انحلال سازمان بهزیستی بستگی به تصمیم دولت دارد

معاون اجتماعی و امور شوراهای وزیر کشور گفت:تصمیم گیرنده نهایی در خصوص انحلال یا فعالیت سازمان بهزیستی دولت است.

کد خبر: ۱۰۱۰۹۲

محمدرضا مجیدی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی فارس در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات ضد و نقیض و متعدد در خصوص مصوبه شورای اجتماعی کشور مبنی بر انحلال یا واگذاری بخشی از وظایف سازمان بهزیستی به شهرداریها، گفت:در آخرین جلسه شورای اجتماعی بحثهای مختلفی همچون مسایل متکدیان مطرح بود و از بهزیستی خواسته شد که به عنوان متولی امر پای کار بیاید.
وی افزود:وقتی وزیر کشور ملاحظه کرد که بهزیستی نمی خواهد وظایف خود را در این زمینه برعهده بگیرد اعلام کرد که ما هم پیشنهاد انحلال سازمان بهزیستی را می دهیم و اعضا در پی این موضوع به این نتیجه رسیدند که قانون کشور را در خصوص کوچک سازی دولت و واگذاری بخشی از وظایف دستگاههای دولتی بر اساس ماده 136 و 137 برنامه سوم و چهارم توسعه را به اجرا درآورند.
معاون اجتماعی و امور شوراها وزیر کشور در پاسخ به این سوال که شورای اجتماعی کشور کلیات انحلال سازمان بهزیستی را تصویب کرده است یا واگذاری بخشی از وظایف آن را، تاکید کرد:با کلمه بازی نکنید وقتی 80 تا 90 درصد وظایف سازمانی از آن گرفته شود عملا این سوال پیش می آید که فلسفه وجودی آن سازمان دیگر چیست، به همین دلیل شما سقف این پیشنهاد را انحلال بگیرید.
وی در پاسخ سوال دیگری مبنی بر این که وقتی کلیات انحلال در شورای اجتماعی کشور تصویب شده، کارگروه آسیب های اجتماعی کشور دیگر در حال بررسی جزییات چه چیزی است، گفت:انجام این کار نیازمند بررسی های بیشتر و جمع آوری نظرات مخالف و موافق است.
مجیدی افزود:با توجه به این که بخش اعظم وظایف این سازمان به شهرداریها واگذار می شود کارگروه مذکور در حال بررسی نحوه واگذاری بخشهای آموزشی، خدماتی و پژوهشی این دستگاه به سایر بخشها از جمله وزارت بهداشت است.
وی در خصوص وظایف حاکمیتی این سازمان، افزود:با توجه به این که سازمان بهزیستی زیرمجموعه وزارت رفاه است به همین دلیل این وزارتخانه می تواند وظایف حاکمیتی سازمان مذکور را برعهده بگیرد.
وی در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر این که قصد برپایی جنجال را نداریم و مباحثی که این روزها در خصوص انحلال و واگذاری این سازمان بوجود آمده صرفا یک بحث رسانه ای است، گفت:دولت درصدد اجرای قانون و کوچک سازی بدنه خود است و این کار حتی به قیمت انحلال برخی سازمانها باید انجام گیرد چرا که دولت در برابر مجلس باید پاسخگو باشد.
معاون اجتماعی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا واگذاری بخشی از وظایف سازمانی با انحلال آن تفاوتی وجود ندارد، گفت:با وجود آن که جایگاه مصوبات شورای اجتماعی کشور بر اساس اصل 138 برابر مصوبات دولت است اما در خصوص انحلال یا تشکیل سازمانی دولت باید نظر نهایی بدهد.
مجیدی در پایان خاطرنشان کرد:در هر صورت نتیجه بررسی های کارگروه آسیب های اجتماعی طی یک ماه آینده در شورای اجتماعی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که شورای اجتماعی کشور نسبت به انحلال سازمان بهزیستی نظر مثبت داشته باشد، این موضوع به دولت ارجاع داده خواهد شد.
مجید امینی دبیر کارگروه آسیبهای اجتماعی شورای اجتماعی کشور طی گفت وگویی با خبرنگار اجتماعی فارس در تاریخ پنجم تیرماه جاری، در خصوص امکان انحلال سازمان بهزیستی عنوان کرد که دولت بر اساس قانون باید وظایف تصدی گری خود را به بخشهای غیر دولتی واگذار کند و از آنجا که وظایف حاکمیتی در اختیار دستگاه مربوطه باقی خواهد ماند بنابراین اجرای این قانون به معنای انحلال یک سازمان نیست به همین دلیل انحلال سازمان بهزیستی نیز به نتایج بررسی های کارگروه مذکور بستگی دارد.