشهود تمام اصولی که در بازرسی از منزل ذکر شد درخصوص خودروها نیز باید رعایت شود. به این معنا که بازرسی هر خودرو باید با حکم کتبی مقام قضایی و با ذکر دقیق مشخصات خودروی مذکور درحکم بازرسی انجام پذیرد و با یک حکم کلی نمی توان به بازرسی از تمامی خودروها دست زد.