jamejamonline
اقتصادی صنعت و انرژی کد خبر: ۹۴۰۶۸۱   ۱۳ شهريور ۱۳۹۵  |  ۱۲:۲۶

واکنش کاربران جام جم آنلاین به ثبت رسمی اسناد خودرو

خرید و فروش خودرو با اعمال شاقه

۴

درج مطلبی تحت عنوان «نقل و انتقال با هزینه اضافی» که طی آن درخصوص اختیاری بودن تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و نهایتا درخواست تعیین تکلیف توسط نمایندگان محترم مجلس اشاره شده بود و انتشار پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه در سایت جام جم آنلاین واکنش‌ها و انتقادات گسترده مردم را درپی داشت:

خرید و فروش خودرو با اعمال شاقه

به گزارش جام جم آنلاین یکی از کاربران سایت جام جم آنلاین در واکنش به بلاتکلیفی شهروندان برای نقل و انتقال خودرو نوشت: از زمانی که پلیس کار نقل و انتقال رو انجام می‌دهد یک ماشین دزدی هم فروخته نشده و جلوی دزدی گرفته شده است. اگر به آمار قبل از سند سبز مراجعه کنید بیشتر معاملات ان موقع مشکل داشت برای اینکه پلیس نظارت نداشت ولی الان پلیس آگاهی ابتدا ماشین را بررسی و اصالتش را تایید می‌کند.

هموطن دیگر با اشاره به دریافت پول زور در دفاتر ثبت گفت: تنظیم سند رسمی در دفترخانه ها کاری اضافی و هزینه بر است و هیچگونه وجاهت قانونی ندارد. همه جای دنیا هم خرید و فروش اتومبیل با تعویض پلاک صورت می‌گیرد. دفترخانه ها بدون دسترسی به سابقه ی جرم و خلاف خودرو و نداشتن شایستگی برای بررسی این موضوع چرا اقدام به نقل و انتقال و یا وکالت می‌کنند؟! مردم ایران به این موضوع و سکوت نمایندگان مجلس در این مورد بسیار معترضند.

نظر یکی از رانندگان پیشکسوت که تا به حال ده‌ها خودرو خرید و فروش کرده، چنین است: چرا باید برای خرید یک خودرو به نمایشگاه اتومبیل و نیروی انتظامی و ثبت اسناد دارایی و شهردای برویم و برای هر کدام جدا هزینه کنیم. برای نقل و انتقال یک ماشین 500 تا یک میلیون تومان می‌گیرند .مگر چه کار خاصی جز ثبت مشخصات فروشنده و خریدار و مورد معامله و در نهایت ثبت با سند برابراست، انجام می‌دهید که بابت آن اینهمه پول می‌گیرید؟ تاکید پلیس به این دلیل است که با کم شدن هزینه های نقل و انتقال، پرونده بسیاری از مشکلات مربوط به عدم انجام تعویض پلاک، فروش وکالتی، عدم پرداخت جرائم برای همیشه بسته خواهد شد و این امر باعث تسهیل معاملات خواهد شد.

آقای 55 ساله که خود را بازنشسته معرفی کرد خطاب به سردفتران گفت: ما فقط سند پلیس رو قبول داریم. اجازه نمی‌دیم دست تو جیب ما کنند هرکی هم قبول نداره خودش باید بره دفتر خونه و پول زور بده نه فروشنده ماشین. من یه خودرو دارم مدل 81 که در آن زمان که پلیس این بخشنامه را کرده یک نوبت خرید و فروش شده. حالا من این خودرو را خریدم با همان وضعیت. الان چکار کنم بتوانم سند قطعی بزنم در حالی که هیچگونه دسترسی به فروشنده اول ندارم؟

مشکل از کجاست

نقل و انتقال خودرو و ضرورت ثبت آن در مراکز تعویض پلاک و دفاتر ثبت اسناد چالش این روزهای بازار خودرو است. اغلب هموطنانی که پس از عبور از بازار پرنوسان خودروعزم خود را بر خرید یا فروش جزم کرده‌اند باید برای ثبت سند خودروهای در مراکز تعویض پلاک و دفاتر ثبت اسناد معطل شده و برای هر کدام هزینه جدا پرداخت کنند.

تاریخچه بروز این اختلاف به دی 89 برمی‌گردد، زمانی که نمایندگان اجبار در ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مصوب کردند و مقرر شد نیروی انتظامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرایط را برای استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند. اما آنچه در این میان به آتش اختلاف دامن زد این مساله است که خودرو جزو اموال منقول است و در دفاتر اسناد رسمی برای اموال غیرمنقول سند صادر می‌شود.

حدود شش سال از آغاز این جدال می‌گذرد؛ جدالی که مردم را باید قربانیان اصلی آن دانست، چراکه برای ثبت سند خودروهای خود باید در مراکز تعویض پلاک و دفاتر ثبت اسناد معطل شده و برای هر کدام هزینه پرداخت کنند. اما به نظر می‌رسد اراده‌ای برای حل این معضل وجود ندارد، چراکه نمایندگان مجلس نیز برای حل و فصل این اختلاف که گریبان شهروندان را گرفته هیچ برنامه‌ای ندارند تا دست‌کم خلأ‌های قانونی را پر کنند.

پلیس سخن می‌گوید

دراین بین هرکدام از دو نهاد برای خود دلایلی را مطرح می‌کنند و براساس آن حق خود می‌دانند که نقل و انتقالات خودرو‌ها را ثبت کنند. سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا بر این باور است که ثبت مجدد مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی مرحله‌ای اضافی است و هزینه غیرضروری به مردم تحمیل می‌کند.

او برای صحت این رویکرد سه دلیل دارد، اول این که بر اساس تعریف سند رسمی، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان تنظیم می‌شود، سند رسمی به حساب می‌آید. سردار مهری تاکید دارد بنابراین اسناد صادر‌شده از سوی نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره‌گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است.

رئیس پلیس راهور ناجا درباره دلیل دومش می‌گوید: براساس ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

دلیل سوم پلیس راهور ناجا نیز این است که براساس ماده 47 قانون ثبت، تمام عقود و معاملات راجع به منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است.به گفته سردار مهری، مستفاد از این مفهوم الزام قانونی برای ثبت معاملات امول منقول مانند جواهرات و... در دفترخانه‌ها وجود ندارد و این امر می‌تواند اختیاری باشد و استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است که متعاملین مکلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین‌شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.

این درحالی است که مدتی پیش تعدادی از سردفتران و دفتر یاران استان‌های مختلف با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار توقف صدور سند از سوی پلیس راهور شدند. به گفته سردار مهری، باطل نشدن دستورالعملی که سردفتران خواهان آن بودند، موید روش صحیح این پلیس در اجرای ماده مذکور است.

اعتراض کانون سردفتران

کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به انتشار گزارشی تحت عنوان «نقل و انتقال با هزینه اضافی» در روزنامه جام جم، جوابیه‌ای برای سایت جام جم آنلاین ارسال کرد که متن آن به شرح ذیل می‌باشد:

« 1-‌ در مطالب منتشر شده تلویحا به دو سند رسمی و دو هزینه غیرضروری برای مردم اشاره شده حال آن‌که اولا برگ سبز خودرو که توسط شرکت خصوصی رهگشا صادر می‌شود نمی‌تواند سند رسمی باشد، ثانیا باتوجه به بند 11 نظریه شماره 38929/30/9 مورخ 24/4/1389 شورای محترم نگهبان، برگه صادره توسط نیروی انتظامی نیز فاقد اعتبار سند رسمی است.

در نظریه شورای محترم نگهبان آمده است: «باتوجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به این‌که حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش‌بینی و مخارجی نیز از این محل درنظر گرفته شده. از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

«لذا باتوجه به ایراد مذکور نهایتا وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی الزام به نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت و غیره توسط فروشنده به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. پرواضح است برخلاف ادعای مسئولین شرکت رهگشا چنانچه برگ تعویض پلاک صادره توسط شرکت مذکور یا حتی برگه سبز صادره توسط نیروی انتظامی، سند رسمی یا سند نقل و انتقال تلقی می‌گردید ایراد شورای نگهبان علی‌رغم حضور مکرر سردار مومنی در جلسات شورای مذکور جهت جلوگیری از اظهارنظر فوق، موردی نداشت.

2. استناد به ماده 1287 قانون مدنی مبنی بر این‌که «هر سندی نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد رسمی است، در نتیجه برگ سبز خودرو که توسط شرکت رهگشا یا نیروی انتظامی صادر می‌شود هم رسمی است» بلاوجه می‌باشد.

زیرا اولا چنانچه به مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در جلسه 27 دوره 10 مورخ پنجشنبه اول آبان 1314 توجه شود منظور از مامورین رسمی جهت تنظیم سند رسمی، نمایندگان کنسولی جهت ثبت ازدواج و طلاق و مانند آن بوده ثانیا در ماده 1287 مذکور به تنظیم سند اشاره شده حال آن‌که نیروی انتظامی یا شرکت رهگشا برگ سبز را صادر می‌نمایند و اساسا برگه‌ای توسط آنان تنظیم نمی‌شود. آیا مسئولین محترم نیروی انتظامی تفاوتی بین «صدور سند» و «تنظیم سند» قائل نیستند؟

تنظیم سند نقل و انتقال خودرو باید توسط فروشنده و خریدار (طرفین ایجاب و قبول) و در قبال مبلغ معامله باشد تا عقد بیع صورد پذیرد. وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، دارنده وسیله نقلیه قبل از نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی باید به مرکز تعویض پلاک مراجعه کند، لذا در قانون مذکور هیچ اشاره‌ای به حضور خریدار در این مراکز نشده فلذا عقد بیع در این مراکز صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر وظایف نیروی انتظامی در 23 بند در ماده 4 قانون انتظامی مصوب 1369 بیان شده که انجام هیچ‌گونه معامله اعم از خودرو یا غیره در حیطه صلاحیت و وظایف نیروی انتظامی نبوده و نیست.

لذا نظر به صراحت نظریه شورای محترم نگهبان که با توجه به اصول 4 و 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل‌الخطاب هرگونه اظهارنظر و ادعاست، این سوال مطرح است که اصرار مکرر نیروی انتظامی درخصوص عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی علی‌رغم صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که پس از اعاده توسط شورای نگهبان اصلاح گردید، چه مقاصدی را دنبال می‌کند؟

سخن پایانی

درخصوص مالکیت خودرو مدتی است دو بحث اساسی وجود دارد؛ یکی این که ما برای خودرو هم مثل اراضی و سایر مایملک مردم، شان قائل شویم و ماده 22 قانون اساسی هم بر این نکته تاکید دارد و براساس آن، مرجع صدور تمام سندهای رسمی، سازمان ثبت اسناد کشور اعلام شده است، اما بحث دوم این است که از نظر تسهیل کار مردم و از بین بردن هزینه‌های گزاف، عده‌ای هم بر صدور برگ سبز به عنوان دلیل مستندی بر مالکیت افراد نسبت به خودرو تکیه می‌کنند. این اختلاف کماکان وجود دارد و امیدواریم در قانون برنامه ششم، این موضوع برای همیشه حل و فصل شود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
علی
-
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
اگر سند خودرو به دفترخانه نرود خیلی خوبه .گفته های رئیس پلیس واقعا درسته. سند مالكیت را صادر میكنن .پول اینقدر شیرینه كه آدم میكشن. دفترخانه ها برای پول به دیوان شكایت میكنن یعنی كه ما نیازمندیم وگرنه وجاهت قانونی ندارد.اگر برای منازل هم همین رویه پیش بره خوبه چون اداره ثبت سند مالكیت تك برگی صادر میكنه.
۰
۰
الف
-
۱۳:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
چند سال پیش من یك خودرو 206خریدم اول اینكه فروشنده قول نامه را بمن نداد دوم اینكه بین این فروشنده ودفتر وكالت چی بود كه فقط من رفتم آنجا سند را امضاء كردم اما كلی كپی مدارك ازمن گرفتند كه هیچ فایده ای ندارد چون معلوم نیست كجا بایگانی می شود واگر بعدا بخواهی به هیچ عنوان بهت نمد دهند ضمنا وقتی با پلیس روبرو می شوی آیا سند دفترخانه را از شما می خواهد تا بحال شده بخواهد نه فقط مدارك خودرو را می خواهد پس برای چه این همه وقت وهزینه انجام می شود كه دفترخانه یك تكه كاغذ بدهد اصلا غیر معقول می باشد لطفا همان كار پلیس را ارجع بدانید وقانون باشد .
۰
۰
محمد
-
۱۲:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
چطور موقع ثبت سند دفترخانه برگ سبز از آدم میخوان؟ معلومه كه برگ سبزه كه محرز میكنه وسیله نقلیه برای كیه پس وقتی خود دفترخانه مهم براش برگ سبزه و اون ملاك عملشه پس سندی كه صادر میكنه به چه دردی میخوره؟!!

بعدشم من یه پیشنهاد به خریداران میدم من خودم این كارو میكنم روزی كه میخوان ماشینی رو بخرن به فروشنده پیشنهاد بدن به جای اینكه برن دفترخانه ثبت كنن مبلغ دفترخانه كه به عهده فروشنده هست رو از مبلغ خودرو كم كنن و فقط برن برگ سبز بگیرن اینجوری این پول مفت از دست نمیره حالا اگرم روزی خریدار خواست بفروشه و خریدار جدید زیر بار این كار نرفت همون نفر قبلی با هزینه فروشنده جدید خودرو بیاد وسند بزنند. من خودم این كارو میكنم
۰
۰
حسن احمدی
-
۰۳:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
بسیاری از اینهایی كه میگن سند رو پلیس صادر كنه دلال ماشین‌ هستن و میخوان‌ از این‌ رهگذر‌ پول كمتری به دارایی و ثبت بدن و سود بیشتری ببرن ، چون طبق آمار نصف معاملات خودرو در ایران مربوط‌ به خرید و با فاصله بسیار كمی فروش است و حدود سه میلیون معامله خودرو در سال نشانگر‌ كثرت دلالان است و هر دلال اگه حداكثر صد تا خودرو هم در سال معامله كنه یعنی پانزده هزار دلال خودرو ، اینها واقعا نمی دانند نیروی نظامی صلاحیت تنظیم‌ سند نداره و النهایه و در بلند مدت به ضرر خودشون تموم میشه این قضیه؟!
كجای دنیا دیدید پلیس سند بزنه ؟! مستند بیارید نه حرف الكی، فقط به پلیس ترافیك خبر میدن كه‌ ما معامله انجام دادیم یعنی‌ پلیس فقط نقش اخباری داره
هیچ كجا نهاد نظامی در امور معاملات مردم و امور اقتصادی نقش نداره.
در تركیه ، برزیل ،‌ ایتالیا ، برخی از ایالت های آمریكا ، پرتقال و بعضی كشورهای‌ دیگه ، مردم برای معامله خودرو فقط به دفتر اسناد مراجعه میكنن
۰
۰

یادداشت

بیشتر
قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید صدور چک در آبان سال1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طبق قانون به علت آماده نبودن همه زیرساخت‌ ها و ضوابط و آیین‌ نامه‌ های اجرایی مربوط به برخی قسمت‌های قانون، اجرای آن به سه بازه زمانی تقسیم و به بانک مرکزی فرصت داده شد از تاریخ آذر سال 97 تا آذر سال 99 قانون جدید چک را به صورت کامل اجرایی کند.

اعتمادی که خاموش شد

اعتمادی که خاموش شد

«علت اعتماد مردم این است که می‌بینند برق‌شان در شرایط تحریم و در تابستان قطع نمی‌شود و وزارت نیرویی دارند که در طول هشت سال، ۲۰هزار مگاوات برق جدید برای کشور تولید کرده و می‌کند. برای این‌که می‌دانند آب‌شان در شرایط سخت کرونایی قطع نمی‌شود و در طول هفت سال گذشته ۴۳سد ملی افتتاح شده و تا پایان این دولت بیش از ۱۰۰سد دیگر نیز افتتاح خواهد شد.»

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر