تلاش های عربستان برای دور زدن قانون جاستا

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم ، پس از تصویب قانون جاستا (عدالت علیه حامیان تروریسم) در مجلس نمایندگان آمریکا، و تهدید عربستان مبنی بر بیرون کشیدن سرمایه هایش از این کشور، ثروت سعودی ها در آمریکا یک بار دیگر خبرساز شده است.

گزارش وزارت خزانه داری آمریکا که بر اساس قانون «حق دستیابی به اطلاعات» منتشر شده، حاکیست عربستان مالک اوراق قرضۀ خزانه داری آمریکا به ارزش 116.8 میلیارد دلار است.

خبرگزاری آمریکایی اقتصادی بلومبرگ گزارش کرد مقام های سعودی مذاکره با موسسات مالی بین المللی را برای فروش اوراق قرضه خود در شماری از کشورهای جهان آغاز کرده اند. این اقدام عربستان تنها پس از کمتر از یک هفته از تصویب قانون جاستا (عدالت علیه حامیان تروریسم) صورت می گیرد.

هدف از این مذاکرات، جذب سرمایه گذاری بیشتر برای بازارهای داخلی عربستان، به منظور مقابله با کسری بودجه کنونی و فراهم کردن بودجه کافی برای تحقق اهداف سعودی ها در کاهش وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی است.

این خبرگزاری افزود: مسئولان بانک "جی پی مورگان چیس"، بزرگترین بانک در ایالات متحده آمریکا در زمینه ارائه خدمات مالی بانکداری، طی نشست های دو روزه با مسئولان ارشد مالی عربستان، تمایل سعودی ها را برای جذب بیشتر سرمایه گذاری در بازارهای داخلی این کشور بررسی می کنند. همچنین پیامدهای تصویب قانون جاستا و عواقب آن بر بازارهای مالی عربستان و تاثیر آن بر نیات سرمایه گذاران نسبت به ریاض از دیگر موارد مورد بررسی این نشست ها عنوان شده است.

به گفته بلومبرگ، شماری از مسئولان ارشد در وزارت اقتصاد عربستان و بانک مرکزی به علاوه برخی از مسئولان در شرکت های عربستانی مانند STC، سابک، و گروه مالی سامبا، در این نشست ها شرکت کرده اند.

منابع بانکی پیشتر گفته بودند که عربستان سعودی در حال برنامه ریزی برای ارائه اوراق قرضه بین المللی در سال جاری است و آنها در این زمینه از سه بانک خواسته اند پیشنهاد ارائه کنند.

بلومبرگ به تازگی به نقل از منابع اعلام کرد که ریاض فروش اوراق قرضه بیش از 10 میلیارد دلاری را دستکم برای مدت زمانی 5، 10 و سی سال بررسی می کند.

گفتنی است کنگرۀ آمریکا چهارشنبۀ گذشته حق نقض وتو را که باراک اوباما جمعۀ دو هفته قبل علیه قانون ضد سعودی به کار گرفته بود باطل کرد. بر اساس این قانون، خانواده های قربانیان 11 سپتامبر می توانند از کشورهایی که مهاجمان به آنها منتسب هستند درخواست غرامت نمایند.

عربستان ضمن نپذیرفتن مسئولیت این حملات به علت مشارکت تعدادی از شهروندانش، تهدید کرده است که در صورت اجرایی شدن این قانون، ذخایر مالی و سرمایه گذاری های میلیارد دلاری خود را در آمریکا خارج خواهد کرد.