به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، پروژه طرح اولویت دار صندوق توسعه ملی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است: طراحی مدل تخصیص بهینه منابع صندوق توسعه ملی در قالب برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت.
طبق اظهارنظر مرکز پژوهشهای مجلس، استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی نیازمند تخصیص آن براساس برنامه راهبردی توسعه صنعتی کشور است و بدون چنین برنامهای، ارائه تسهیلات صندوق بدون جهتگیری مشخص و بدون هدف خواهد بود. نحوه پرداخت فعلی منابع صندوق بیشتر متکی بهنظرات کارشناسی بانکها و صندوق توسعه است و از حمایت یک برنامه جامع راهبردی که مورد وفاق مقامات سیاسی نیز باشد، محروم است.در نتیجه طراحی مدل تخصیص بهینه منابع صندوق توسعه ملی همسو با مفهوم اقتصاد مقاومتی است و پیشنیاز دیگری تحت عنوان برنامه راهبردی توسعه صنعتی کشور دارد.
بهنظر میرسد منابع مالی مورد نیاز برای انجام این طرح که بیشتر مطالعاتی است در اختیار صندوق باشد، اما به استناد اظهارات عضو سابق هیأت عامل، توان کارشناسی برای اجرای این طرح در مجموعه صندوق نبوده و این صندوق در پی بهکارگیری کارشناسانی از بیرون مجموعه برای انجام طرح بوده است.
با وجود این، میتوان گفت که این طرح، جزو وظایف ذاتی صندوق بوده است؛هر چند به کارگیری مصادیق مرتبط با مقاومت در اجرای آن، میتواند طرح را در جهت اقتصاد مقاومتی و تحقق این الگو قرار دهد. طبق زمانبندی صندوق توسعه ملی، آغاز این طرح از خرداد 95 تعیین شده است. با وجود این، تاکنون در گزارشهای عملکرد ارائه شده توسط صندوق، گزارش مشخصی از میزان پیشرفت این طرح ارائه نشده و عمده گزارشهای صندوق، مبنی بر اعطای تسهیلات به حوزههای مختلف بوده است.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در گفتوگو با روزنامه جامجم:
در گفتوگو با جواد منصوری به بررسی واقعه ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و تأثیر آن در امتداد مقاومت از دانشکده فنی تا نسل امروز پرداختیم