محسنی اژه‌ای: وزیر اطلاعات، مرجع تعیین جرم نیست

به گزارش میزان، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما و شبکه خبر و در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در بحث دستگیری ادمین‌های شبکه‌های اجتماعی، رئیس‌جمهور در نشست خبری اخیر خود به نقل از وزیر اطلاعات بیان کردند که این افراد جرمی را مرتکب نشده‌اند، در رابطه با جرم این افراد و نحوه دستگیری آنها توضیح دهید، اظهار کرد: برخی از این افراد به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل ارتکاب به جرایم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند و بر اساس گزارش‌های رسمی این مطالب در پرونده‌های ایشان مطرح شده است.

وی افزود: دادستان طبق موازین قانونی نسبت به دستگیری این افراد اقدام کرده و تعدادی از این افراد بازداشت شده و در مرحله رسیدگی دادسرایی هستند.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: علی القاعده جناب آقای رئیس‌جمهور که اطلاعات حقوقی دارند، می‌دانند مرجع صالح برای این‌که کسی مرتکب جرم شده است یا نه، وزیر اطلاعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح به عنوان این‌که بگوید کسی مجرم است یا خیر، وزیر اطلاعات نیست.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در خصوص این پرونده خاص، مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر و گزارشی تهیه کند.

وی تصریح کرد: در هر صورت اتهام این افراد مسائل ضد امنیتی است و بعضی از آنها نیز به اتهام انتشار مطالب مستهجن و خلاف عفت عمومی بازداشت هستند.

تکذیب پرداخت پاداش مازاد بر قانون

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید به‌تازگی گفته‌ است که قوه قضاییه مازاد بر قانون مبلغ 285 میلیارد تومان را به عنوان پاداش به کارکنان خود پرداخت کرده که در واقع ده برابر بیش از حقوق‌های نجومی است و گفته این کار تخلف است، نظر شما به عنوان معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه چیست، اظهار کرد: حقیقتا گاهی اوقات انسان چنین حرف‌هایی را از برخی افراد می‌شنود که نمی‌داند بخندد یا بگرید و هر حرفی از هرکسی شایسته نیست که زده شود.

محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: این مطلب با عنوان پرداخت این مبلغ تحت عنوان پاداش صحیح نیست و کذب محض است. بر اساس بند 10 ماده 68 قانون (خدمات کشوری) بسیاری از دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه از چندین سال قبل می‌توانستند تحت شرایط و ضوابطی مبالغی را به حقوق کارکنان خود اضافه کنند که قوه قضاییه نیز در این خصوص اقدام کرد.

معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: اول این که طبق مصوبه دولت و سایر شرایطی که این بند قانونی پیش‌بینی کرده است از اواخر سال 92 مبلغی را به هر یک از افراد در فیش‌های حقوقی‌شان به صورت رسمی طبق قانون، مصوبه دولت و اصلاحات بعدی آن اضافه کردند که البته به هیچ وجه عنوان پاداش نداشته و ندارد و این موضوع کذب محض است.

وی ادامه داد: دوم این که این موضوع اختصاص به قوه قضاییه ندارد و بعضی از دستگاه‌های دولتی از این مواد قانونی استفاده کرده‌اند. همین اخیر، یعنی اواخر اسفند 95 هم دولت مجدد مصوبه‌ای را براساس این بند گذرانده که هر دستگاهی با آن شرایطی که دارد، اگر بتواند به کارمندان خود طبق میزانی که در این قانون آمده اضافه کند، انجام دهد.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: بنابراین اول این که پاداش نبوده است، دوم این که به هیچ وجه خارج از حد مجاز قانونی نبوده و سوم این که همه شرایطی که در قانون پیش‌بینی گردیده، رعایت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این‌که گفته‌اند ده برابر حقوق‌های نجومی بوده است، باید گفت می‌دانید که کارکنان قوه قضاییه تا قبل از این افزایش، جزو کارمندانی بودند که حقوق‌های آنها تقریبا اگر نگوییم جزو پایین ترین حقوق‌ها بوده بلکه در ردیف پایین ترین‌ها بوده است.

وی ادامه داد: مثل برخی دستگاه‌ها که می‌گویند حقوقشان پایین است و حقوق قوه قضاییه هم در همین سطح بوده است. البته این افزایش مربوط به حقوق کارمندان بوده و مربوط به قضات نبوده است. بعضی از این افراد 300 تومان به حقوقشان اضافه شده و برخی 400 تومان یا مبالغی در این اندازه اضافه شده است. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این کجا و فیش‌های نجومی که در آن فلان آقا 57 میلیون تومان در یک ماه گرفته بود، کجا؟