خریداری تجهیزات لازم برای واگذاری 8 میلیون تلفن همراه در سال 1385
شورای اقتصاد به منظور توسعه شبکه ارتباطات سیار و واگذاری شماره تلفنهای همراه ثبتنام شده تا پایان سال 1385 با خرید تجهیزات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از نشریه برنامه، شورای اقتصاد بنا به درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خرید تجهیزات شبکه تلفن همراه به منظور توسعه شبکه ارتباطات سیار را به استناد تبصره یک ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مورد بررسی قرار داد.
به منظور واگذاری 8 میلیون شماره تلفن همراه ثبت نام شده تا پایان سال 1385 ، با مستثنا شدن خرید تجهیزات مذکور از شمول مفاد تبصره یک ماده 3 قانون موصوف مشروط به رعایت موارد زیر موافقت کرد: هرگونه توسعه شبکه منوط به انطباق با طرح جامع توسعه شبکه ارتباطات سیار کشور که با مشارکت و بهرهگیری از شرکتهای مشاورهای صاحب صلاحیت و مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است خواهد بود.
در اجرای مفاد مصوبهای فوقالذکر و به منظور سرعت بخشیدن به تعهدات مربوط ، اولویت توسعه شبکه در استفاده از تواناییهای شرکتها و پیمانکاران عمومی خواهد بود.
وزیرات بازرگانی مکلف است از طریق کمیسیون ماده یک قانون صادرات و واردات ، حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان صدور این مصوبه ، تعرفه واردات تجهیزات مخابراتی را که در داخل کشور و مطابق استانداردها طراحی و ساخته میشود مورد بازنگری قرار داده و به تناسب برای کاهش واردات اصلاح کند.
توسعه پوشش جغرافیایی و شبکه تا ظرفیت 4 میلیون شماره با استفاده از ارز خارجی حداکثر معادل 200 میلیون یورو برای خرید خارجی و داخلی با استفاده از تجهیزات از نوع تجهیزات موجود شبکه و در اولویت قرار دادن شرکتهای خارجی که در طراحی و ساخت تجهیزات داخلی موضوع این بند و بند پنج همکاری موثر داشته و مورد تایید وزارت صنایع و معادن قرار گرفتهاند ، همچنین اجرای طرحهای توسعه از طریق استان و توسط پیمانکاران عمومی انجام پذیرد ، مشروط است.
گزارش فارس حاکی است: انعقاد قرارداد توسعه تا 6 میلیون شماره علاوه و همزمان با بند چهار ، با سازندگان داخلی مورد تایید وزارت صنایع و معادن به نحوی که موضوع قراردادها حداکثر ظرف مدت 18 ماه از تاریخ عقد قرارداد واگذار شود مشروط به رعایت استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و استفاده از حداقل 30 درصد توانمندیهای داخلی در طراحی و ساخت تجهیزات و اجرا توسط پیمانکاران عمومی مجاز است.
