دورنمای اوضاع ناآرام فرانسه

در پی رد پیشنهاد تعدیل قانون جدید کار توسط اتحادیه های دانشجویی و کارگری فرانسه این کشور با اعتصاب و تظاهرات گسترده تری روبه روست.
کد خبر: ۹۲۰۱۸

مخالفان قانون جدید کار ، اعتصاب و تظاهرات بسیار گسترده ای را برای روز سه شنبه سازماندهی کرده اند. صف آرایی دولت راستگرای فرانسه و مخالفان قانون جدیدکار به نقطه اوج خود رسیده است . دومینیک دوویلپن پس از آن که ژاک شیراک خواستار اصلاحاتی در دو بند از قانون جدید کار شد در مصاحبه ای با روزنامه دومانش اعتراف کرد که در مدیریت قانون جدید اشتغالزایی اشتباهاتی کرده است . اما رئیس جمهور و نخست وزیر فرانسه در عین حال از ضرورت اجرای قانون جدید کار دفاع کردند. بیشترین فشار مخالفان متوجه ژاک شیراک و دومینیک دوویلپن است. آینده سیاسی دوویلپن به قانون جدیدکار پیوند خورده است . او نامزد مورد حمایت شیراک در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است اما طرح اصلاح قانون کار برای کاهش نرخ بیکاری بشدت به اعتبار دوویلپن ضربه زد. نظرسنجی ها کاهش محبوبیت نخست وزیر فرانسه را نشان می دهد. حدود 72 درصد مردم فرانسه مخالف قانون جدید کار هستند. آنها این قانون را سبب ناامنی شغلی برای جوانان می دانند. مخالفت های مردمی با سیاست های دولت در فرانسه سابقه دیرینه ای دارد. در اکثر این مخالفت ها که به شکل اعتصاب و تظاهرات گسترده و در برخی مواقع برخوردهای خشونت آمیز بوده است این دولت بوده که از مواضع خود عقب نشینی کرده است . نکته قابل توجه اینجاست که بیشتر این مخالفت ها در دوره حاکمیت راستگرایان بوده است . در فوریه 2005 دولت ژان پیر رافارن در پی تظاهرات گسترده معلمان و دانشجویان در مخالفت با طرح اصلاحات آموزشی ، مجبور به تغییرات اساسی در این طرح شد. در سال 1997 آلن ژوپه ، نخست وزیر وقت فرانسه با تظاهرات گسترده مخالفان طرح اصلاح حقوق بازنشستگی مواجه شد و مجبور به پس گرفتن این طرح شد. در سال 1994 ، ادوارد بالادور برای مقابله با بیکاری و اشتغالزایی به کارفرمایان اجازه داد که به جوانان حقوق کمتری از حداقل پایه حقوق پرداخت کنند که در پی اعتراضات گسترده ، این طرح نیز معلق ماند. در سال 1986 در دوره نخست وزیری ژاک شیراک طرح اصلاحات در نظام آموزشی مطرح شد که در پی تظاهرات و اعتصاب گسترده در مخالفت با این طرح ، شیراک نیز طرح خود را پس گرفت . شیراک و یاران راستگرایش در یک سال باقیمانده به انتخابات ریاست جمهوری گزینه های محدودی برای مقابله با چالش اجرای قانون جدید کار دارند. آنها اگر نتوانند با رهبران اتحادیه های کارگری و دانشجویی به توافق برسند چاره ای جز معلق گذاشتن این قانون نخواهند داشت .
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها