وزیر کشور: دولت به فعالیت شوراها اعتقاد دارد

وزیر کشور با تاکید بر این که دولت به فعالیت شوراها اعتقاد راسخ دارد ، گفت: وزارت کشور در خصوص لایحه دولت تابع نظر مجلس است.

کد خبر: ۹۸۱۹۸

به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی در حاشیه نشست امروز خود با بانوان شاغل در وزارت کشور در پاسخ به سوال خبرنگار اجتماعی فارس در خصوص دلایل بی توجهی وزارت کشور به بررسی های شورای عالی استانها در خصوص اصلاحیه قانون شوراها و تاکید وزارت کشور بر کاهش اختیارات شوراها از طریق لابی های متعددی که با نمایندگان انجام می دهد ، در جمع خبرنگاران گفت:لایحه اصلاح قانون شوراها ، کاملا9 هوشمندانه و به دنبال بررسیهای کارشناسی بوده است.
وی افزود: در تهیه لایحه اصلاحیه قانون شوراها از نظرات مردم ، نمایندگان ، اعضای شورای شهر استانهای مختلف کشور ، فعالان اجرایی و سیاسی و بسیاری از کارشناسان استفاده شده است و پس از انجام مطالعات دقیق جمعبندی نهایی آن به مجلس ارائه شد.
وزیر کشور با تاکید بر این که در بحث برگزاری انتخابات شوراها و اصلاح قانون شوراها تابع تصمیم مجلس هستیم و اختلاف نظرهای موجود بین دستگاهها باید به نحوی رفع شود ، افزود:با هیچ نهادی سر دعوا نداریم.
وی در خصوص انجام لابی های متعدد وزارت کشور با نمایندگان مجلس گفت: ما در مجلس از لایحه اصلاحیه قانون شوراها دفاع خواهیم کرد و مجلس نیز با شنیدن صحبتهای مطرح شده از سوی نهادهای مختلف در این خصوص تصمیمگیری خواهد کرد.
وزیر کشور در پاسخ به بخش دیگر سوال فارس مبنی بر دلایل ضرورت افزایش نظارت بر شوراها از طریق شورای نگهبان تصریح کرد: مجلس برای نظارت بر این نهاد (شوراها) یک سازمان مستقل در اختیار ندارد و باید برای این موضوع ، ساز و کار مقطعی ایجاد کند ، در حالی که ما اعتقاد داریم باید به شکلی سازمان یافتهتر و دقیقتر مشکل نظارت بر انتخابات رفع شود.
وی تاکید کرد: نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان واگذار نشده و از سوی وزارت کشور ، پیشنهاد تشکیل کمیسیونی متشکل از شورای نگهبان ، مجلس و دستگاه قضایی ارائه شده است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: وزارت کشور به عنوان یک نهاد اجرایی برای تحقق برنامههای خود نیازمند یک نهاد نظارتی است و وجود شورای نگهبان در کمیسیون مذکور ، به دلیل تجربه و امکانات نظارتی این شورا بوده است.
ضرورت تدوام طرح زوج و فرد با توجه به نتایج مثبت آن وزیر کشور در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به سوالی در خصوص توقف اجرای طرح تردد زوج و فرد خودروها بر اساس پیشنهاد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ، گفت: بحث تردد زوج و فرد خودروها کاملا9 کارشناسی است و باید هرگونه تغییر در اجرای این طرح ، در شورای عالی ترافیک بررسی شود.
وی با تاکید بر این که تغییر سیاستها نتایج مثبتی به همراه ندارد ، افزود: سیاستهای خوب و مناسب باید استمرار یافته و پایدار باشد و اجرای طرح تردد زوج و فرد خودروها نیز از جمله سیاستهای مناسبی است که تداوم آن با نتایج مثبتی همراه است.
وی در خصوص دلایل عدم معرفی بانکهای عامل از سوی وزارت کشور برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، تصریح کرد: وزارت کشور در این خصوص مشکلی ندارد، اما علت عدم معرفی بانکهای عامل، آماده نبودن کارخانههای خودروساز مانند ایرانخودرو در طرح جمعآوری خودروهای فرسوده بوده است.
پورمحمدی با اشاره به خروج 200 هزار خودروی فرسوده در پایان سال جاری، گفت: براساس برنامه باید 200 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شود، اما در سال گذشته نیز با وجود آن که همین سقف برای خروج خودروهای فرسوده تعیین شده بود، تنها 30 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شدند.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش قاچاق اسلحه در کشور، تاکید کرد:متاسفانه حجم اسلحه گرم عیر قانونی در کشور زیاد است و این موضوع نگرانی زیادی را برای امنیت کشور ایجاد میکند.
وی افزود: در حال حاضر، جرائم زیادی در کشور به صورت مسلحانه اتفاق میافتد که باید با اعمال کنترل دقیق بر مرزها، از ورود اسلحه قاچاق به کشور جلوگیری کنیم. پورمحمدی بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای کنترل مرزها و جلوگیری از فعالیت باندهای قاچاق اسلحه تاکید کرد.
وی در خصوص آخرین اقدامات انجام گرفته در شرق کشور، گفت: با پیگیریهای صورت گرفته 12 نفر از اشرار شناسایی شدهاند که 9 نفر از آنان مربوط به حادثه بم و سه نفر نیز مربوط به حادثه تاسوکی هستند.
وزیر کشور با تاکید بر این که اقدامات امنیتی در شرق کشور برای شناسایی اشرار همچنان ادامه دارد افزود: از اشرار حادثه بم، 6 نفر کشته و 3 نفر توسط پلیس دستگیر شدهاند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تجمعات اخیر مردم آذربایجان، تصریح کرد: عکسالعمل مردم در خصوص کاریکاتور روزنامه ایران، بسیار هوشمندانه و عاقلانه بود و آنان ضمن محکوم کردن این اقدام موهن که جسارتی به ایرانیان محسوب میشد، از هرگونه رفتار تفرقهانگیز خودداری کردند.
وزیر کشور عاملان اصلی خرابکاریهای اخیر را دولتهای مدعی مردم سالاری و حقوق شهروندی دانست و گفت:در تجمعات آذربایجان تعدادی از مختلکنندگان نظم عمومی دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدهاند.