رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حرکت خزنده ای برای گران کردن برخی اقلام ضروری آغاز شده و این نه خواست مجلس و نه در برنامه دولت بوده است.
کد خبر: ۱۰۰۱۷۷
شاهی عربلو با اشاره به گرانی بیش از 30 درصدی مصالح ساختمانی از جمله آهن افزود: علت برخی گرانی های اخیر ، بی دقتی های مدیریتی و بی توجهی به شرایط زمانی و مکانی برای اعمال قانون است . به عنوان نمونه ، سازمان استاندارد در اقدامی که انجام آن نه ضروری بود و نه در شرایط کنونی توجیه داشت ، اجازه ورود آهن وارداتی به بازار داخلی را نداد و هزاران تن آهن وارداتی در گمرک متوقف شد. این در شرایطی بود که در بازار داخلی مصالح ساختمانی تقاضای زیادی برای آهن وجود داشت که همین مساله موجب گرانی آهن تا بیش از 30 درصد شد. وی افزود: متاسفانه در مورد افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه نیز با همین بی دقتی های مدیریتی مواجه بودیم . در شرایطی که تولیدات داخلی تلفن همراه در کشور ، رقم چشمگیری نیست ، تعرفه گوشی های وارداتی افزایش فوق العاده ای یافت . رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجریان اقتصادی کشور باید توجه داشته باشند که ساختار اقتصادی کشور به گونه ای است که گرانی یک قلم کالا حتی اگر غیرضروری باشد ، بر قیمت سایر اقلام و خدمات نیز تاثیر می گذارد ، بنابراین تصمیمات خود را باید با علم بر این واقعیت اتخاذ کنند. وی با اشاره به بررسی گرانی های اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در این جلسه که با حضور وزرای بازرگانی ، اقتصاد، تعاون و صنایع برگزار شد ، موضوع گرانی های اخیر بخصوص مصالح ساختمانی و گوشی های تلفن همراه بررسی شد. شاهی عربلو گفت : با توجه به مصوبه مجلس در خصوص تثبیت قیمت ها ، هر گونه گرانی در اقلام مصرفی از نظر مجلس توجیه قانونی ندارد. ما معتقدیم مردم دیگر ظرفیت تحمل افزایش قیمتها را ندارند زیرا افزایش حقوق کارمندان به نسبت افزایش تورم بسیار ناچیز است . شاهی عربلو درباره نامه 50 تن از اقتصاددانان کشور به رئیس جمهور گفت : برخی از انتقادات این آقایان نسبت به وضعیت اقتصادی کشور را وارد می دانم اما حرف ما این است که مشکلات و آسیبها را همه می دانیم. آنچه نیازمند دانستن آن هستیم ، پیشنهاد و راهکار است. راهکار این آقایان چیست؛
بخشی از تورم ، ناشی از تزریق نقدینگی است
غلامرضا مصباحی مقدم نیز گفت : بخشی از گرانی ها و تورم کنونی ناشی از تزریق نقدینگی است که براساس بودجه ارزان دولت صورت گرفته است . عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تاکنون دو بار از وزیر بازرگانی برای توضیح دلایل گرانی ها دعوت شده ولی متاسفانه از توضیحات ایشان قانع نشده ایم . توضیحات وزارت بازرگانی در مورد گرانی فولاد ، سیمان ، حبوبات و... که موجب نگرانی بحق مردم شده است ، هیچ منطق اقتصادی ندارد. وی افزود: افزایش نرخ تعرفه های گمرکی تلفن همراه نه با بودجه سال 85 سازگار است و نه با منطق عقلایی برای حمایت از تولید داخل انطباق دارد.
نبود نظارت وزارت بازرگانی
همچنین علی اکبر آقایی ، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، نبود نظارت دقیق و مناسب وزارت بازرگانی را عامل اصلی افزایش قیمت آهن آلات عنوان کرد. وی افزود: صدور مجوز 3 تن صادرات آهن آلات و افزایش نیافتن نظارت وزارت بازرگانی بر بازار باعث بحران نرخ سیمان ، میلگرد و آهن شده است . وی آسیب های طولانی شدن طرحهای عمرانی را بیش از آسیب های واردات دانست و گفت : دولت باید نقش نظارتی در بخش توزیع و هم نقش موافقتنامه های اصولی 100 میلیون تنی را اصلاح کند.
وضعیتی مغایر اهداف مجلس
امیدوار رضایی ، نایب رئیس فراکسیون وفاق و کارآمدی نیز گفت : وضعیت فعلی قیمت ها در کشور کاملا مغایر با اهداف مجلس هفتم در کنترل قیمت هاست . رضایی افزود: سیاست اصلی مجلس تثبیت قیمتها و جلوگیری از افزایش قیمت ها بود اما وضعیت فعلی هدف مجلس را تامین نمی کند.وی خاطرنشان کرد: گرانی ها در کشور به اقتصاد ناسالم و ناپایدار ، رشد نقدینگی ، هدایت نیافتن نقدینگی به سمت تولید و نبود امنیت اقتصادی بازمی گردد. رضایی عوامل بین المللی را نیز در امنیت اقتصادی موثر دانست و گفت : تصمیمات موضعی در دستگاه اجرایی و کم یا زیاد کردن تعرفه ها و عدم نظارت بر قیمت ها نیز از دیگر عوامل موثر در گرانی هاست.
جلسه مشترک دولت و مجلس
محسن کوهکن ، عضو هیات رئیسه مجلس نیز گفت : قرار است جلسه ای مشترک با حضور دولت و مجلس برای بررسی گرانی ها برگزار شود اما هنوز زمان برگزاری این نشست تعیین نشده است . وی در حاشیه جلسه علنی مجلس در گفتگو با خبرنگاران امور مجلس افزود: هفته آینده دولت و مجلس ، میهمان قوه قضاییه هستند و احتمال طرح موضوع گرانی ها هم وجود دارد. کوهکن در عین حال تاکید کرد: دستور نشست مشترک سه قوه بستگی به برنامه ریزی میزبان این نشست یعنی قوه قضاییه دارد.