واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش جدید خود از اقتصاد ایران ، ادعا کرد برخلاف پیش بینی دولت ایران ، سیاست های مالی انبساطی موجب افزایش نرخ تورم در ایران طی سال جاری میلادی خواهد شد.
کد خبر: ۹۸۸۵۲
به گزارش مهر ، نرخ تورم در ایران در سال مالی 2005 -
2006 (1384) با کاهش قابل توجهی مواجه شد ، به طوری که از 14.8 درصد در سال 83 به 13.5 درصد در سال گذشته کاهش یافت . واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در این باره می افزاید: با وجود افزایش فشارهای تورمی و سطح نسبتا پایین نرخ سود بانکی ، کاهش نرخ تورم به 13.5 درصد موفقیت بزرگی برای بانک مرکزی محسوب می شود.براساس این گزارش ، نرخ سود بانکی در ایران در سال گذشته با کاهش مواجه شد و هم اکنون نیز با تصویب مجلس احتمال کاهش بیشتر نرخ سود وجود دارد. در حالی که کاهش نرخ سود بانکی باید با کاهش تورم همراه باشد و سیاستگذاران اقتصادی ایران انتظار تداوم کاهش نرخ تورم در سال جاری را دارند، اما اکونومیست چنین عقیده ای ندارد.بنا بر اعلام اکونومیست ، با وجود تداوم سیاست تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی ، اما افزایش درآمدهای نفتی و تشدید نقدینگی موجب افزایش نرخ تورم در سال مالی 2006 -2007
(1385) خواهد شد.بر این اساس ، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست پیش بینی می کند متوسط نرخ تورم در کشور در سال 85 به حدود 15.6 درصد افزایش یابد.این گزارش حاکی است ، ابزارهای مالی محدود ، دست بانک مرکزی ایران را در مقابله با رشد تورم بسته نگاه داشته است و مهمترین نهاد مالی ایران را بشدت به سمت تلاش برای محدود کردن رشد مصارف دولت سوق داده است .اکونومیست معتقد است با توجه به رشد قیمت نفت خام و باز شدن دست دولت در افزایش بیشتر هزینه ها ، مصارف دولت در سال مالی جدید بشدت افزایش خواهد یافت و خالص کسری مالی دولت به 10 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. تقریبا یک سوم از بودجه 1915
تریلیون ریالی (معادل 206 میلیارد دلار) ایران در سال 85
شامل مصارف دولت می شود و بخش اعظم تخصیص بودجه در این کشور به شرکتهای دولتی یا شبه دولتی و بنیادها تعلق می گیرد.