دولت ذی‌نفع اصلی تجارت الکترونیک

در این میان، هر یک از این عوامل (حداقل چهارگانه) رکنی اساسی در میزان استفاده و ارتقای سطح به‌کارگیری تجارت الکترونیک در دنیای کسب و کار محسوب می‏شود. این در حالی است که اگر مسئولیت و بار اصلی فراهم شدن دو رکن نخست (تامین زیرساخت‏های ارتباطی و ساماندهی قوانین به‌کارگیری تجارت الکترونیک) را متوجه دولت‏ها و نهادهای حاکمیتی بدانیم پر بیراه نگفته‏ایم، خاصه این‌که در ایران و بسیاری از کشورهای مشابه که نقش دولت در هدایت و جهت‏دهی رفتار کسب‏وکارها در مقایسه با بخش خصوصی بسیار پررنگ‏تر و برجسته‏تر است، اهمیت آن دو چندان و بلکه ده چندان می‌شود.

به‌عنوان مثالی شفاف‏تر در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک، ظهور فناوری‏های نوین و انقلابی که در حوزه ابزارهای بانکی مبتنی بر تلفن همراه (و قبل‌تر از آن اینترنت) شکل‏گرفته و بتدریج نمودهای آن در داخل کشور نیز بروز پیدا کرده، بستر و فضای بسیار مناسبی برای رشد کسب‏وکارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک فراهم کرده است. تحت این شرایط، در نظر گرفتن کاستی‏های حوزه زیرساخت و ارتباطات از یک سو و رشد ناهمگون نهادهای حاکمیتی در حوزه بانکداری بویژه در ارتباط با تدوین قوانین و مقررات حاکم بر این شرایط از سوی دیگر، به تنهایی مانع بزرگی در برابر توسعه و گسترش تجارت الکترونیک محسوب شده و حتی در شرایط بلوغ حداکثری دو عامل دیگر (بلوغ ایده‏ها و کسب‏وکارهای مبتنی بر ابزارهای الکترونیک و نیز افزایش ضریب نفوذ فناوری در بین مردم) توفیق چندانی در این حوزه حاصل نخواهد شد.

بر این اساس و در اظهارنظری کلی، شاید تاکید بر اهمیت نقش دولت در تسهیل شکل‏گیری و بقای کسب‏وکارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک از طریق چابکی بیشتر در روندها و تخصیص منابع کافی برای رشد و گسترش این مفهوم، موضوعی است که می‏تواند شاکله اصلی تحلیل‏ها و راهکارهای تجارت الکترونیک محسوب شود؛ چراکه تجربه نشان داده هر زمان که چنین اقبالی از سوی دولت یا دولت‏ها در جهت تسهیل فضای کسب‏وکاری فراهم شود، انرژی جمع‏شده در بخش خصوصی (که در صورت عدم حمایت دولت، کاری از پیش نخواهد برد) نیز آزاد می‌شود و بر سرعت تحقق دستاوردهای ناشی از به‌کارگیری این مفهوم می‌افزاید. در این میان، صد البته خود دولت نیز (در کنار بخش خصوصی) به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی شکل‏دهی چنین روندی، از مزایای رشد و گسترش این مفهوم منتفع می‌شود.

محمد نژادصداقت | مدیرعامل شرکت اتیک