سازمان بازرسی کل کشور از سوء استفاده 20 میلیارد تومانی جلوگیری کرد

170 هکتار زمین یک شرکت وابسته به وزارت بازرگانی در دوره مدیریت گذشته با حذف صفر ، 17 هکتار ارزیابی و ده برابر زیرقیمت ارزیابی شده بود که با اقدام به موقع سازمان بازرسی کل کشور از سوء استفاده 200 میلیارد ریالی جلوگیری شد.

کد خبر: ۹۵۶۵۷

به گزارش فارس ، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: در پی وصول گزارش مردمی در خصوص نحوه مزایده فروش مجتمع شهید حقانی شرکت طریقالقدس، در مدیریت گذشته این مجتمع، که بیش از 21 میلیارد تومان ارزش داشت و به 906میلیون تومان واگذارشده بود، ابطال گردید و مجتمع یادشده در مالکیت دولت باقی ماند.
بنابراین گزارش، مجتمع شهید حقانی شرکت طریقالقدس (وابسته به وزارت بازرگانی) واقع در بندرعباس که در آذرماه 1382 به دلیل ارزیابی سؤالبرانگیز کارشناس رسمی دادگستری، ابتدا دومیلیارد تومان ارزیابی گردیده بود، به دلایلی همچون عدم تقاضای خرید و نیز دریافت اطلاعات ناصحیح از سوی سرپرست وقت مجتمع مذکور، قیمت پایه مزایده آن 685 میلیون تومان (سه برابر کمتر) تعیین شد که در نهایت شرکت فن و توشه در مورخه تیرماه 1383 با 906 میلیون تومان برنده مزایده اعلام میگردد.
سازمان بازرسی کل کشور افزود: در بررسی بهعمل آمده مشخص گردید کارشناس مربوط ، در محاسبات خود 170 هکتار مساحت اراضی مجتمع را 17 هکتار و مساحت زیربنای سولهها را که 108،000 مترمربع بوده ، 10،080 مترمربع (ده برابر کمتر) منظور کرده و در پاسخ ، علت آنرا اشتباه تایپی اعلام داشته است.
با توجه به غیرعادی بودن ارزیابی فوق، با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، مجتمع مذکور مجددا9 از سوی سه نفر کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گرفت که قیمت آن بیش از 21.3 میلیارد تومان (31 برابر قیمت پایه مزایده و 23.5 برابر قیمت واگذاری به برنده مزایده) برآورد میگردد و به همین دلیل مزایده توسط وزارت بازرگانی ابطال گردید.
در پی شکایت برنده مزایده ، شورای حل اختلاف شعبه شریعتی بندرعباس در مورخه مردادماه سال 1384 رأی به ابقاء مزایده و تحویل مجتمع به برنده مزایده مینماید که با پیگیری سازمان بازرسی و اعتراض مدیر تصفیه شرکت طریقالقدس ، شعبه 6 دادگاه حقوقی بندرعباس با اعلام عدم صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به این شکایت ، رأی صادره را نقض و در نتیجه انبارهای مذکور به ارزش بیش از 21.3 میلیارد تومان در مالکیت دولت باقی میماند.
پرونده تخلفات مدیر وقت تصفیه، کارشناس رسمی دادگستری ، سرپرست وقت مجتمع یادشده و خریدار به اتهام تبانی در مورخه 18 اسفند 1383 به دادستان انقلاب و عمومی بندرعباس ارسال شدهاست.
بنابراین گزارش ، فروش برخی اموال دولت که در راستای کاهش تصدیگری و از سیاستهای جاری سالهای گذشته میباشد بعضا9 به ثمنبخس صورت میگیرد و متأسفانه به دلایلی همچون: 'عدم نظارت کارآمد' ، 'اعتمادهای بیرویه' ، 'بیتعهدی برخی متصدیان مربوط و تبانی با برخی خریداران' ، 'عدم بازدارندگی قوانین از تکرار این تخلفات' و... ضرر و زیانهای هنگفتی را بر بیتالمال وارد میسازد و قطعا9 زمینهساز واگذاریهایی به این سبک میشود که بخشی از آن کشف و تعدادی نیز از دید مدیرانعالی دستگاهها و ارگانهای نظارتی و مردم پنهان میماند.
شورای حل اختلاف گرچه بنا به رأی دادگاه ، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته و به همین دلیل رأی آن نقض گردید ولی اعضای آن باید در قبال نحوه صدور رأی خود که خلاف بین قانونی و شرعی است، پاسخگو باشند.