محدودیت وزارت بهداشت در برخورد با تخلفات درمانی

محمد آقاجانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تخلفات در حوزه خدمات پرستاری در منزل افزود: وظیفه نظارت بر موسسات دولتی و خصوصی که در حوزه درمان فعالیت می‌کنند، به عهده دانشگاه‌های علوم پزشکی است که بر آنها نظارت دارند. اما باید توجه کرد ابزار قانونی این کار در اختیارشان نیست. یعنی نظارت را انجام می‌دهند، اما برخورد قانونی با آنها به عهده محاکم است.

وی عنوان کرد: بنابراین دانشگاه‌ها در صورت مشاهده تخلف از سوی این مراکز باید پرونده آنها را به محاکم ذی‌صلاح برای صدور رای ارسال کنند. بنابراین دست وزارت بهداشت از این حیث بسته است. یعنی پرونده‌های متعددی در حوزه درمان تشکیل و به محاکم هم ارجاع می‌شود. حال برخی محاکم برخورد بموقع و بازدارنده را انجام می‌دهند و گاهی هم این اتفاق نمی‌افتد.

معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد: بر این اساس امیدواریم مجلس شورای اسلامی درباره تولیت سلامت و لحاظ شرایطی بهتر برای نظارت بر درمان، به وزارت بهداشت کمک کند. هم‌اکنون ما می‌توانیم پروانه صادر کنیم، اما اگر تخلفی رخ دهد، نمی‌توانیم این پروانه را باطل کنیم؛ بلکه این محاکم هستند که این کار را انجام می‌دهند.

آقاجانی در عین حال افزود: بنابراین اکنون ما نظارت می‌کنیم و به محاکم گزارش می‌دهیم و آنها طبق ضوابط خودشان با آنها برخورد و رسیدگی می‌کنند. بر این اساس به نظر می‌آید این موضوع محدودیت عمده‌ای برای نظارت بر درمان است.