به گزارش ایلنا ، دکتر محسن شاطرزاده ، معاون اقتصادی و بین الملل وزارت صنایع و معادن ، با بیان مطلب فوق افزود: مقیاس تعیین تعرفه موبایل بین واردات و مونتاژ بود که مونتاژ بر واردات ارجحیت دارد چراکه در مونتاژ بین 20 تا 30 درصد ارزش افزوده داریم .وی افزود: اگر بازار تقاضای تلفن همراه بین 500 تا 600 هزار دستگاه باشد ، سیاستی مبنی بر افزایش تعرفه از سوی وزارت صنایع و معادن اتخاذ نمی شد ، این در حالی است که بازار تقاضای تلفن همراه هم اکنون 8 میلیون دستگاه است .وی تصریح کرد: با توجه به بازار 40 میلیونی تلفن همراه در 3 سال آینده نباید بازار را ارزان بفروشیم .وی در پاسخ به سوالی مبنی بر انحصار واردات تلفن همراه توسط برخی ارگان های دولتی ، گفت : خط تولید صاایران به دلیل عدم حمایت دولت شکست خورد.از سوی دیگر عضو هیات مدیره اتحادیه صوتی و تصویری معتقد است : محدود کردن نوع گوشی تلفن همراه هدایت بازار را به دست افراد سودجو می سپارد.نصرالله اورانی پور ، درخصوص افزایش تعرفه های گوشی تلفن همراه نیز گفت : عدم مدیریت در واردات گوشی تلفن همراه مشکلات زیادی را برای این صنف ایجاد کرده به نحوی که این امر در نهایت منجر به اتخاذ تصمیم دولت مبنی بر افزایش ناگهانی تعرفه گوشی تلفن همراه شد.وی افزود: متاسفانه دولت به یکباره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را 56 درصد افزایش داد اما عده ای قبل از اتخاذ این تصمیم ، از آن با اطلاع بوده و شروع به واردات و انبار گوشی تلفن همراه کردند. اورانی پور گفت : همزمانی این امر با واگذاری تعدادی از سیم کارت های تلفن همراه بدون قرعه کشی در برخی استان های کشور، سبب ایجاد بازاری متشنج در این عرصه شد که متاسفانه راه قاچاق را برای ورود این کالا به ایران هموارتر کرد.وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 100 نوع گوشی تلفن همراه از مارکهای مختلف در بازار ایران موجود است که اگر این رقم به 2 نوع گوشی تولید داخل خلاصه شود نمی تواند قابل قبول باشد و بازار نیز غیرمنطقی و توسط برخی افراد سودجو هدایت خواهد شد. عضو هیات مدیره اتحادیه صوتی و تصویری گفت : دولت باید در ابتدا با مشارکت و یاری جستن از تولیدکنندگان خارجی گوشی تلفن همراه و نیز با واردات CKD
اقدام به مونتاژ گوشی تلفن همراه کند و در مراحل بعدی آرام آرام جلو رفته و گوشی تلفن همراه را با مارک ایرانی به صورت خودکفا تولید کند. وی اظهار داشت : گوشی تلفن همراه نمی تواند به 4 نوع تقلیل یابد ، چراکه این کالا یک کالای مصرفی و قسمت عمده بازار آن در اختیار قشر جوان کشور است که تمایل زیادی به تعویض آن در کوتاه مدت دارند بنابراین اگر به صورت منطقی این نیاز برآورده نشود ، قطعا عده ای سودجو به صورت قاچاق نیاز بازار را تامین خواهند کرد.