نام گذاری 5 دی به عنوان روز کیفیت ساختمان

حجم سرمایهگذاری در بخش مسکن بدون احتساب قیمت زمین در برنامه چهارم توسعه 60 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

کد خبر: ۱۰۰۰۲۵

به گزارش ایسنا ، منوچهر خواجه دلویی معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی امروز (سهشنبه) در همایش "مسکن فردا ، شهر فردا" با بیان این که یک سوم سرمایه ثابت در اقتصاد کشور مربوط به بخش مسکن است ، گفت: هفت درصد تولید ناخالص ملی سهم بخش مسکن است لذا پرداختن به ابعاد کمی این بخش نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: 110 صنعت به صورت مستقیم با بخش مسکن در ارتباط هستند که ایجاد فعالیت در این بخش موتور محرک سایر بخشها نیز خواهد بود البته باید در بخش ساخت و ساز به امر کیفیت نیز توجه شود.
خواجهدلویی بیان کرد: در طول برنامه سوم 2.2 میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شده است که 800 هزار واحد از این واحدها به دلیل فقدان کیفیت دوبارهسازی شدهاند. یعنی حدود یک سوم از واحدهای ساخته شده در برنامه سوم به جمع واحدهای جدید اضافه نشده است.
وی گفت: در طول برنامه چهارم نیز 3.1 میلیون واحد شهری و یک میلیون واحد روستایی باید ساخته شود که طول عمر این ساختمانها باید بیشتر از عمر فعلی ساخت و سازها باشد. به طوری که هر سال به عمر ساختمانها افزوده شود، میزان صرفهجویی و بهرهوری ملی در این مقوله افزایش خواهد یافت.
او نیروی کار ، زمین ، مصالح ساختمانی، فرآیند ساخت و ساز و ضوابط حاکم بر تولید را از عوامل کیفیسازی در کشور خواند و تصریح کرد: اقداماتی که در گذشته صورت گرفته منجر به وضع قوانینی شده که ساخت و سازهای جدید را کیفیتر میکند که از آن جمله میتوان به آییننامه ماده 33 قانون نظام مهندسی که نقش مهمی در ساخت و ساز خواهد داشت اشاره کرد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی ، گفت: از این پس تمام ساختمانهایی که در کشور احداث میشوند باید دارای شناسنامه فنی و ملکی و هویت بوده که با این روند آشفتگی فعلی که در بازار ساخت و ساز وجود دارد ، سر و سامان میگیرد و بازار مسکن اصلاح خواهد شد.
او با اشاره به لایحه بیمه مسوولیت ساختمان ، افزود: تصویب این لایحه توسط دولت موجب کنترل خود به خود ساخت و ساز میشود به طوری که سازنده باید ساخته خود را بین سه تا 10 سال بیمه کند که در این راستا باید موافقت اصولی یکی از بیمهها را در ابتدای ساخت و ساز جلب کند که شرکتهای کنترل و بازرسی بر عملکرد سازنده نظارت کنند.
خواجه دلویی با اشاره به آییننامه نظارت بر استاندارد اجباری مصالح ساختمانی، بیان کرد: از این پس هرگونه مصالح ساختمانی در فرآیند تولید و مصرف مورد نظارت و ارزیابی قرار خواهند گرفت که مجموع این اقدامات موجب افزایش کیفیت ساخت و ساز خواهد شد.
وی بیان کرد: همچنین از امسال وزارت مسکن تنها ساخت و سازهایی را مورد حمایت قرار میدهد که مقررات ملی ساختمان در این ساخت و سازها رعایت شود.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی تصریح کرد: پنجم دیماه هر سال نیز مقارن با زلزله بم روز مقررات ملی ساختمان و روز کیفیت ساختمان نامگذاری میشود که در این روز کار کیفیسازی در صنعت ساختمان ارزیابی میشود.