افزایش اجاره مسکن نباید بیش از 10 تا 12 درصد باشد
رئیس اتحادیه املاک تهران گفت: نرخ اجاره بهای مسکن نباید بیش از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد و باید سالانه 10تا 12درصد افزایش یابد.
مصطفی قلی خسروی با بیان این که نمی توان بر اجاره واحدهای مسکونی نرخی تعیین کرد اظهار کرد: بانک مرکزی همواره اعلام می کند که نرخ اجاره بهای مسکن سالانه باید بر اساس نرخ تورم 10تا 12درصد افزایش یابد، اما این در حالی است که نرخ اجاره بهای مسکن طی دو ماه گذشته 20درصد افزایش یافته است.
وی با بیان این که اعلام افزایش قیمت اجاره مسکن از سوی اتحادیه املاک تاثیر بسزایی بر افزایش اجاره بها دارد، تاکید کرد: اعلام تمدید وامهای 18میلیون تومانی ، اعلام پرداخت وامهای 10میلیون تومانی و یا وام های ودیعه مسکن بیش از آنکه در رفع مشکل بخش مسکن موثر باشد، بیش از پیش قیمتها را افزایش می دهد.
رئیس اتحادیه املاک به فارس گفت : برای جلوگیری از افزایش اجاره بهای مسکن باید برنامه ریزی بلندمدت انجام شود و ساخت و ساز برای پاسخگویی به متقاضیان باید رونق و افزایش یابد.
وی اظهار کرد: افزایش وام مسکن نمی تواند چاره ساز مشکلات مسکن باشد، وام مسکن باید با نرخ سود کم حداقل 70الی 80درصد ارزش یک واحد مسکونی را تامین کند تا علاوه بر رونق ساخت و ساز، مشکلات مردم را برای خانه دار شدن مرتفع سازد.
خسروی با اشاره به این که مشکل مسکن تنها مختص ایران نیست ، گفت : روش اعطای وام به 70درصد ارزش واحد مسکونی در بیشتر کشورهای دنیا آزمایش شده و مشکل بخش مسکن را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش داده است.
بنابراین ایران نیز برای حل مشکل مسکن باید از این روشها الگوبرداری کند. رئیس اتحادیه املاک اظهار کرد: توقف ساخت و ساز در کشور به علت افزایش قیمت تراکم ، بحران مسکن را در پنج سال آینده بر کشور تحمیل خواهد کرد و در حال حاضر نیز با گذشت دو سال از توقف ساخت و ساز این بحران می رود تا نمود بیشتری پیدا کند.
لزوم تعیین ضوابط برای کنترل نرخ اجاره بهای مسکن از سوی دیگر رئیس کانون کاردان های فنی ساختمان با تاکید بر دخالت دولت در کنترل اجاره بهائ مسکن ، گفت : دولت باید اقدام به تهیه آئین نامه ای برای کنترل اجاره بها و رهن مسکن در بخش های مختلف تهران و سطح کشور کند.
مهدی موذن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی مهر با اشاره به روند افزایش قیمت اجاره بهای مسکن در سال جاری افزود: متاسفانه و در سال جاری قیمت اجاره بها و رهن مسکن با روند افزایشی مواجه شده است، به طوریکه در صورت عدم اتخاذ تمهیدات کارآمد از سوی دولت ، افزایش نرخ اجاره بهای مسکن در فصل جابه جایی مسکن اجاره ای (یک تا دو ماه آینده) به حد نهایی خود خواهد رسید.
وی تصریح کرد: این درحالی است که به دلیل نامناسب بودن توان مالی بسیاری از اقشار جامعه ، تامین مخارج مسکن برای بسیاری از خانواده ها مشکل خواهد بود.
موذن با ضروری خواندن دخالت دولت درتهیه آئین نامه ای برای کنترل اجاره بها و رهن در بخش های مختلف تهران ، افزود: دولت باید در راستای آئین نامه ای برای هر منطقه شهر تهران ، قیمت هایی را برای رهن و اجاره مسکن به عنوان مبنا تعیین کند و تا آن مبلغ یک مالیات متعارف بگیرد.
وی تاکید کرد: همچنین در راستای این آئین نامه ، بنگاه های املاک موظف شوند که نسخه ای از اجاره نامه را برای ادارات مالیاتی ارسال کنند که در صورت افزایش نرخ اجاره بالاتر از قیمت های تعیین شده از سوی صاحبان املاک باید به صورت تصاعدی مشمول مالیات شود.
موذن با اشاره به اینکه تاکنون تمهیدات دولت در مورد قیمت اجاره مسکن موثر نبوده است ، گفت : متاسفانه هیچ آئین نامه ای برای نحوه کنترل قیمت اجاره بها و حتی برای خود مسکن در کشور نداریم و هیچ دستگاهی نیز کنترلی بر نحوه عملکرد نهادهای مرتبط ندارد.
به گفته وی ، مردم به لحاظ بالابودن قیمت خرید مسکن ، پایین بودن رقم وام های مسکن و رکود موجود در بازار تمایل بیشتری به اجاره و رهن مسکن دارند.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
