در گفتوگوی جامجم با رئیس اتاق تعاون ایران مطرح شد
طبق سیاستهای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که رهبر معظم انقلاب سال 84 آن را ابلاغ کردند، اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم میشود. در این راستا به منظور افزایش رشد اقتصادی، سطح رقابتپذیری، بهرهوری و عدالت اجتماعی، دولت صرفا نقش سیاستگذاری و نظارت دارد و بخشهای تعاونی و خصوصی باید تصدیگری اقتصاد را بر عهده بگیرند. متاسفانه با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ این سیاستها، نگاه اقتصاد دولتی در بدنه دولتها همواره وجود داشته و بخش دولتی، سهم غالب را در اقتصاد حفظ کرده است.
کد خبر: ۱۰۶۷۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۷