خرید و فروش خودرو با اعمال شاقه

به گزارش جام جم آنلاین یکی از کاربران سایت جام جم آنلاین در واکنش به بلاتکلیفی شهروندان برای نقل و انتقال خودرو نوشت: از زمانی که پلیس کار نقل و انتقال رو انجام می‌دهد یک ماشین دزدی هم فروخته نشده و جلوی دزدی گرفته شده است. اگر به آمار قبل از سند سبز مراجعه کنید بیشتر معاملات ان موقع مشکل داشت برای اینکه پلیس نظارت نداشت ولی الان پلیس آگاهی ابتدا ماشین را بررسی و اصالتش را تایید می‌کند.

هموطن دیگر با اشاره به دریافت پول زور در دفاتر ثبت گفت: تنظیم سند رسمی در دفترخانه ها کاری اضافی و هزینه بر است و هیچگونه وجاهت قانونی ندارد. همه جای دنیا هم خرید و فروش اتومبیل با تعویض پلاک صورت می‌گیرد. دفترخانه ها بدون دسترسی به سابقه ی جرم و خلاف خودرو و نداشتن شایستگی برای بررسی این موضوع چرا اقدام به نقل و انتقال و یا وکالت می‌کنند؟! مردم ایران به این موضوع و سکوت نمایندگان مجلس در این مورد بسیار معترضند.

نظر یکی از رانندگان پیشکسوت که تا به حال ده‌ها خودرو خرید و فروش کرده، چنین است: چرا باید برای خرید یک خودرو به نمایشگاه اتومبیل و نیروی انتظامی و ثبت اسناد دارایی و شهردای برویم و برای هر کدام جدا هزینه کنیم. برای نقل و انتقال یک ماشین 500 تا یک میلیون تومان می‌گیرند .مگر چه کار خاصی جز ثبت مشخصات فروشنده و خریدار و مورد معامله و در نهایت ثبت با سند برابراست، انجام می‌دهید که بابت آن اینهمه پول می‌گیرید؟ تاکید پلیس به این دلیل است که با کم شدن هزینه های نقل و انتقال، پرونده بسیاری از مشکلات مربوط به عدم انجام تعویض پلاک، فروش وکالتی، عدم پرداخت جرائم برای همیشه بسته خواهد شد و این امر باعث تسهیل معاملات خواهد شد.

آقای 55 ساله که خود را بازنشسته معرفی کرد خطاب به سردفتران گفت: ما فقط سند پلیس رو قبول داریم. اجازه نمی‌دیم دست تو جیب ما کنند هرکی هم قبول نداره خودش باید بره دفتر خونه و پول زور بده نه فروشنده ماشین. من یه خودرو دارم مدل 81 که در آن زمان که پلیس این بخشنامه را کرده یک نوبت خرید و فروش شده. حالا من این خودرو را خریدم با همان وضعیت. الان چکار کنم بتوانم سند قطعی بزنم در حالی که هیچگونه دسترسی به فروشنده اول ندارم؟

مشکل از کجاست

نقل و انتقال خودرو و ضرورت ثبت آن در مراکز تعویض پلاک و دفاتر ثبت اسناد چالش این روزهای بازار خودرو است. اغلب هموطنانی که پس از عبور از بازار پرنوسان خودروعزم خود را بر خرید یا فروش جزم کرده‌اند باید برای ثبت سند خودروهای در مراکز تعویض پلاک و دفاتر ثبت اسناد معطل شده و برای هر کدام هزینه جدا پرداخت کنند.

تاریخچه بروز این اختلاف به دی 89 برمی‌گردد، زمانی که نمایندگان اجبار در ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مصوب کردند و مقرر شد نیروی انتظامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرایط را برای استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند. اما آنچه در این میان به آتش اختلاف دامن زد این مساله است که خودرو جزو اموال منقول است و در دفاتر اسناد رسمی برای اموال غیرمنقول سند صادر می‌شود.

حدود شش سال از آغاز این جدال می‌گذرد؛ جدالی که مردم را باید قربانیان اصلی آن دانست، چراکه برای ثبت سند خودروهای خود باید در مراکز تعویض پلاک و دفاتر ثبت اسناد معطل شده و برای هر کدام هزینه پرداخت کنند. اما به نظر می‌رسد اراده‌ای برای حل این معضل وجود ندارد، چراکه نمایندگان مجلس نیز برای حل و فصل این اختلاف که گریبان شهروندان را گرفته هیچ برنامه‌ای ندارند تا دست‌کم خلأ‌های قانونی را پر کنند.

پلیس سخن می‌گوید

دراین بین هرکدام از دو نهاد برای خود دلایلی را مطرح می‌کنند و براساس آن حق خود می‌دانند که نقل و انتقالات خودرو‌ها را ثبت کنند. سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا بر این باور است که ثبت مجدد مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی مرحله‌ای اضافی است و هزینه غیرضروری به مردم تحمیل می‌کند.

او برای صحت این رویکرد سه دلیل دارد، اول این که بر اساس تعریف سند رسمی، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان تنظیم می‌شود، سند رسمی به حساب می‌آید. سردار مهری تاکید دارد بنابراین اسناد صادر‌شده از سوی نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره‌گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است.

رئیس پلیس راهور ناجا درباره دلیل دومش می‌گوید: براساس ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

دلیل سوم پلیس راهور ناجا نیز این است که براساس ماده 47 قانون ثبت، تمام عقود و معاملات راجع به منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است.به گفته سردار مهری، مستفاد از این مفهوم الزام قانونی برای ثبت معاملات امول منقول مانند جواهرات و... در دفترخانه‌ها وجود ندارد و این امر می‌تواند اختیاری باشد و استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است که متعاملین مکلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین‌شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.

این درحالی است که مدتی پیش تعدادی از سردفتران و دفتر یاران استان‌های مختلف با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار توقف صدور سند از سوی پلیس راهور شدند. به گفته سردار مهری، باطل نشدن دستورالعملی که سردفتران خواهان آن بودند، موید روش صحیح این پلیس در اجرای ماده مذکور است.

اعتراض کانون سردفتران

کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به انتشار گزارشی تحت عنوان «نقل و انتقال با هزینه اضافی» در روزنامه جام جم، جوابیه‌ای برای سایت جام جم آنلاین ارسال کرد که متن آن به شرح ذیل می‌باشد:

« 1-‌ در مطالب منتشر شده تلویحا به دو سند رسمی و دو هزینه غیرضروری برای مردم اشاره شده حال آن‌که اولا برگ سبز خودرو که توسط شرکت خصوصی رهگشا صادر می‌شود نمی‌تواند سند رسمی باشد، ثانیا باتوجه به بند 11 نظریه شماره 38929/30/9 مورخ 24/4/1389 شورای محترم نگهبان، برگه صادره توسط نیروی انتظامی نیز فاقد اعتبار سند رسمی است.

در نظریه شورای محترم نگهبان آمده است: «باتوجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به این‌که حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش‌بینی و مخارجی نیز از این محل درنظر گرفته شده. از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

«لذا باتوجه به ایراد مذکور نهایتا وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی الزام به نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت و غیره توسط فروشنده به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. پرواضح است برخلاف ادعای مسئولین شرکت رهگشا چنانچه برگ تعویض پلاک صادره توسط شرکت مذکور یا حتی برگه سبز صادره توسط نیروی انتظامی، سند رسمی یا سند نقل و انتقال تلقی می‌گردید ایراد شورای نگهبان علی‌رغم حضور مکرر سردار مومنی در جلسات شورای مذکور جهت جلوگیری از اظهارنظر فوق، موردی نداشت.

2. استناد به ماده 1287 قانون مدنی مبنی بر این‌که «هر سندی نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد رسمی است، در نتیجه برگ سبز خودرو که توسط شرکت رهگشا یا نیروی انتظامی صادر می‌شود هم رسمی است» بلاوجه می‌باشد.

زیرا اولا چنانچه به مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در جلسه 27 دوره 10 مورخ پنجشنبه اول آبان 1314 توجه شود منظور از مامورین رسمی جهت تنظیم سند رسمی، نمایندگان کنسولی جهت ثبت ازدواج و طلاق و مانند آن بوده ثانیا در ماده 1287 مذکور به تنظیم سند اشاره شده حال آن‌که نیروی انتظامی یا شرکت رهگشا برگ سبز را صادر می‌نمایند و اساسا برگه‌ای توسط آنان تنظیم نمی‌شود. آیا مسئولین محترم نیروی انتظامی تفاوتی بین «صدور سند» و «تنظیم سند» قائل نیستند؟

تنظیم سند نقل و انتقال خودرو باید توسط فروشنده و خریدار (طرفین ایجاب و قبول) و در قبال مبلغ معامله باشد تا عقد بیع صورد پذیرد. وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، دارنده وسیله نقلیه قبل از نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی باید به مرکز تعویض پلاک مراجعه کند، لذا در قانون مذکور هیچ اشاره‌ای به حضور خریدار در این مراکز نشده فلذا عقد بیع در این مراکز صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر وظایف نیروی انتظامی در 23 بند در ماده 4 قانون انتظامی مصوب 1369 بیان شده که انجام هیچ‌گونه معامله اعم از خودرو یا غیره در حیطه صلاحیت و وظایف نیروی انتظامی نبوده و نیست.

لذا نظر به صراحت نظریه شورای محترم نگهبان که با توجه به اصول 4 و 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل‌الخطاب هرگونه اظهارنظر و ادعاست، این سوال مطرح است که اصرار مکرر نیروی انتظامی درخصوص عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی علی‌رغم صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که پس از اعاده توسط شورای نگهبان اصلاح گردید، چه مقاصدی را دنبال می‌کند؟

سخن پایانی

درخصوص مالکیت خودرو مدتی است دو بحث اساسی وجود دارد؛ یکی این که ما برای خودرو هم مثل اراضی و سایر مایملک مردم، شان قائل شویم و ماده 22 قانون اساسی هم بر این نکته تاکید دارد و براساس آن، مرجع صدور تمام سندهای رسمی، سازمان ثبت اسناد کشور اعلام شده است، اما بحث دوم این است که از نظر تسهیل کار مردم و از بین بردن هزینه‌های گزاف، عده‌ای هم بر صدور برگ سبز به عنوان دلیل مستندی بر مالکیت افراد نسبت به خودرو تکیه می‌کنند. این اختلاف کماکان وجود دارد و امیدواریم در قانون برنامه ششم، این موضوع برای همیشه حل و فصل شود.