اما و اگرهای صادرات غیرنفتی در سال 95

طبق آمارهای رسمی، تراز تجاری کشور در سال 94 و پس از 37 سال مثبت شد. این موضوع نیز ذوق‌زدگی برخی را در پی داشت و از آن به عنوان یک پیروزی نام بردند. اما تمام آنهایی که دستی بر تجارت خارجی دارند، بخوبی می‌دانند که این مساله چندان هم خوب و قابل افتخار نبود. چرا که وقتی بیش از 86 درصد واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای دربر می‌گیرد، حداقل این پیام را می‌رساند که تولید در سال گذشته حال و روز خوبی نداشته که نیاز به واردات مواد اولیه خطوط تولید داشته باشد.

و از طرفی باید نسبت به تجارت کشور در سال 94 نگاه واقع‌بینانه‌تری داشت. گرچه تراز تجاری با احتساب صادرات میعانات گازی مثبت شده، اما زمانی می‌توان به مثبت شدن تراز تجاری کشور امیدوار بود که در محاسبه آن صادرات کالا با پایه نفتی از جمله میعانات گازی در نظر گرفته نشود. از این رو در سال گذشته بدون در نظر گرفتن صادرات میعانات گازی، نه تنها تراز تجاری مثبت نشده، بلکه حجم تجاری نیز نسبت به سال 93 به میزان تقریباً زیادی افت داشته است.

شاید یکی از برداشت‌های اشتباه سال گذشته از برجام، خوشبینی بیش از حد به خوشه‌چینی زودهنگام دستاوردها بود. این درحالی است که تحریم‌های اخیر تا حدودی پیچیده وضع شده که خلاصی از آن زمان‌بر خواهد بود، موضوعی که پیشتر آمریکایی‌ها هم به آن اذعان کرده بودند.

اما توسعه صادرات غیرنفتی برمبنای سیاست‌های اقتصادمقاومتی موضوعی است که باید راهبردها بر مبنای آن طراحی شود و در این صورت است که وعده رساندن صادرات غیرنفتی به 50 میلیارد دلار در سال 95 و افزایش ده میلیون دلاری نسبت به سال 94 امکان‌پذیر است.

بنابراین با استناد به بند10 اقتصادمقاومتی، حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت ارزیابی می‌شود. به همین دلیل از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی به منظور صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی و توسعه اقتصادی با دیگر کشورها بویژه کشورهای منطقه، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف می‌توان به اهداف پیش‌بینی شده دست یافت.

ضرورت تدوین نظام صادراتی و ترغیب به فعالیت متمرکز در تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و تنظیم نظام هماهنگ صادراتی برای بهره‌مندی از کل توانایی‌های صادراتی کشور به عنوان یک ضرورت، تنوع‌بخشی به کالاها و خدمات صادراتی با هدف حمایت از صادرات و کاهش آسیب‌پذیری این بخش، اعمال سیاست‌های بلندمدت مالی، پولی و اجرایی صادراتی نیز نقش مهمی در رسیدن به اهداف صادرات در سال جاری دارد.

باید بپذیریم که تحقق اقتصادمقاومتی جز با اتکا به نیرو و توان داخلی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی کشور امکان‌پذیر نیست. هر چند که سفرهای متعدد هیات‌های خارجی پس از برجام امکان انجام سرمایه‌گذاری را در طرح‌های مختلف فراهم می‌کند، اما مسائل پیش آمده در ماه‌های اخیر سنگ‌اندازی آمریکایی‌ها در سر راه فعالیت بانک‌های اروپایی در ایران، ما را به این واقعیت رسانده که نباید راه حیات اقتصاد کشور را صرفا به این توافقات وابسته کرد. بلکه ضروری است با مد نظر قرار دادن سیاست‌های اعلام شده اقتصادمقاومتی به عنوان راهبردی جدی در حوزه اقتصاد بویژه صادرات غیرنفتی، تمام توان کشور را برای عبور از نفت و دستیابی به تولید کیفی، اشتغالزایی و ارتقای سطح بهره‌وری مصروف کرد.

محمدحسین برخوردار

عضو اتاق بازرگانی ایران