فعال صنفی کارگران در گفتگو با جام جم آنلاین:

بستن قراردادهای موقت غیر قانونی است /95 درصد کارگران دارای قرارداد موقتند

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت : در حالیکه هنوز بعد از 30 سال تکلیف آیین نامه کار دائم و غیر دائم مشخص نشده ، دولت در اصلاحیه قانون کار اقدام به حذف ماده 7 که به بحث مشاغل مستمر و غیر مستمر می پردازد کرده است .
کد خبر: ۹۴۹۵۱۶
بستن قراردادهای موقت غیر قانونی است /95 درصد کارگران دارای قرارداد موقتند

غلامرضا عباسی در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاین ،درباره وضعیت قراردادهای دائم و غیر دائم گفت : هم اکنون 95 درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند و متاسفانه هر قدر که پیش می رویم ،با بازنشسته شدن کارگران قدیمی تعداد قراردادهای موقت افزایش می یابد که این موضوع به ضرر منافع جامعه کارگری است .

وی به حذف ماده 7 در اصلاحیه قانون کار اشاره کرد و توضیح داد : ماده 7 قانون کار ماده بسیار مهمی است، چرا که به بحث مستمر و غیر مستمر بودن کار اشاره دارد. در سال 69 با تصویب قانون مصوب شد که دولت ظرف شش ماه باید آیین نامه ماده 7 را تعریف و در هیات دولت تصویب کند اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته است .

به گفته وی تعریف کار مستمر و غیر مستمر کاملا مشخص است و کار درجاهایی که یک فعالیت دائمی است مثل پتروشیمی ها ،پالایشگاهها، کارخانه ها ، خوردو سازی ها و سازمانهایی که فعالیت دائمی و مستمر دارند نمی توان قراردادهای موقت بست و این غیر قانونی است ، درواقع قرارداد موقت فقط برای فعالیت های مقطعی است مثل پروژه های پیمانکاری و فعالیت هایی که در یک دوره اجرا می شوند و به اتمام می رسند مانند جاده سازی و پل سازی .

وی افزود : متاسفانه از سال 69 که قانون مصوب شد آیین نامه اجرایی ماده 7 که باید در یک ظرف زمانی مشخص شده به تصویب می رسید انجام نشد و در حالیکه هنوز این ماده قانونی مهم به اجرا در نیامده است دولت اقدام به حذف آن ازاصلاحیه قانون کار کرده است و جای این پرسش باقی است که چرا هنوز ماده قانونی که به اجرا در نیامده و اثرات آن مشخص نشده در اصلاحیه حذف می شود، بنابراین معتقد هستیم که باید اصلاحیه قانون کار که به مجلس فرستاده شده است، پس گرفته شود و سه جانبه با نظر تشکلهای کارگری و کارفرمایی بررسی شود .

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری گفت : در صورت عدم بازنگری با حذف ماده 7قانون کارهرج و مرج در قراردادهای موقت افزایش می یابد.

عباسی با اشاره به مخالفت تشکل های کارگری با اصلاحیه قانون کار گفت : چون بر اصلاح قانون کار در برنامه 5 توسعه اشاره شده بود ، در سال 91 تشکل های کارگری و کارفرمایی نشست هایی را با خود دولت دراین رابطه داشتند که در نهایت دوجانبه شد و دولت گذشته اعلام کرد که تشکل های کارگری و کارفرمایی خودشان توافق کنند و هر آنچه را که توافق شد به مجلس ارسال شود . در نشست هایی که با بخش کارفرمایی داشتیم علی رغم میل باطن اصلاحاتی را انجام دادیم و به جز هفت ماده قانونی که با کارفرمایان اختلاف نظر داشتیم در باقی موارد با هم توافق کردیم که همه اینها صورت جلسه شد و به دولت ارسال شد و مقررشد که آن 7 ماده نیز بین دو شریک اجتماعی کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار بررسی شود که به آنجا نرسید و دولت گذشته بدون انکه به موارد توافق شده توجهی کند نظر خودش را به مجلس ارائه کرد ، ما همان موقع هم مخالفت کردیم که چرا نظر کارگران لحاظ نشده است . با تغییر دولت در نهایت دولت یازدهم هم قول داد که لایحه را پس بگیرد و نظرات تشکل ها را لحاظ کند اما هنوز این کار صورت نگرفته است.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه تشکل‌های کارگری بارها با صدور بیانیه و مصاحبه با رسانه ها خواستار بازگشت اصلاحیه قانون کار شده‌اند تصریح کرد: تنها امید ما در این مرحله نمایندگان مجلس است که اجازه ندهند منافع کارگر جماعت به دلیل رفتارهای شتابزده و غیر کارشناسی مسئولان زیر پا گذاشته و نادیده گرفته شود.

سیما رادمنش _جام جم آنلاین

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۱۲
ساناز
-
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
۰
۰
الهی خدا خیرت بدهد كه درد دل كاركنان قراردادی را گفتید
بنام ایران
-
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
۰
۰
خندیدیم .
كارمند
-
۱۲:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
۰
۰
كو گوش شنوا ، با ما كه سالانه قرارداد می بندند اونهم در سازمانی كه فعالیت مستمر داره
علی
-
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
هنوز روز خوشتون است- ما درمخابرات 15 سال است قرارداد ماهیانه داریم
امیر
-
۱۲:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
۰
۰
چرا نه می شود قرارداد موقت بست ،با یك كارگر در پا لایشگاه و یا در ذوب اهن و غیره ،انها شاید همانطور كه خودشان می گویند برای یكسری كارهای موقت به انها احتیاج باشد این دلیل نیست چونكه انجا ذوب اهن هست یا كارخانه پتروشیمی هست باید كارگر ان هم ثابت باشد ،بهتر هست بجای افكار كودكانه قرار دادهای موقت را طوری تنظیم و قانونی كنید كه هم كارفرما و هم كارگر به حق شان برسند و این عامل نشود كه كارفرما ترس از بكار كیری كارگران و یا پرسنل را داشته باشد ،مشكل كاركران وجود عدم افراد متخصص به امور كارگران هست ،مثل این اقا بیشتر كارخراب كن هستنند
علی
-
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
آره اما این قراردادهای موقت باعث شده كارفرمایان بزرگ مثل مخابرات دست به چپاول كارگران بزنند.من 15سال است در مخابرات در یك اتاق مشخص اما با قرارداد ماهیانه با حداقل حقوق مشغول به كار هستم.
امیر
-
۱۸:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
خوب منظور همین هست اگر افراد اگاه و متخصص در امور كارگران باشد ،طوری قرارداد كارگران را تنظیم می كنند كه حداقل یك دوره یك ساله و یا دوساله حداكثر باشد كه یك كارفرما می توانند قرارداد ببندد با یك كارگر و یا یك مهندس و یا یك پرستار فرق نمی كند ولی بعد از دوسال قرار داد فرد اتوماتیك تبدیل به قرارداد ثابت می شود چه كارفرما خوشش بیاید یا نه ،باید از تجربه دیگر كشور ها استفاده كنیم و انها را با شرایط خود مطابقت بدهیم. كه كارگر و یا دیگران مظلوم واقع نشود ،١٥ سال قرار دادی خوب بی انصافی هست
كارگر
-
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
۰
۰
گویا امیرخان نمی دانند تعدادی از كارفرمایان و مدیران سازمانها هستند البته طیف زبلشان كه عاری از شرف و وجدان هستند چگونه از خلاءهای قانونی و كوتاهی های دوایر نظارتی و... سوءاستفاده میكنند و چه فشارها و ظلم های ناجوانمردانه ای در حق كارگران مفلوك و زحمتكش روا میدارند و در كمال بی شرمی در محافل و نشستهای خصوصی خودشان، از شگردهای كثیف خودشان با افتخار یاد میكنند كه چگونه قانون را دور میزنند و سر كارگرانی كه از سر نیاز و بالاجبار به هر ظلم و خفتی تن میدهند كلاه گذاشته اند و... انشاءالله خداوند متعال چشم همگان را بر ظلم های اینچنینی باز كند تا مسئولی در هر دو دنیا، مواخذه و ... نگردد
كارگر
-
۱۴:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
۰
۰
درود خدا بر آقای غلامرضا عباسی بزرگمرد و انسان باشرف و موحد/ لیكن بمیرد كسی كه مخالف انعقاد قراردادهای دائم برای كارهایی كه ماهیت مستمر و دائمی دارد.هستند
سعید
-
۱۶:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
۰
۰
در دانشگاه گیلان هم سیصد و هشتاد نیروی قراردادی معین داریم كه دویست نفرشان سابقه قراردادشان ده سال است همه دارای مدرك تحصیلی كاردانی كارشناسی یا كارشناس ارشدهستند
كارگر
-
۱۷:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
۰
۰
سلام من كارگر شركت ملی پخش آبادان هستم و اكنون ١٥سال سابقه كار در این شركت را دارم و مسؤولین برای فرار از دادن حق حقوق تمامی ما كار كنان طفره رفته و زمانی كه میخواهند از حقوق ما كم كنند ما كارمند دولت میشویم و زمانی كه باید به حقوق ما أضافه كنند ما كارگر و زیر نظر اداره كار.لطفا این امرو پیگیری كنید شاید از رسانه شما بتوانید صدای ما رو برسانید با تشكر
گلبرگ مغرور
-
۱۹:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
۰
۰
همش حرف.....

نیازمندی ها