بحث تعرفه های بخش دولتی و خصوصی سال 85 هر روز با اظهارنظر و خبرهای جدیدی روبه روست و مشکلات تعرفه سال گذشته و اعلام تعرفه بخش خصوصی سال 84 در ماههای آخر این سال و پس از فشار سازمان های بیمه گر را به یاد می آورد.
کد خبر: ۹۵۴۵۵

وزیر بهداشت از اعلام نرخ تعرفه های پزشکی تا دو هفته دیگر خبر می دهد و می گوید: روندی که در قانون وجود دارد این است که ابتدا تعرفه های دولتی باید اعلام می شد و سپس طبق آن بیمه همگانی باارزش پایه تعرفه دولتی به اضافه هزینه سرباری و اصطکاک به عنوان تعرفه بخش خصوصی در نظر گرفته می شد. لنکرانی تاکید می کند تعرفه ای که در دولت تصویب می شود باید به گونه ای باشد که به هیچ یک از گروههای ذی نفع مردم و پزشکان آسیبی وارد نشود. سازمان نظام پزشکی ، بعکس سال گذشته ، از همان هفته های اول سال 85 ، تعرفه های بخش خصوصی را اعلام کرد. طبق اعلام این سازمان ، مبنای اعلام نرخ تعرفه های بخش خصوصی سال 85 ، تعرفه دولتی سال 84 بوده که این مساله مورد اعتراض وزارت بهداشت و حتی برخی نمایندگان مجلس هم قرار گرفت . شهاب الدین صدر ، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در این خصوص اعلام می کند: تعرفه های بخش دولتی معمولا هر سال دیر اعلام می شود و مشکلاتی را برای بخشهای مختلف درمانی کشور به دنبال دارد. شورای عالی نظام پزشکی جهت اعلام تعرفه های خدمات پزشکی بخش خصوصی در سال 85 ، تعرفه های سال قبل را که دولت تصویب و اعلام کرده بود مبنا قرار داده و مطابق قانون هزینه های سرباری را به آن اضافه و به عنوان تعرفه سال جدید اعلام کرد و لذا محاسبه و اعلام تعرفه های بخش خصوصی کاملا منطبق با قانون و براساس محاسبات کارشناسی دقیق صورت گرفته و مبنا قرار دادن تعرفه های سال قبل برای تعیین تعرفه های سال جدید در جهت کمک به مردم بوده است . صدر تاکید می کند: در محاسبه و اعلام تعرفه های بخش خصوصی عموم ملاحظات و تنگناهای موجود در کشور مورد توجه قرار گرفته است و تعرفه های اعلام شده هنوز با تعرفه های واقعی فاصله دارد.

تعرفه واقعی به عهده دولت و مجلس

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران معتقد است حقیقی شدن تعرفه یکی از مصادیق دستیابی به عدالت اجتماعی است . مسعود مسلمی فرد می گوید: مشکل اصلی حقیقی شدن تعرفه ها اول در نبود تناسب بودجه سرانه درمان با هزینه های درمانی کشور است که اصلاح این سرانه برعهده مجلس است . مساله دوم ناکارآمدی مدیریت منابع مالی نظام سلامت است که اصلاح این بخش به عهده دولت است که در حال حاضر بسیار نابسامان و غیرعلمی اداره می شود. به گفته وی ، سلامت سرمایه ملی کشور است و صیانت از این سرمایه طبق قانون اساسی برعهده دولت است لذا وقت آن رسیده که دولت با حمایت از بیمه ها و تقویت سرانه درمان موجب ثبات در جامعه شود تا پرداخت هزینه های درمانی از جیب مردم کاهش یافته و به کمتر از 30 درصد برسد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها