قبل از هرگونه اظهارنظر درباره علت اصلی صدور این مصوبه از سوی دولت، لازم است به چند پرسش اصلی پاسخ دهیم که اصولا چرا این محصولات دچار نوسان قیمت شدهاند و چرا افزایش قیمت در این اقلام روی داده که اکنون دولت به فکر تنظیم بازار با تسهیل واردات افتاده است.
متاسفانه در دولتهای مختلف در ایران، واردات برای کنترل قیمتها، اولین و سادهترین گزینه بوده است؛ هرچند در رابطه با مصوبه اخیر نیز باید ببینیم چه ابزاری برای کنترل قیمتها در اختیار دولت بوده است.
با توجه به شرایط تأمین کالاهای مورد نیاز طی چندین سال گذشته میبینیم اصولا با توجه به انحصاری بودن بسیاری از اقلام موردنظر در این فهرست، انتقال قیمت به بازار داخلی به طور نامتقارن صورت میپذیرد و به همین دلیل شاهد روند افزایشی قیمت در بازار بودهایم. به این ترتیب که اگر در بازارهای بینالمللی کالایی گران شود، بسرعت واردکنندگان برای بازار داخلی افزایش قیمت را در نظر میگیرند، اما در جهت مخالف یعنی با کاهش قیمتهای جهانی هیچ اتفاقی در قیمت اقلام موجود ایران صورت نمیپذیرد. حال برای از بین بردن این معضل به جای واردات که سادهترین راهحل است، چه باید کرد؟
یک راهکار این است که انحصار بهطور کلی از بین برود. در قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، مجلس به دولت اجازه داده تمام واردکنندگان این نوع کالاها محصولشان را از طریق بورس عرضه کنند و در غیر این صورت مسئولان میتوانند عوارضی بیشتر نسبت به کالاهای ارائه شده در بورس برای متخلفان تنظیم کنند.
همچنین باید ماده 42 برنامه ششم را در نظر داشته باشیم، چراکه این ماده شیوههای اصولی برای تنظیم بازار و ذخایر راهبری محصولات موردنظر را در اختیار دولت قرار داده است که با اجرایی شدن آن دیگر نیازی به چنین راهکارهای ابتدایی نخواهیم داشت و میتوانیم با کمترین هزینه نسبت به کنترل قیمتی بازار گام برداریم.
مهران برادران نصیری
مدیر گروه آب و کشاورزی مرکز پژوهشهای مجلس
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم