دلایل حذف «اقتصاد مقاومتی» از برنامه ششم

ابوذر ندیمی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که موضوع برنامه ششم نسبت به سایر برنامه‌ها با چند تفاوت روبه‌رو است، گفت: پیش از این در مجلس نهم نمایندگان احکام دائمی برنامه را تصویب کرده بودند که بخش عمده‌ای از اهداف برنامه ششم توسعه در این احکام مشخص شده بود.

مشاور سازمان برنامه و بودجه افزود: باید توجه کرد که برنامه ششمی که در مجلس دهم تصویب می‌شود شامل احکام دائمی نیز می‌باشد.

ندیمی با اشاره به سیاست‌هایی که در موضوعات مختلفی چون تولید، آموزش، محیط‌زیست و... در زمان اجرای برنامه پنجم توسعه توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده‌اند، گفت: بخشی از اهداف برنامه نیز در آن سیاست‌ها مندرج شده است. برای بررسی کاستی‌های برنامه پیشنهادی دولت باید براساس این سیاست‌های کلی قضاوت شود.

مشاور سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که در مورد برنامه ششم توسعه نیز رهبری معظم سیاست‌هایی کلی را ابلاغ کرده‌اند، اظهار کرد: باید به این نکته توجه داشت که یکی دیگر از ملاک‌های قضاوت در مورد برنامه ششم، این سیاست‌هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تصویب شده است. وی ادامه داد: دولت بخشی از احکام اجرایی برنامه را به مجلس ارائه کرده؛ زیرا براساس قانون اساسی الزامی به ارائه برنامه به مجلس نداشته است. دولت با هدف ایجاد هماهنگی با مجلس و برای تصویب بودجه کشور این احکام را به مجلس فرستاده است.

ندیمی تصریح کرد: برنامه زمانی می‌تواند اجرایی شود که چند نکته مشخص باشد. اولین نکته منابع درآمدی است؛ زیرا هر اولویت‌گذاری نیاز به اعتبارات و امکاناتی دارد که برای مثال اگر مشخص نشود چند میلیارد دلار درآمد ارزی داریم، برنامه تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به صحبت‌های برخی نمایندگان که معتقدند باید احکامی کمّی به برنامه ششم افزود، گفت: نکته دوم این است که احکام کمّی مرتبط با بیکاری، تولید، سرمایه‌گذاری و... را می‌توان در سال‌های اجرای برنامه در قانون بودجه لحاظ کرد.

نماینده سابق مجلس با بیان این‌که اگر بخواهیم اهداف موجود در برنامه را به صورت ریز مشخص کنیم؛ برنامه دیگر برنامه نخواهد بود و به بودجه تبدیل می‌شود، تصریح کرد: اگر این برنامه را در کنار سیاست‌های کلی ابلاغ شده رهبری و سایر سیاست‌های بالادستی و برخی قوانین مصوب مثل حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق نگاه کنیم، مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی افزود: نمایندگان مجلس باید در نظر داشته باشند که بخش عمده‌ای از مباحث مرتبط با برنامه را باید در بودجه کشور بررسی کرد.

ندیمی در پاسخ به سوالی راجع ‌به نسبت بین برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی گفت: با توجه به این‌که اقتصاد مقاومتی خود یک بسته مشخص است و مجلس نیز نمی‌تواند آن را تغییر دهد، ارسال آن به مجلس هیچ توجیهی ندارد و همچنین اقتصاد مقاومتی، سیاستی دائمی اما برنامه یک سیاست 5 ساله است؛ لذا فکر می‌کنم دولت به همین جهت در برنامه راجع‌ به اقتصاد مقاومتی بحثی نکرده است.

غیبت اقتصاد مقاومتی در لایحه

از سوی دیگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارتباط منطقی بین آنچه که به عنوان برنامه به مجلس ارائه شده و همچنین احکامی که در مواد این برنامه پیش‌بینی شده با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دیده نمی‌شود.

علی‌اکبر کریمی در گفت‌و‌گو با تسنیم با اشاره به لایحه برنامه ششم توسعه اظهار کرد: انتقاداتی در رابطه با برنامه ششم در مجلس مطرح است و واقعیت این است که سند کلی که به مجلس ارائه شده یک مجموعه کاملی که بتواند برنامه تلقی شود نیست، برنامه یک مجموعه هدف‌گذاری شامل اهداف کمی و کیفی است که باید مجموعه این اهداف هماهنگی لازم را داشته باشند در حالی که این را ما در لایحه‌ای که به مجلس داده شده نمی‌بینیم و اهداف کمی و کیفی در برنامه قید نشده بلکه یک سری مواد که صرفا احکام قانونی است در رابطه با موضوعات مختلف ارائه شده است.

وی افزود: شاخص‌ها و ارقامی که در دو جدول مواد یک تا سه لایحه اخیر که با آخرین ویرایش توسط معاونت برنامه‌ریزی به مجلس ارائه شده از جمله پیش‌بینی رشد 8درصدی در سال‌های برنامه و شاخص‌هایی مانند تورم، اشتغال و غیره واقع‌گرایانه نبوده که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در چند سال اخیر و پیش‌بینی شرایط برای چند سال آینده هدف‌گذاری دقیق و واقع‌گرایانه‌ای نیست و به همین سبب مورد ایراد و انتقاد مجلس قرار گرفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت با توجه به برداشتی که از اختیاراتش برای ارائه برنامه داده خیلی به‌ طور اصولی اعتقادی به ارائه و پیشنهاد برنامه به مجلس ندارد بلکه صرفا به دنبال این است که بتواند اهداف قانونی مورد نیازش برای اجرای برنامه را درخواست داده را بگیره که این مورد قبول مجلس نیست و مورد انتقاد واقع شده است و این موضوع به عنوان یک چالش بین مردم و دولت ادامه دارد.

کریمی بیان کرد: نکته بعدی که وجود دارد این است که برنامه باید دقیقا متناسب با شرایط کلی حاکم بر سراسر کشور باشد که با توجه به این‌که رویکرد اقتصاد مقاومتی برای کشور رویکردی است که همه صاحب‌نظران در شرایط کنونی آن را واقع‌گرایانه و منطقی می‌دانند ولی ارتباط منطقی بین آنچه که به عنوان برنامه به مجلس ارائه شده و همچنین احکامی که در مواد این برنامه پیش‌بینی شده با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خیلی دیده نمی‌شود و از این نظر نیز ایراد به این برنامه وارد است.

وی ادامه داد: همچنین در بحث تلفیق این برنامه با سیاست‌های کلی که برای رسیدن به الگوی ایرانی اسلامی توسعه مدنظر است و مورد تاکید و ابلاغ مقام معظم رهبری قرار گرفته آن چنان که باید و شاید این تاکید وجود ندارد که یکی دیگر از مشکلات این برنامه تلقی می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: این برنامه به عنوان یک مجموعه به هم‌وابسته و کاربردی دیده نمی‌شود در نتیجه امکان ارزیابی برای ما وجود ندارد که آیا این احکام پیش‌بینی شده به تنهایی می‌تواند دولت را به هدف‌هایی که برای بحث اشتغال، تورم و رونق اقتصادی در نظر دارد برساند یا نه و همین طور امکان ارزیابی و نظارت برای نمایندگان نیز وجود ندارد. کریمی خاطرنشان کرد: ماده‌ای که گفته کلیه فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در خارج از کشور قرار است انجام شود باید مورد تاکید دولت باشد به منظور تاکید برای زیاد شدن تمرکز است و نباید محدودیت تلقی شود.