jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۹۴۴۳۶۸   ۲۲ شهريور ۱۳۹۵  |  ۱۷:۱۳

ماجرای بدهی‌های بانکی همواره ابعادی تازه و گاها متناقض به همراه دارد، آمار پرونده‌هایی که هر بار سنگین‌تر از قبل رو شده و دانه درشت‌های چند هزار میلیاردی که آزادنه در سطح شهر می‌چرخند، آنهم در شرایطی که شبکه بانکی به بهانه تنگنای مالی، متقاضیان وام های چند میلیونی را هم تحت فشار قرار می‌دهد.

دور دور بدهکار بانکی با خودروی ۸ میلیاردی!

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، معوقات بانکی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که در طول سال‌های گذشته روند رو به رشدی طی کرده و به اذعان مدیران بانکی با در نظر گرفتن سود استمهال این رقم تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قابل برآورد است، همراه با بدهی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی و سرمایه‌گذاری‌های سود آور بانک‌ها موجبات قفل شدن بیش از ۴۰ درصد از منابع این بخش را فراهم آورده است.

با وجود تشکیل کمیته‌های مختلف، بحث‌ها و جابجایی اسامی بین بانک مرکزی و دستگاه‌ قضایی که در سه سال اخیر از شدت بیشتری برخوردار شد، ظاهرا اتفاق خاصی هنوز در معوقات بانکی نیفتاده و حتی تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از رشد نسبت تسهیلات غیرجاری حکایت دارد. این در حالی است که با وجود نسبت استاندارد حدود پنج درصدی مطالبات غیرجاری، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت مطالبات غیر جاری از ۱۲.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۰.۲ درصد در پایان سال گذشته و به ۱۱.۱ درصد در پایان اردیبهشت امسال رسیده است. نسبتی که البته در پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۱۴ درصد بوده است.

گر چه تاکنون شفاف سازی مناسبی در مورد میزان واقعی معوقات بانکی و جزئیات وصول آن از سوی دستگاه‌های ذیربط انجام نشده، اما گاها در بین اظهارات مقامات بانکی و قضایی می‌توان ابعاد تازه‌ای یافت که چندان هم با یکدیگر هماهنگی ندارند.

اخیرا سخنگوی دستگاه قضا از پرونده بدهی چند هزار میلیاردی که البته حاضر نیست، طلب شبکه بانکی را پرداخت کند، سخن گفته است. این شخص حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان چیزی نزدیک به هشت درصد معوقات بانکی را در اختیار دارد. از سوی دستگاه قضایی هم بازداشت شده ولی ظاهرا تعهد داده که بدهی خود را پرداخت کند و با قرار وثیقه آزاد شده است.

اما آنطور که اژه‌ای به نقل از دادستانی و یکی از مدیران بانکی اعلام کرده، بدهکار ۷۰۰۰ میلیارد تومانی بعد از آزادی دیگر حاضر به همکاری نیست و این دانه درشت برای تسویه بدهی خود ملک و یا شرکت خود که با مشکلاتی در فروش مواجه است را پیشنهاد کرده و راضی نمی شود خودروی هشت میلیاری و یا یک میلیاردی خود را فروخته و بخشی از بدهی را تسویه کند.

ماجرا به معوقات وی ختم نشده و بازرس پروند در حین رسیدگی به این پرونده به اتهامات دیگری از جمله مسائل مالی، جعل و استفاده از سند جعلی و اخلال در نظام اقتصادی شخص نیز دست یافته و این موضوع موجب شده تا وی مجددا احضار شود، ولی با این حال اکنون قرار وثیقه وی که بسیار بالاست تامین نشده و با اتهامات جدید در بازداشت است.

پرونده‌های سنگین۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیاردی معوقات بانکی در شرایطی از سوی دستگاه قضا رونمایی می شود که پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده بود بالاترین میزان معوقات بانکی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان و متعلق به مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی است.

اما در بین اظهارات سخنگوی قضا گله های همیشگی از شبکه بانکی برای عدم همکاری مناسب برای پیگیری معوقات بانکی نیز دیده می‌شود. حدود دو سال گذشته قرار بر این بود که بانک مرکزی لیستی از بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه اعلام کند و ظاهرا هم تحویل شد. اما اژه‌ای، در این باره گفته که دولت اسامی بدهکاران را تحویل نداد، بلکه ما پیگیری‌های مصرانه در این‌باره داشتیم و نهایتا بانک مرکزی بیش از ۵۷۰ نفر را به ما اعلام کرد که آن هم عدد صحیحی نبود و بعد از دو سه بار نامه‌نگاری دادستان تهران عدد اصلاح شد.

به گفته اژه‌ای تعدادی از بدهکاران بانکی بدهی خود را تسویه کردند، برخی استمهال گرفتند و مجددا با بانک‌های طرف قرارداد به نتیجه رسیدند. برخی در زندان هستند یا با قرار آزاد شده‌اند و در مورد برخی دانه درشت ها هم حکم صادر شده است.

ارقام چند هزار میلیاردی از منابع بانک‌ها در حالی در اختیار چند نفر قرار گرفته که در سویی دیگر اکنون پرداخت فقط ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای احیای نزدیک به ۷۰۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، برای برگشت به تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی به چالشی بین شبکه بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است و یا اینکه بانک‌ها در سطح وام های خرد نمی‌توانند پاسخگویی مشتریان بوده و برای اعطای وام های کمتر از ۱۰ میلیون تومانی هم از مشتریان خود تقاضای وثیقه‌های سنگین و گاها دو تا سه ضامن رسمی داشته و متقاضیان را سرگردان می‌کنند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
آتش از تهران
-
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۲
واقعآ كی پشت این بدهكاران بانكی است . كه از كوه محكم تر و از زباله متعفن تره...... كه در این شرایط حاضر نیست یه فشاری بیاره تا بیت المال سر جاش برگرده........بابا یه كمی غیرت . انسانیت . وجدان .را چاشنی زندگی اشرافی خود كنید...........مردم را دریابید . این مردم خیلی مظلومند . بترسید از قهر خدا . بترسید از روز محشر . بترسید از عواقب كار
۰
۰
مریم
-
۲۰:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۲
همه با همند. خیالت راحت
نوذر
-
۰۲:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
آفرین آتش....كه نامت برازنده ات است....
فائزه
-
۰۸:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
به نظر شما معلوم نیست كه چه قدرتی پشت سر این بدهكاران است !!!!
همت
-
۰۲:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
چرا مقام معظم رهبری دستور رسیدگی سریع و اكید این باند بازیها و فسادها را صادر نمیكنند؟؟؟از ایشان تقاضامندیم....مردم بسیار عصبانی هستند....
۰
۰
ناشناس
-
۰۶:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
وجود ویروس در شبكه بانكی با سر منشاء بانك مركزی .تا زمانی كه دستگاههای بالای حكومتی با نفوذ و اعمال قدرت درتصمیمات جایگاه خودرا از دست نداده اند ،این كشور درست نمیشود،نقدینگی در دست عده ای قلیل هست و احاد ملت بی پول ،
۰
۰
محمد
-
۰۸:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
حالا اگر یك مظلوم بی كس بود اسم اونو در روی در و دیوار تمام دنیا و همه خبرگزاری ها پخش میكردین اگر در مملكت اسلامی زندگی میكنید لااقل برای یك میلیون هزارم هم شده عدالت را رعایت و اسم این بدهكار را اعلام تا وقتی با ماشین چند میلیاردی دور میزنه بدونه كه مردم میدونند با پول مردم داره پز میده؟؟؟
۰
۰
رشید
-
۰۸:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
3هزار میلیاردی اعدام میشه اما7000میلیاردی راست راست میگرده و مانور میده .واقعا كه عدل علی علیه السلام داره اجرا میشه!
۰
۰
ابوالفضل
-
۰۹:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
البته پرداخت تسهیلات خرد درراس سیاستهای بانكها قرارگرفته وتقریبا"می شود ادعاكرد مطالب گفته شده در گزارش بالا نادرست بوده است بعنوان مثال در بانك ملت چندین سال است كه وامهای خرد به مشتریان باشرایط سهل عرضه می شود ویاسپه و ملی و...لذا ادعاهای اینچنینی نه تنها بانكها وكاركنان بانكهارا آزار می دهد بلكه باعث عقده ای شدن آنها می شود كه بجای تشكر انتقاد می شود بعنوان نمونه اگر از آقای اژه ای درمورد چیزی انتقاد شود چطور می شودشاید به اتهام تشویش اذهان عمومی زندانی شود و...
۰
۰
حاجی
-
۰۹:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
بهترین راه دار زدن همه ی این بدهكاران هزاران هزار میلیاردیه
۰
۰
علیرضا
-
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
دار زدن كه پول نمیشه مشتی. دنبال بستری بگرد كه جرم رو فراهم كرده. مجرم یه ابزاره
حسن
-
۱۷:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
اتفاقا اگر دار بزنن كسی دیگه جرات نمی كنه ابزار بشه
علیرضا.ط
-
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
زمانی كه یه شخصی میره بانك و تقاضای وام می كنه، بانك برای حصول اطمینان از این كه اون شخص توانایی بازگرداندن اون رقم وام رو داره ازش تقاضا می كنه به بانك دارایی نشون بده. وقتی یه نفر میره كارشناس رسمی خود بانك رو با رشوه می خره و اون كارشناس فرضا یك ملك مسكونی 7 میلیاردی رو در عباس اباد به عنوان یك ملك تجاری 70 میلیاردی ارزیابی می كنه بانك هم برای اون شخص تسهیلات 70 میلیاردی قائل می شه و این یعنی خود مصداق فساد. و همان طور كه می بینین همه چی به هم وصله. الان همون بانكی مدعی پس گرفتن پولشه كه یه جای دیگه كارشناسش با گرفتن رشوه اومده یه زخم بزرگی رو به خودش زده. و این سیستم كه فقط مربوط به بانك ها نیست در این مملكت نهادینه شده متاسفانه.
۰
۰
بینام
-
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
تا كی فقط بگین تا كی
یك مشت دانه درشت مثل بختك روی بیت المال افتادند و همه هم میبینند و میدانند ولی با هاشون مدارا میشه تا كی باید این ننگ در كشور شهید داده تحمل كرد والا شهدا را نمیبینیم
۰
۰

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر