اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با خرید تضمینی محصولات کشاورزی
به طور کلی، مبنای خرید تضمینی محصولات کشاورزی براین است که دولت با تعیین قیمت کارشناسی شده برای خرید محصولات مختلف کشاورزی، طبق ضوابطی که دارد به کشاورزان اعلام می‌کند، اگر این افراد توان فروش محصولات خود را در بازار نداشتند دولت همواره برای حمایت از فعالیت تولیدی آنها محصولاتشان را با رقمی مشخص خریداری و نسبت به توزیع یا مصرف آنها اقدام می‌کند.
اگرچه این سیاست در شرایط کلی می‌تواند باعث تشویق کشاورزان به کشت محصولات اعلام شده در خرید تضمینی باشد، اما اگر سیاست‌های اصولی و منطقی در این زمینه یعنی خرید تضمینی اجرا نشده باشد، می‌توان گفت، خرید تضمینی نه‌تنها کارکرد خود را از دست خواهد داد؛ بلکه می‌تواند باعث دلسردی کشاورزان باشد. دقیقا اتفاقی که درباره تعیین نرخ خرید تضمینی برنج از سوی دولت برای سال 95 تعیین شده است.
اکنون با توجه به اهمیت موضوع اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکید شده، لازم است این سیاست را با اجرای دقیق و منطقی خود در زمینه محصولات کشاورزی به نفع اقتصاد ایران و اشتغالزایی بالاتر به کار گیریم چون استفاده از این سیاست می‌تواند فواید گرانبهایی برای کشور به ارمغان آورد.
در این زمینه می‌توان به اهمیت اجرای اصولی سیاست‌های خرید تضمینی در برنج اشاره کرد، چون می‌تواند علاوه بر بی‌نیازی کشورمان از واردات برنج، شرایط صادرات برنج را در آینده فراهم کند. قبل از تغییر در شرایط خرید تضمینی باید بحث کاهش ضایعات در محصولات کشاورزی بخصوص محصولات استراتژیک مثل برنج فراهم شود تا بتوانیم برای واردات در یک دوره کوتاه برنامه‌ریزی کنیم. بنابراین اگر فرض براین باشد که زمینه کاهش ضایعات فراهم شده و اکنون شرایط برای اجرای اصولی سیاست خرید تضمینی مهیاست، لازم است برای رسیدن به این هدف و اجرای سیاست مقاومتی با استفاده از خرید تضمینی این گونه اقدام شود:
1 ـ هر سال نه در فصل برداشت بلکه در سه ماهه چهارم با تعیین اصولی و منطقی قیمت خرید تضمینی، ضمن رعایت منافع تولیدکنندگان زمینه حذف دلال‌ها از بازار فراهم شود.
2 ـ شرایط پرداخت مبالغ خرید‌های تضمینی به گونه‌ای باشد که کشاورزان در کوتاه‌ترین مدت بتوانند مطالبات خود را دریافت کنند.
3 ـ با استفاده از راهکارهای اصولی، مسئولان برای تامین نیازهای تولیدی کشاورزان مثل کود، تجهیزات کاشت، داشت و برداشت تلاش کنند.
علی ایرانپور
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
لزوم کامل‌تر شدن حکم قابل تحسین دادگاه لاهه
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
تکرار اتهامات واهی علیه ایران
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
بازی اروپا در پازل اسرائیل | رای شجاعانه دادگاه کیفری بین‌المللی
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
قطعنامه اتحادیه اروپا دست ایران را باز کرد
گفت و گو
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد
به عقیده ی بنده تا زمانی كه بخواهیم مسایل پیش رو در عرصه ی بازار را بصورت دستوری و بخشنامه ای حل كنیم، هیچیك از مشكلات، از میان برداشته نخواهد شد یا بعبارتی دیگر، بخشنامه های این حوزه می تواند به عنوان مسكّن عمل كند كه قطعا یك راهكار كوتاه مدت بوده و علاج دائمی آن مستلزم تفكر و تعمق است. لذا تنها راهكار عملی خروج بخش كشاورزی از این وضعیت، در بلند مدت، مدیریت بازار و عرضه و تقاضای حاكم بر آن است چرا كه در وضعیت فعلی بدلیل وجود نقایص متعدد در همین زمینه، نقش واسطه ها بسیار پررنگ بوده و به زبان عامیانه سبب می شود تولید كننده ارزان فروخته و مصرف كننده نیز، گران خریداری كند.
با توجه به مشخص بودن میزان مصرف كل در زمینه ی محصولات باغی و زراعی می توان برای كشاورزان و باغداران در مناطق مختلف با توجه به شرایط مزیت منطقه ای شان تعیین كرد كه چه محصولی و به چه میزان تولید كنند كه برآیند و مجموع این تولیدات، پاسخگوی نیاز های داخلی كشور بوده و در صورت وجود مازاد، می توان برای صادات این اقلام، برنامه ریزی كرد.
آنچه كه نویسنده ی محترم در جریان یادداشت خود به آن اشاره فرمودند، در ادبیات اقتصاد كشاورزی، ذیل عنوان بیمه ی محصولات كشاورزی قرار می گیرد كه اگر نكات مذكور، در فرآیند اجرای آن مغفول واقع شود، زمینه برای سوء استفاده افراد فرصت طلب و رانت جو فراهم شده و بلا شك این طرح را محكوم به شكست خواهد كرد.
_____
نوروزی
كارشناسی ارشد اقتصاد