از اوایل خردادماه سال آینده ، قراردادهای سلف و تحویل آتی درخصوص شکر و 3 محصول دیگر در بورس کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
کد خبر: ۹۱۰۶۹
رئیس هیات مدیره بورس کالای کشاورزی با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت : در حال حاضر گروهی از متخصصان برجسته مالی از لحاظ فنی بر روی طراحی ابزار مشتقه فعالیت می کنند و در عین حال مباحث فقهی استفاده از این ابزارها در بازار تا حدودی حل شد و با توجه به نظر مساعد برخی از مراجع مشکلی از لحاظ قانونی و فقهی برای اجرایی کردن این طرح وجود ندارد. مهندس خسرو صداقت افزود: چنانچه سازمان بورس کالای کشاورزی در صورت اجرایی شدن قانون جدید بازار سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود ، قراردادهای آتی از نیمه دوم سال 85 به کار گرفته می شود. وی در مورد آثار مطالعات آینده در بورس کشاورزی گفت : با احتساب گردش میانگین 4 بار در طول سال ، برآورده شده ، طی مدت 3 سال این شرکت درآمدی معادل 5
هزار میلیارد تومان از طریق معامله 4 محصول شکر ، جوی وارداتی ، سویا و ذرت کسب کند. صداقت در ادامه از احتمال ورود شکر به بورس کشاورزی خبر داد و گفت : طبق پیش بینی های انجام شده از اردیبهشت ماه سال آینده محصول شکر حاصل از نیشکر در بورس کشاورزی ، از طریق معاملات آینده عرضه می شود. وی افزود: شکر حاصل از تولید چغندرقند نیز در یک دوره دو ساله به رینگ معاملات بورس کشاورزی وارد می شود. رئیس هیات مدیره بورس کشاورزی در ادامه به اهمیت ایجاد زیرساخت در این بازار ، با توجه به اجرای قانون جدید اشاره کرد و افزود: برای ایجاد زیرساخت های مناسب و قابل اتکا به زمانی 5 ساله و برای برخی محصولات 10 ساله نیازمندیم . وی تصریح کرد: برای این منظور وزارتخانه های جهادکشاورزی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی با همکاری بورسهای کالا می توانند زیرساخت های مناسب را فراهم کنند. صداقت گفت : هم اکنون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این موضوع را بررسی می کند و وزارت جهادکشاورزی هم آمادگی خود را جهت همکاری در غالب یک کارگروه با حضور وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده است تا قانونی جامع را درخصوص بازار فیزیکی کالای کشاورزی تدوین کنند. وی در مورد زمان تدوین متمم مورد نیاز بورسهای کالایی نیز گفت : برای این منظور زمان دقیقی معین نشده اما می تواند طی مدت 3 ماه تدوین و حداکثر تا 6 ماه پس از آن اجرایی شود اما این امتحان هم وجود دارد ، مانند قانون اوراق بهادار ، 10 سال به طول بیانجامد اما در هر سال با قوانین موجود هم می توانیم فراتر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهیم .